مراجعون يطالبون «الكهرباء والمياه» بإلغاء رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية

طالب مراجعون للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه في الإمارات الشمالية الهيئة بالتوقف عن تحصيل العمولة التي تفرضها عند سداد الفواتير عبر بطاقات الائتمان، والبالغة نسبتها 1.7٪ من قيمة فاتورة الاستهلاك، مشيرين الى أنهم طلبوا من العاملين في قسم التحصيل في «الهيئة» تفسيراً لتلك الرسوم المفروضة مقابل استخدام بطاقة الائتمان، وجاء ردهم بأن دورهم يقتصر على تحصيل الرسوم فقط. لافتين إلى أن قيمة الاستهلاك ترتفع بشكل كبير خلال أشهر الصيف، ما يعني ان القيمة المقتطعة تكون كبيرة أيضاً. متسائلين عن مدى قانونية تلك الرسوم، لاسيما أنهم لا يدفعونها لدى شرائهم احتياجاتهم من المراكز والمحال التجارية.

في المقابل، نأى مصدر في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه بالمسؤولية عن الهيئة، وقال إن الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل التعامل ببطاقة الائتمان عبارة عن عمولة تؤول للجهة التي أصدرت البطاقة، بينما لا علاقة لخزينة الهيئة بها، عدا أنها تتولى تحصيلها فقط.

وأضاف «إذا كانت تلك العمولة تشكل عبئاً على المستهلك فإن أمامه خياراً آخر هو السداد نقداً»، لافتاً إلى أنه وُضعت إعلانات بذلك في مكان بارز في أقسام التحصيل، يتضمن شرحاً لنسبة العمولة التي يتم تحصيلها عند الرغبة في سداد فواتير خدمات الكهرباء والمياه عن طريق بطاقة الائتمان.

وقال سالم النعيمي، وهو موظف «ليس من حق أي جهة مصرفية أن تفرض عمولة مهما كانت صغيرة أو كبيرة على الأشخاص الذين يستخدمون بطاقات الائتمان»، لافتاً إلى أن البطاقات بهذه الطريقة تفقد أهميتها باعتبارها وسيلة استحدثت لمساعدة الجمهور على التعامل في الأمور المالية بصورة سلسلة، تضمن الحماية من الوقوع في بعض المشكلات المالية. وتابع «منذ سنوات أعتمد على بطاقة الائتمان في تخليص معاملاتي المالية»، مؤكداً أن مثل هذه العمولة لا مبرر لها.

ويرى ناصر الشحي الذي يسكن في شعبية رأس الخيمة، أن العمولة لا تنسجم مع الإجراءات القانونية التي تحكم التعامل ببطاقة الائتمان، الأمر الذي يستدعي مطالبة الجهات المختصة بحث تلك العمولة، لاسيما في المصرف المركزي للتأكد من مدى قانونيتها وتوافقها مع المنطق.

وقال حميد سالم إن «الحصول على بطاقات الائتمان يتم وفق شروط لا تتضمن إلزام الحاصلين عليها دفع عمولة لدى استخدامها، بل كل ما هنالك إجراءات تحذيرية لضمان عدم فقدان البطاقة».

وأضاف «على العكس من ذلك، تضع بعض المؤسسات التي تطرح تلك البطاقات امتيازات للتشجيع على استخدامها، مثل إعطاء حسومات بنسب معينة».