مواطنون يطالبون «شؤون الــقُصّر» بتسهيل إجراءاتها

قال مواطنون إن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تطلب منهم تقديم أوراق ومستندات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يشكل عليهم عبئاً ثقيلاً، لافتين إلى أن المؤسسات التي تقدم الدعم الاجتماعي في الدولة تطلب إقراراً سنوياً، لبيان حالة المستفيد وليس كل ثلاثة أشهر إذ يقدم المستفيد الإقرار المطلوب ويبدأ باستخراج معاملات الاقرار الجديد، مطالبين مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بجعل الإقرار سنوياً، لتخفيف الأعباء عنهم.

في المقابل، أكد نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي خالد آل ثاني، أن الأموال التي توزعها المؤسسة أموال عامة، فضلاً عن الأموال الشخصية التي تكون لمصلحة القصر، الأمر الذي يجعل صرفها في حاجة إلى أوراق ومستندات رسمية تبين حالة المستفيد، حرصاً على المال العام.

وأوضح أن المؤسسة لا تطلب من جميع المستفيدين تقديم اقرار كل ثلاثة أشهر، غير أن بعض الحالات قد تتطلب هذا الإجراء، مشيراً إلى أهمية تواصل المستفيدين مع الهيئة مباشرة في مكاتبها أو عبر نظام الشكاوى الالكتروني لتطوير عمل الهيئة.

وتفصيلاً، قالت إحدى المستفيدات من المؤسسة تُدعى عائشة، إن المؤسسة تطالبها بتقديم بيانات رسمية عن حالتها الاجتماعية كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي بات يشكل عبئاً كبيراً عليها، خصوصا أنها امرأة وغير قادرة على التنقل بين الدوائر الرسمية طوال الوقت لتحصيل الأوراق المطلوبة للمؤسسة.

وشكت مستفيدة أخرى تُدعى أم خولة، قائلة إن مؤسسة شؤون القصر تطلب موافاتها بمستندات دورية عن الحالة الاجتماعية لابنتها، الأمر الذي يتطلب انتقالها وابنتها إلى مبنى المحاكم والانتظار مدة طويلة لاستخراج الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى تكبدها تكاليف استخراج تلك الأوراق والمستندات كل ثلاثة أشهر.

واستقبلت «الإمارات اليوم» اتصالات عدة من مستفيدين من مؤسسة شؤون القصر يشكون صعوبة الإجراءات التي يتطلبها الحصول على معونات من المؤسسة، مطالبين المؤسسة بالتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة حالة كل مستفيد بشكل دوري من دون مطالبة المستفيدين بذلك.

من جانبه، قال نائب الأمين العام للمؤسسة خالد آل ثاني، إن المؤسسة تقدم خدماتها لـ2500 قاصر، فضلاً عن 500 من فئة المحجور عليهم، الأمر الذي يتطلب التدقيق والمراجعة في صرف أموال المساعدات، ما يعود بالخير على المستحقين الحقيقيين، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم مساعدات تبدأ من 500 درهم من دون سقف محدد بحسب حاجة الأسرة.

وأوضح أنه على سبيل المثال، فإن المؤسسة توزع مساعدات وتركات، الأمر الذي يتطلب وجود جرد نهائي للتركة ولا يمكن للمؤسسة صرفه من دون اكتمال جميع الأوراق، متابعاً «انها أموال قصر مؤتمن عليها، ولن يتم التفريط فيها لغير المستحقين».

وقال إن إجراءات فتح الملف في المؤسسة تستغرق نحو شهر وتتطلب الإعلام الشرعي بوفاة الأب وصور الجوازات وجرد التركة وغيرها، وهي أمور ضرورية وليست عشوائية لضمان حق المستفيد.

وتابع آل ثاني، أن عمل المؤسسة هو الوصاية على اموال القصر ممن فقدوا والدهم وفئة المحجور عليهم لفقدهم الأهلية القانونية لسبب مرضي، مبيناً أن المؤسسة تُعنى بأموال هؤلاء وتستثمرها في مشروعات آمنة، وصلت أرباحها إلى 14٪ العام الماضي، وذلك لمصلحة المستفيدين.

وأكد أن المؤسسة تطلب إقراراً سنوياً أو نصف سنوي بحسب كل حالة للتأكد من استمرار حالة المستحق الاجتماعية، والوضع المالي في حال التحاقه بعمل أو بيع جزء من تركة كانت مجمدة واستغلت مالياً، أو زواج بنت مستحقة وغير ذلك من الإجراءات الضرورية، مع تقدير حالة المستحق، فمن غير المعقول طلب اقرار اجتماعي لطفلة مستحقة حتى بلوغها سن معينة.

وطالب آل ثاني المستحقين بضرورة التواصل مع المؤسسة، وتقديم شكاوى عبر الموقع الإلكتروني والتأكد من ادخالها في النظام، وسيتم الرد عليها خلال أسبوع واحد مع الاسترشاد بها في تطوير عمل المؤسسة التي أساسها الخدمة الاجتـماعية.