«الطرق» تقتطع 25٪ من رواتب مفتشين تغيرت «دواماتهم»

اقتطعت إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، 25٪ قيمة علاوة بدل طبيعة عمل «مناوبات»، منذ ثلاثة أشهر من نحو 20 مفتش مواقف ميدانياً وإدارياً، وفق مفتشين قالوا إن «50٪ منهم يعملون في التفتيش الميداني لمواقف تابعة للطرق، بنظام المناوبات، ما يعني أن قرار الاقتطاع لا يتعين أن يشملهم، إذ إن نسبة الخصم تصل إلى نحو 1400 درهم من الراتب، الأمر الذي أدخلهم في دوامة الديون والمطالبات البنكية».

فيما عزت مديرة الموارد البشرية في الهيئة كوثر كاظم، اقتطاع بدل طبيعة العمل إلى «تغير المهام المناطة بالمفتشين البالغ عددهم 14 مفتشاً، بعد أن اقتصرت ساعات عملهم على الدوام الصباحي فقط، الأمر الذي استدعى ايقاف علاوة بدل عمل المناوبات وهي 25٪».

دون اخطار

وتفصيلاً، قال المفتش (أبوراشد) إن «عدداً كبيراً من المفتشين طالهم قرار الاقتطاع دون اخطارهم بذلك، على الرغم من أن معظمهم يعملون بنظام المناوبات أكثر من ثماني ساعات عمل، ويتنقلون من مراقبة المواقف العامة إلى متعددة الطوابق إلى تفتيش الحافلات العامة وحافلات النقل المدرسي»، لافتاً إلى أنه يستحق بدل طبيعة عمل لأنه يزاول عملاً ميدانياً بنظام مناوبات صباحية ومسائية».

وأشار إلى أن «مجموعة من المفتشين تم نقلهم من الدوام الميداني إلى الدوام المكتبي بسبب ظروفهم الصحية، إلا أن مسماهم الوظيفي لم يتغير، وهو (مفتش مواقف ميداني)، وهذا خطأ لا يتحمله المفتش، خصوصاً أن معظمهم عملوا منذ أكثر من 10 سنوات في العمل الميداني».

وتابع أبوراشد أنه «كان يتقاضى نظير عمله في تفتيش ومراقبة المواقف راتباً قدره 11 ألفاً و900 درهم، واكتشف مصادفة قبل ثلاثة أشهر وأثناء مراجعته البنك، أن الهيئة اقتطعت 1400 درهم، من دون أن يتم اخطاره بالخصم من الراتب»، مضيفاً أنه «عمل نحو 10 سنوات في تفتيش المواقف، وتنقل بين العمل الميداني والمكتبي ليستقر بعدها في التفتيش الميداني على حافلات النقل المدرسي». وذكر أن «الراتب قبل الاقتطاع كان لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته، كما أنه يدفع ايجار المنزل وأقساط بنكية متراكمة».

عجـز مـالي

ذكر المفتش أبوعبدالرحمن، أنه باع سيارته ليتمكن من سداد قيمة الاقساط البنكية المتراكمة عليه، التي كان يسددها من قيمة علاوة بدل طبيعة العمل، التي اقتطعتها الهيئة أخيراً، وأضاف أنه «كان مسافراً خارج الدولة عندما اخبره زملاء له بأن الهيئة اقتطعت 1400 درهم من الراتب دون أن يتم اخطار المفتشين بذلك، فلم يجد حلاً إلا أن يبيع سيارته ليتمكن من تعويض العجز المالي».

ولفت إلى أنه «عمل أكثر من 10 سنوات في العمل الميداني، إلا أن تعرضه لإصابة في الغضروف حالت من دون مواصلة عمله الميداني، فأحيل للعمل المكتبي حتى تماثل للشفاء، ثم أعيد للعمل الميداني في مؤسسة المواصلات العامة في مراقبة الحافلات». وتابع أنه يتقاضى راتباً قدره 11 ألفاً و400 درهم، وعليه التزامات مالية للبنوك وسداد فواتير كهرباء والمياه ومصروفات عائلية فهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، متابعاً أن «البنوك تطالبه بأقساط القروض، لهذا السبب باع سيارته ليتمكن من السداد، خصوصاً أنه كان يدفع قيمة القسط في موعده، ولكن بعد خصم راتبه، لم يتمكن من الالتزام»، مضيفاً «إذا لم تتمكن البنوك من سجني، فقد تفعل الهيئة ذلك».

وأكد (أبوسيف) ما ذكره زملاؤه المتضررون، قائلاً إنه قد لا يكون الأكثر تضرراً، ولكن من أكثر الاشخاص الذين لم يستفيدوا من الراتب الذي يتقاضاه، وذلك لأن البنك يطالبه بسداد قرض بقيمة 800 ألف درهم، مضيفاً أنه «يعمل مفتشاً ميدانياً في مراقبة حافلات التنقل المدرسي، لأكثر من ثماني ساعات عمل وتم اقتطاع 1350 درهماً من راتبه من دون وجه حق أو حتى اخطاره بذلك».

وذكر أبوحميد، الذي يعمل مفتشاً في إدارة المواقف أنه تم اقتطاع نحو 2000 درهم من راتبه، من دون أن يعرف أسباب الخصم، وعند مراجعته للإدارة أكد له الموظف المختص أن المفتشين الذين يعملون في المكاتب ليس لهم علاوة بدل طبيعة عمل.

وأضاف أنه عمل سنتين مفتشاً ميدانياً وبسبب اصابة العمل التي تعرض لها أوصى التقرير الطبي بإحالته للعمل المكتبي، موضحاً أن نحو 20 مفتشاً طالهم قرار الاقتطاع من دون اسباب واضحة، وأغلبهم يرفضون العمل حتى تنظر الهيئة في شكواهم، لاسيما أن «المبلغ المقتطع قد لا يكون كبيراً، من وجهة نظر بعض مسؤولي الهيئة»، ولكننا نعتمد على كل درهم لسداد الديون المتراكمة علينا.

طبيعة عمل

إلى ذلك، أوضحت مديرة الموارد البشرية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي كوثر كاظم، أن «14 مفتشاً فقط، طالهم قرار اقتطاع علاوة بدل طبيعة عمل والبالغة 25٪ من الراتب الأساسي لهم، وذلك بحسب القرار رقم 49 لسنة 2007 الصادر من المجلس التنفيذي بشأن تنظيم منح البدلات والعلاوات لموظفي حكومة دبي، الذي يشير إلى انه تمنح علاوة بدل طبيعة عمل مناوبات، وهي 25٪ من الراتب الاساسي للموظف الذي تتطلب طبيعة عمله العمل ضمن نظام الورديات الليلية أو العطل الأسبوعية أو العطل الرسمية».

وتابعت «ووفق القرار تم صرف البدل لجميع المفتشين في ادارة المواقف، كونهم عملوا بنظام الورديات، إلا أن المهام المناطة بهؤلاء المفتشين وعددهم 14 مفتشاً تغيرت، واقتصر عملهم على الدوام الصباحي من الساعة 30:7 وحتى الساعة 30:2 ظهراً، وعليه تم اقتطاع البدل عن الموظفين المعنيين مطلع العام الجاري».

وذكرت كاظم أن «المبالغ المقتطعة تراوحت بحسب قيمة البدل الذي يتقاضاه المفتش، والتي تعتمد على الرتب الأساسي، بين 900 و1900 درهم».