سكان في أبوظبي يشكون خـــدمات ومخالفات «مواقف»

شكا مالكو مركبات في أبوظبي خدمات وأسعار ومخالفات المواقف المدفوعة مقدما، معتبرين أن تعرفة مواقف السيارات السطحية التي فرضتها دائرة النقل، تمت من دون إجراء دراسات ميدانية لتحديد أهمية كل منطقة وأعداد مستخدميها ومستوياتهم المعيشية، مؤكدين أن هذه التعرفة غير عادلة، وقيمتها لا تتناسب وخدمات الاستخدام.

وقال أصحاب مركبات إن عدداً من الأحواض السكنية داخل العاصمة، أعيد ترسيم مواقفها السطحية وإخضاعها لرسوم تبلغ ثلاثة دراهم في الساعة في مناطق، ودرهمين في مناطق أخرى من دون مراعاة مستوى دخل قاطني تلك المناطق أو مستخدمي هذه المواقف، لافتين إلى أن حاملي تصاريح إدارة مواقف لاستخدام مواقف السيارات السطحية، لا يجدون مواقف شاغرة ويتعرضون لمخالفات أكثر من غيرهم.

من جانبه، أكد مدير عام إدارة «مواقف» في دائرة النقل المهندس نجيب الزرعوني، أن تعرفة المواقف في أبوظبي ثابتة طوال أوقات التطبيق، مقارنة بإمارات أخرى تحتسب قيمة تعرفة مواقف السيارات السطحية تصاعدياً، لافتاً إلى إمكانية استخدام الموقف الفرعي يوماً كاملاً مقابل 15 درهماً معتبراً أن هذه القيمة أقل كلفة من نظام الدفع لكل ساعة.

وقال إن دائرة النقل ستطرح اشتراكات للمواقف يمكن استخدامها من قبل الموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم ذلك، وستكون أسعار هذه الاشتراكات مناسبة لطبيعة الخدمة.

وتفصيلاً، قال موظف في بلدية أبوظبي، أحمد الرفاعي، إن شركة «مواقف» تدعي أن جميع دول العالم تفرض رسوماً على مواقف السيارات، متناسية أن تلك الرسوم تحصل مقابل خدمات تقدم، لافتاً إلى أن مواقف أبوظبي لا تقدم أية خدمات مقابل الرسوم المفروضة.

وأضاف أن إدارة «مواقف» توفر عمالة لطلاء الأرصفة بألوان مختلفة وترسيم الأرض، من دون النظر إلى إعادة وإصلاح وصيانة المواقف نفسها، مشيراً إلى أن الألوان سرعان ما تختفي وتبقى الأرصفة متهالكة، وتستمر الماكينات في التهام الدراهم لاستخراج تصاريح الوقوف.

وذكرت (أم طارق) وتسكن في منطقة الخالدية، أن إدارة «مواقف» منحت القاطنين في الأحواض السكنية التي خضعت للرسوم، تصاريح للوقوف بمقابل مالي حسب المدة الزمنية، مؤكدة أن تلك التصاريح لا فائدة منها، وأن أصحابها لا يجدون مواقف شاغرة للوقوف ويتعرضون للمخالفات من قبل مراقبي «مواقف» أكثر من غيرهم.

واعترضت على طبيعة ونوعية استخراج تصاريح «مواقف»، لافتة إلى عدم وجود معايير تحكمها، موضحة أن بعض المناطق حددت التعرفة لمواقفها بدرهمين وأخرى بثلاثة دراهم حسب الألوان، متابعة أن «تلك التعرفة فرضت من دون دراسات ميدانية أو معرفة أعداد ونوعية المستخدمين».

وأفاد المواطن أحمد المنصوري بأن «مواقف» وعدت بإعادة تنظيم مواقف البنايات السكنية الكائنة تحت الأرض داخل الأحواض التي خضعت مواقفها السطحية للرسوم، ولم تنفذ ما وعدت به، متابعاً أن معظم السكان يجهلون معرفة المعايير التي تطبقها «مواقف» لمنح تصاريح لمن لا يمتلكون مواقف داخل أبنيتهم، لافتاً إلى «حصول اشخاص لا يستحقون على تصاريح وعدم تمكن مستحقين اخرين من الحصول على تصاريح»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من السكان تقدموا للحصول على تصاريح وقوف لسياراتهم من دون جدوى.

وقال المهندس ناجي رمزي إن «معظم الموظفين في أبوظبي، خصوصاً الذين يجلسون في مكاتبهم ساعات طويلة أو المتحركين، يعانون رسوم (مواقف)»، لافتاً إلى أنهم يعانون ساعات طويلة من أجل العثور على مواقف شاغرة لسياراتهم داخل الأحواض التي خضعت للرسوم، مطالبا بتصاريح وأسعار خاصة للموظفين ومندوبي الشركات، مؤكداً أهمية توفير مواقف كافية داخل الحوض السكني.

وفي المقابل قال مدير عام «مواقف» المهندس نجيب الزرعوني «نحرص على أن تسهم خدمات مستخدمي مواقف السيارات، بارتقاء إمارة أبوظبي وجعلها مدينة أكثر نظاماً»، مؤكداً أنه يتم توفير الخدمات للمستخدمين بناءً على دراسة شاملة يتم من خلالها انتقاء الخدمات المقدمة للجمهور بعناية.

وأكد أنه تم تخصيص مواقف للسكان وسيتم تعميم هذا النظام على كل المناطق قريبا، كما وفرت «مواقف» خدمة دفع التعرفة باستخدام خاصية الرسائل النصية القصيرة من دون الحاجة للذهاب إلى جهاز التحصيل.

وأشار الزرعوني إلى أن إدارة «مواقف» ستتولى إنشاء عدد من مباني المواقف الآلية والطابقية بالإضافة للمواقف المؤقتة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المركبات وتخفيف الازدحام في الإمارة، من خلال أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وأضاف أن «مواقف» تتولى تطبيق قانون مواقف السيارات على ملاك العقار الذي يملكون مواقف تحت الأرض، منذ 17 اكتوبر الماضي، حيث تم الإعلان في فترة سابقة من خلال الجرائد الرسمية عن ضرورة إعادة توزيع المواقف الأرضية بالشكل الصحيح بما يضمن مواقف لجميع المستأجرين إن أمكن، من دون رسوم إضافية لتكون ضمن عقود الإيجار المبرمة بين الملاك والمستأجرين.

وتابع أنه تم تشجيع ملاك العقار على التواصل مع إدارة المواقف لتقديم وسائل الدعم والمساعدة من خلال فرض آلية توزيع المواقف وفق القانون وحسب الأولوية، مؤكداً أنه تتم إعادة توزيع وتنظيم المواقف السطحية حسب الحاجة في كل قطاع خاضع للتنظيم أبناءً على دراسة وخطة تم التجهيز لها مسبقاً لتسهيل وتوفير مواقف لمستخدميها، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور في الشوارع الداخلية.

وقال الزرعوني إنه «حسب قانون المواقف رقم (18) لسنة ،2009 تعتبر التصاريح السنوية خاصة بالسكان، أما في ما يتعلق بالموظفين، فتعتزم (مواقف) طرح اشتراكات سنوية يمكن الاستفادة منها، علماً بأن التعرفة التي تتقاضاها (مواقف) مقابل وقوف المركبات تعتبر مخفضة مقارنة بمعظم المدن العالمية، وذلك بهدف تخفيف العبء على سكان وزوار أبوظبي».

وأضاف أن «مواقف» تشجعأ الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارةأ على استخدام خدمة «صف واركب» التي يمكن من خلالها استخدام حافلات النقل العام من نقطة تجمع، حيث يصف أصحاب المركبات الخاصة مركباتهم في منطقة تجمع قريبة من محطة الباصات لاستخدام المواصلات العامة في الوصول إلى أماكن عملهم .

وأكد أن «مواقف» تقدم وسائل الدعم والمساعدة للشركات التي ترغب في استخدام هذه الخدمة، متابعاً «إصدرناأ تصاريح لموظفي المكاتب والشركات على الرغم من تعارضها مع سياسة دائرة النقل التي تشجع استخدام المواقف بفعالية ولأقصر وقت ممكن، ليتمكن عدد من المستخدمين من الاستفادة من الموقف ولعدم توقف المركبات مدداً طويلة».

أوأوضح الزرعوني أن هناك تعرفتين مستخدمتين في كل قطاع، وهما درهمان في الساعة للمواقف الفرعية أو 15 درهماً لليوم بأكمله، المحددة أرصفتها باللونين التركواز والأسود، وثلاثة دراهم في الساعة للمواقف الرئيسة المحددة أرصفتها باللونين التركواز والأبيض، وهي المواقف المطلة على الشارع الرئيس في كل قطاع، مشيراً إلى أن قيمة التعرفة فيها مرتفعة مقارنة بالمواقف الفرعية لضمان تدفق المركبات على الموقف الواحد، وذلك لوجود عدد من المحال التجارية بالإضافة لمراجعي وزوار الجهات الخدمية، ما يسهل عليهم الحصول على موقف من دون عناء البحث والانتظار. وذكر أنه يمكن استخدام تذكرة المواقف الفرعية الصالحة وغير المنتهية من قطاع لآخر ومن موقف فرعي لآخر، من خلال عرضها بشكل واضح على الواجهة الأمامية للمركبة، لافتاً إلى عدم إمكانية استخدام تذكرة الموقف الفرعي للموقف الرئيس لأن قيمتها أعلى، ولكن يمكن استخدام تذكرة الموقف الرئيس في الموقف الفرعي لقيمتها الأقل.