«دواجن رأس الخيمة» تهدّد بالتوقف عن إنـتاج الدجاج اللاحم

هددت شركة دواجن رأس الخيمة، بالتوقف عن إنتاج الدجاج اللاحم اعتباراً من مطلع مايو المقبل، إلى أجل غير مسمى، بعدما فشلت جهودها في الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على زيادة أسعار منتجاتها، لمواجهة ارتفاع أسعار مواد الإنتاج، ما كبّدها خسائر في التشغيل، بلغت خمسة ملايين درهم العام الماضي، فيما أكد مسؤول في وزارة الاقتصاد أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك اتخذت قرارات برفع أسعار الدجاج المجمد والطازج في منافذ البيع في الدولة بنسب تراوح بين 10 و15٪، موضحاً أنه تم اتخاذ هذا القرار في ضوء النقص في أسواق الدولة من الدجاج ودعماً للمزارعين المحليين، مشيراً إلى أنه لا يوجد اتجاه لزيادة أخرى في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، قال العضو المنتدب للشركة، عبدالله خلفان الشريقي إن «كلفة الانتاج تضاعفت في الآونة الأخيرة بصورة مثيرة للإزعاج، حتى بدا أن منتجي الدواجن يعملون من أجل تحقيق الخسائر وليس الأرباح». وتابع «إذا ما أخضعنا الأمور لمنطق الأرقام الحسابية فإننا نلاحظ أن سعر طن أعلاف الدجاج قفز من 850 إلى 950 درهماً وبعدها إلى 1880 درهماً، فيما زاد سعر البيضة الواحدة المستوردة لتفقيس الدجاج اللاحم من فلس واحد إلى درهم و75 فلساً، إضافة إلى ذلك فإن كلفة الطاقة الكهربائية قفزت من 20 إلى 40 فلسا للكيلووات، وبالنسبة للمحروقات فقد زاد سعر الغالون الواحد ليصل إلى 15 درهماً بعدما كان 8.5 دراهم، هذا إذا أخذنا في الحسبان العمولة التي ينبغي على منتجي الدواجن دفعها لأصحاب المحال التجارية، لقاء قيامهم بتوزيع الانتاج».

واستطرد الشريقي، قائلاً إن «شركة دواجن رأس الخيمة التي تشكل مصدر دخل مهماً لـ3000 مواطن يسهمون فيها لا يمكنها القفز فوق ظاهرة غلاء أسعار مواد الانتاج، علماً بأن الشركة ملتزمة بشكل صارم تجاه مجتمع الامارات بأسره بأن تكون رائدة ومصدراً لانتاج الغذاء بالمواصفات الجيدة، وهو ما فرض على إدارة الشركة التعامل مع الشركات الأجنبية المعروفة بتصنيع مواد الانتاج ذات الجودة العالية، بغض النظر عن أسعارها الغالية».

وأكمل العضو المنتدب «عندما تفاقمت مصاعب دواجن رأس الخيمة، بسبب غلاء أسعار مواد الانتاج، استغاثت إدارة الشركة بإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طمعاً في المساعدة على إيجاد الحل المناسب، وقد كان أحد الخيارين، إما أن تسمح الادارة لمنتجي الدواجن بزيادة في الأسعار أو تقدم لها نوعاً من الدعم الذي يعينها على مواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار مواد الانتاج، وتالياً الاستمرار في جهودها الغذائية، علماً بأن شركات الدواجن تصنف على أنها الشريك الاستراتيجي في جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني».

وأضاف الشريقي أنه بعد العديد من المراجعات والاتصالات والمراسلات التي استمرت عامين كاملين (2009- 2010) سمحت الهيئة بزيادة سعر الكيلوغرام الواحد من 16 إلى 17 درهماً، أي أن الزيادة هي درهم واحد فقط وبنسبة 6٪ تقريباً».

وتابع «نظراً إلى أن غلاء الأسعار لم يكن متسمراً في حدود معينة، وإنما كان يشهد ازدياداً مطرداً، يوماً بعد يوم، بل أحيانا ساعة بعد اخرى، فإن تلك الزيادة البسيطة التي أقرتها إدارة حماية المستهلك جاءت في الزمن الضائع، مضيفاً أن تكلفة التشغيل لحقت بها زيادة بلغت نسبتها 70٪، ونتيجة لذلك لحقت بدواجن رأس الخيمة خسائر في التشغيل بلغت خمسة ملايين درهم.

ويتساءل الشريقي مستغربا: هل يعقل أن توافق حماية المستهلك على زيادة أسعار المياه الغازية، مثل البيبسي، بنسبة 50٪ واللحوم المجمدة 25٪، بينما يكون نصيب شركات الدواجن الوطنية المساهمة في الأمن الغذائي زيادة 6٪ فقط؟

ويواصل «بالطبع فإن ما حدث من تجاهل إدارة حماية المستهلك للمشكلات التي تعاني منها دواجن رأس الخيمة، التي تأسست قبل أكثر من 30 عاماً، وتسهم في الغذاء المحلي بإنتاج يساوي 5000 طن سنوياً، تركها أمام خيارين لا ثالث لهما، أما الاستمرار في الخسائر الموجعة وإما الهروب من الساحة، وهذا الأخير ما حدث، فقد اتخذ مجلس الادارة قراراً بالتوقف عن إنتاج الدجاج اللاحم بدءاً من مطلع مايو المقبل، تاركة المستهلكين في مواجهة مع الدجاج المجمد المستورد، فضلاً عن أن 3000 مواطن مساهمين في الشركة سيخسرون الكثير من المكاسب المادية التي كانوا يحصلون عليها أرباحاً سنوية».

نقص الدجاج

قال وكيل وزارة الاقتصاد عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك محمد بن عبدالعزيز الشحي، إن اللجنة العليا اتخذت قرارات برفع أسعار الدجاج المجمد والطازج، وبدأ تطبيقها بالفعل في منافذ البيع المختلفة في الدولة، إذ ارتفع سعر الدجاج من 10 دراهم إلى 12 درهما للكيلوغرام، وأسعار الدجاج الطازج من 12 درهماً إلى 14 درهما للكيلوغرام، ما يعني أن الزيادة تراوح بين 10 إلى 15٪، مؤكداً أنه لا توجد نية لإجراء أي زيادة أخرى في أسعار الدواجن المجمدة والطازجة في الفترة الراهنة أو المقبلة. وأوضح الشحي أن «اللجنة العليا اتخذت هذا القرار في ظل النقص في سلعة الدجاج في أسواق الدولة، بسبب انتشار بعض الأمراض في دول منتجة، وكذا زيادة الطلب على الدواجن في الأسواق الخارجية، واتجاه المنتجين إلى فتح أسواق جديدة تتميز بارتفاع أسعار الدجاج فيها، مقارنة بالأسعار في الإمارات».