بنك يخصم 50٪ من وديعة غرامة سحب مبكّر

قال أحد عملاء بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك رفض إغلاق حساب توفير قام بفتحه منذ أكثر من عام ونصف العام، إلا بعد دفع غرامة سحب مبكر للوديعة يتجاوز مقدارها نصف قيمة المدخرات، إضافة إلى الأرباح التي حققتها، علماً بأن الأوراق التي تم توقيعها بين مندوب البنك والعميل لا تتضمن صراحة هذه الغرامة، ما اضطره إلى تقديم شكوى رسمية للمصرف المركزي حملت رقم 2047 لسنة ،2010 فيما لم تحصل «الإمارات اليوم» على رد من البنك عن الشكوى.

وقال صاحب الشكوى محمد كمال الدين، موظف حكومي في أبوظبي، إنه فتح حساب توفير في شهر أبريل من العام الماضي، مرتبطاً ببرنامج جديد يسمى «فيستا» مع مؤسسة مالية متعاونة مع البنك، وأكّد أنه واصل دفع القسط الشهري المتفق عليه بانتظام وفي المواعيد المحددة لمدة 18 شهراً انتهت في شهر أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أنه قرر سحب المبلغ المودع نظراً لظروف شخصية ألمت به، إلا أن البنك قرر خصم نحو نصف المبالغ المالية التي دفعها، إضافة إلى الأرباح المقررة، بحجة أن السحب تم قبل مرور 10 سنوات على الإيداع.

وأضاف صاحب الشكوى أنه عندما طالب البنك بكشف لحساب مدخراته أمده ببيان صادر عن مؤسسة مالية أخرى، يوضح أنه أودع ما يعادل 5404 دولارات أميركية، وتم تحقيق أرباح قدرها 1100 دولار، غير أنه لا يستطيع الحصول إلا على 2762 دولاراً، بناء على السياسات المعمول بها في المؤسسة المالية الأجنبية التي يلتزم بها بنك الإمارات دبي الوطني، باعتبار أن المبلغ المخصوم هو غرامة سحب مبكر للوديعة.