مدرسة تطالب أباً بردّ الخصم لتسليمه ملفّي ابنيه

شكا أب لطالبين في مدرسة دبي للتربية الحديثة، رفض إدارة المدرسة إعطا ءه الملفين الخاصين بابنيه لنقلهما إلى مدرسة أخرى قريبة من منزله الجديد في الشارقة، مطالبة إياه برد مبلغ كانت المدرسة خصمته منه نظراً لوجود ابنيه في المدرسة منذ فترة طويلة.

في المقابل، أكد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد درويش، أنه لا يجوز لأي مدرسة أن تستعيد خصماً كانت أعطته لآباء، والامتناع عن إعطائها ملفات أبنائهم لهذا السبب، مشيراً إلى أن إجراء المدرسة غير قانوني وجار التحقيق في الأمر، فيما طالبت صاحبة المدرسة حمدة لوتاه الأب بالتوجه إلى قسم المحاسبة لسداد بقية المصروفات، لأخذ ملف أولاده، نافية حصوله على خصم وأن المبلغ الذي تطالبه به جزء من الرسوم المدرسية، قائلة «إذا كان يملك ما يثبت أن المدرسة أعطته خصماً فليظهره». وتفصيلاً، قال والد الطالبين ويدعى أحمد سعيد، إن ابنيه كانا يدرسان في مدرسة دبي للتربية الحديثة ابتداء من مرحلة الروضة، ليصبح ابنه الأكبر بالصف الرابع وابنته بالصف الأول بالمدرسة نفسها، ولظروف خاصة انتقل إلى إمارة الشارقة، واستدعى الأمر ضرورة نقل ابنيه إلى مدرسة قريبة من المنزل بدلاً من العناء الذي قد يتكبداه للوصول إلى مدرستهما في دبي. وتابع: عندما ذهبت لطلب ملفي ابني لنقلهما إلى المدرسة الجديدة في الشارقة، فوجئت بالمحاسب يخبرني بأنه لابد أن أدفع بقية أقساط المصروفات للسماح لي بأخذ الملفين، فأخبرته أنني سددتها كاملة، لكنه أصر على أن هناك خصماً قدمته إدارة المدرسة تريد أن تسترده طالما أنه قرر نقل ابنيه من مدرستهما.

وقال إنه بعدما صعق بطلب المحاسب توجه مباشرة إلى صاحبة المدرسة التي أخبرته أن الخصم الذي أعطي له كان بشرط استمرار بقاء ابنيه في المدرسة، وليس لإخراجهما منها نهاية العام، وبتوضيح أسباب ومبررات رغبته في النقل رفضت إدارة المدرسة طلبه، إلا بسداد قيمة الخصم التي تبلغ 1200 درهم، مؤكداً أن القيمة زهيدة جداً مقابل الأقساط الكبيرة التي يدفعها إلا أن اعتراضه على سلوك المدرسة مسألة مبدأ.

وأكد أحمد حصوله على الأوراق الرسمية التي تفيد بسداده المصروفات كاملة، إضافة إلى أنه حصل على شهادتي ابنيه، فيما لا يمكن لأي ولي أمر الحصول على شهادات أولاده إلا بعد سداد المصروفات كاملة، مشيراً إلى أنه بدأ طرق أبواب المسؤولين لمساعدته على التوصل إلى حل قبل إغلاق باب القبول في المدرسة التي يريد نقل ابنيه إليها في الخامس من سبتمبر المقبل. وأكدت صاحبة المدرسة حمدة لوتاه أن إجراء المدرسة قانوني، فلا يسمح لأي شخص بأخذ ملف أولاده إلا بعد سداد الرسوم كاملة، وإذا كان لديه ما يثبت حصوله على خصم من قبل المدرسة فليظهره للجميع. وأكد محمد درويش أنه لا يجوز قانوناً إذا أعطت مدرسة أي خصم لأولياء الأمور أن تسترده مرة أخرى، كما أنه لا يجوز أيضاً حجب الملف لذلك السبب على الإطلاق، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت التحقيق في الأمر وطالب الأب بتقديم الأوراق التي تثبت سداده الرسوم، ومن ثم التواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ الإجراء المناسب بعد الإلمام بتفاصيل المشكلة.