شارع الفجيرة - خورفكان يقلق سكاناً بسبب حوادثه المتكررة

قال سكان في منطقة مربح التابعة لإمارة الفجيرة إن شارع الفجيرة- خورفكان، يشهد حوادث سير مميتة بصورة دائمة، لافتين إلى ان أعداد ضحايا هذا الطريق في تزايد مستمر، مطالبين الجهات المعنية بإعادة تخطيط الشارع بشكل علمي، للحد من الحوادث، وتكثيف الرقابة الامنية لمنع ظاهرة قيادة الدراجات الصغيرة من قبل الاطفال التي تنتشر في المنطقة على نحو كبير، مناشدين المسؤولين إنشاء مركز صحي لإنقاذ ضحايا الحوادث المرورية.

في المقابل، كشف وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، عن أن الوزارة لديها مشروع لتطوير الطريق، إذ تسعى حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في الامارة إلى دراسة وضع إشارات مرورية وتخصيص معابر مشاة، لافتا إلى أن الطريق يحتاج إلى دراسات تفصيلية، لوضع الحلول المرورية التي تضمن الحد من وقوع الحوادث.

من ناحيته، ألقى مدير العلاقات العامة في إدارة شرطة الفجيرة، المقدم سعيد علي اليماحي، باللائمة في حوادث الدراجات على الأسر، التي تشتري دراجات للأبناء أو تستأجرها من المحال للهو بها، لافتا إلى أن السن القانونية لقيادة الدراجات المرخصة هي 16 عاما.

وتفصيلاً، روت إحدى سكان المنطقة وتدعى (أم جاسم)، تجربتها مع طريق الفجيرة ـ خورفكان، قائلة إن لها ثلاثة أبناء تعرضوا لحوادث على الشارع نفسه، أصيب أحدهم بنزيف وكسور في الرأس، واستغرق علاجه أشهراً عدة، وتوفي آخر الأسبوع الماضي، ويدعى (حمد)، الذي قضى مع صديقه في حادث دراجة، بعد صدمهما من سيارة، كانت تسير بسرعة على الطريق.

ولفتت إلى أن الطريق نفسه شهد حوادث عدة لآخرين، كان من بينها الحادث الذي قضى فيه مدير إدارة الكهرباء في المنطقة قبل نحو شهر، كما توفيت ممرضة كانت خارجة من عيادتها، وأثناء عبورها الطريق دهستها مركبة أودت بحياتها.

وطالبت (أم جاسم) الشباب بالحذر والقيادة بأمان والتركيز وعدم التهور، حتى لا يتسببوا في وفاة أبرياء، وتفقد أمهات أبناءهن، ويتجرعن مرارة فراقهم، في حوادث سير يمكن تلافيها بمزيد من الانتباه والوعي، وعدم التهور والقيادة الآمنة.

وشددت على ضرورة وضع إشارات ضوئية وعمل انفاق لعبور المشاة أو جسور علوية، موضحة أن الشارع بني بأخطاء واضحة، أدت إلى وقوع حوادث ادخلت الحزن إلى بيوت كثيرة.

وتساءلت جارتها (أم راشد): «من المسؤول عن ظاهرة انتشار الدراجات النارية الصغيرة بين الأطفال؟ ومن يشرف على المحال التي تسوقها»؟ لافتة إلى أن المحال لا تتردد في بيع أو تأجير الدراجات لأطفال لم تتجاوز أعمارهم العاشرة.

وأوضحت، أنه «في فترة تم منع الدراجات، بعد تسببها في كثير من المشكلات والإزعاج والحوادث، لكن بعض الأهالي احتجوا على القرار، متجاهلين مخاطر الدراجات، وأخيراً عادت الظاهرة مرة أخرى وتكررت الحوادث، مطالبة بضرورة اتخاذ الاحتياطات الأمنية والالتزام بالسن القانونية، والحصول على رخصة قيادة، للحد من حوادث الدراجات».

وذكرت أن ابن عمها يبلغ من العمر 20 عاماً وبات معاقاً، نتيجة حادث مروري.

من جهة أخرى، حمل المواطن علي الكعبي وزارة الأشغال ودائرة الأشغال في الفجيرة مسؤولية تزايد الحوادث المرورية، مؤكداً أنه تواصل معهما دون جدوى، ولم يحصل منهما سوى على وعود بأن هناك حلولاً قادمة، متساءلاً «إلى متى ننتظر الحلول مع أنها غير مكلفة ماليا؟».

وتابع «بإمكاننا كأهالي المنطقة أن نتحمل المسؤولية بجمع المال وإعادة التنظيم، بعد تجاهل المسؤولين مطالبنا، من أجل الحد من الحوادث المتكررة بصورة شبه يومية أمام أعيننا، وبعدما فقدنا أبناءنا وأصدقاءنا في حوادث سير».

وأكد الكعبي أن هناك مخططاً معتمداً منذ سنوات، لبناء خمسة دورات على الطريق ولم ينفذ منه شيء حتى الآن، متسائلاً «كيف تتم إقامة شارع من دون دراسة أو تخطيط؟».

وأفاد محمد سالم بأن «الحوادث كثيرة وأقرب مركز طبي لنا، هو مركز القرية الصحي، لكنه يفتقد الخدمات الصحية، والمستشفى يبعد عن المنطقة بنحو 25 كيلومتراً وحتى يتم إسعاف المصاب يكون نزف كثيراً من الدماء وربما فارق الحياة».

وفي المقابل، قال وكيل وزارة الأشغال العامة، المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، إن الوزارة تعمل حاليا على مشروع تطوير الشارع، وهناك محاولات مع الجهات المعنية الأخرى، لوضع حلول قريبة لتطوير الطريق، إما بوضع إشارات مرورية أو عمل معبر لمرور المشاة.

وأكد أن هذا الطريق حيوي، والوزارة تدرس كيفية تطويره، بالتنسيق مع إدارة المرور في شرطة الفجيرة، للحد من الحوادث.

من جهته، ذكر مدير العلاقات العامة في إدارة شرطة الفجيرة، المقدم سعيد علي اليماحي، أن الدراجات المرخصة يسري عليها قانون المرور الاتحادي الموحد، من ناحية تسجيلها، أو من ناحية وسائل الأمان الموجودة فيها، لافتاً إلى انتشار الدراجات غير المرخصة في المنطقة، مؤكداً أنه ليس من المعقول ان تلاحقهم دوريات الشرطة في الشوارع، حتى لا تتسبب لهم في حوادث أخرى.

وأكد اليماحي أن هناك أماكن خصصت لقيادة الدراجات، مثل النوادي والمناطق الصحراوية، إذ توجد حلبات سباق بعيداً عن ازدحام الشوارع.

وطالب الآباء بتوجيه الأبناء إلى اختيار المكان الملائم للهو بالدراجات، بدلا من تدليلهم بمنحهم دراجات هدية نجاح، واستغلالها في إلحاق الضرر بهم وبالآخرين، ملمحاً إلى أن «الآباء يتحملون مسؤولية شراء دراجات لأبنائهم، ودورنا هو تنظيم السرعات على الطريق»، موضحاً أن هناك سائقين غير ملتزمين بالسرعات، ولا يحسبون لمفاجآت الطريق أي حساب.

وحول الشكاوى التي تتعلق بتخطيط الشوارع في مربح، أكد اليماحي أنها «من اختصاص جهات أخرى مسؤولة عن عمل الفتحات أو تخطيط الشوارع أو الاشارات أو الأنفاق، ولو وردتنا شكوى لتابعنا الموضوع مع الجهات المختصة».