«الطرق» تطالب مواطناً بغرامات عن مركبة غير مرخصة منذ 20 عاماً

اكتشف مواطن، عند مراجعته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه لن يستطيع ترخيص سيارته الجديدة، ما لم يدفع مبالغ مستحقة عن ترخيص مركبة قديمة، كان يمتلكها قبل 20 عاماً، ولم تشطب من ملف الترخيص في الهيئة، على الرغم من أن المركبة لم تعد صالحة للسير.

وطالب الهيئة بشطب هذه المستحقات، لأن المركبة ملغاة منذ عام .1991

وأكد مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة محمد عبدالكريم نعمت، أن المواطن لن يستطيع تسجيل المركبة الجديدة قبل شطب المركبة القديمة، وتسديد غرامات تأخير ترخيصها المتراكمة منذ نحو 20 عاماً.

وتفصيلاً، قال المواطن عبدالعزيز الرستماني (62 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» إنه تعرض لحادث مروري قبل 20 عاماً، وأصيبت مركبته، وهي من نوع مرسيدس، صفراء اللون، ومن طراز ،1979 بأضرار بليغة من الجهة الأمامية والهيكل (الشاصيه)، ما تسبب في إلغائها. وأضاف أنه حصل على رسالة رسمية من محلّ التصليح تفيد بأن المركبة غير صالحة للسير، ويتوجب شطبها من سجل الترخيص. وأنه فوجئ بعد مضي 20 عاماً على شطب المركبة، بأنه لن يستطيع تسجيل مركبة جديدة، لأن مركبته القديمة لم تشطب، ويتعين عليه سداد قيمة متأخرات الترخيص، إضافة إلى غرامة التأخير.

وتابع الرستماني أنه توجه إلى الهيئة، وأحضر الأوراق التي تثبت أن المركبة القديمة صدر في حقها قرار إلغاء بعد الحادث، إلا أن طلب التسجيل رُفض مجدداً للسبب ذاته، وعليه دفع قيمة ترخيص المركبة، المتراكمة منذ 1991 حتى ،2011 وهو ما يقارب 8000 درهم، إضافة إلى غرامة تأخير ترخيص المركبة.

وأكد الرستماني أنه يحتفظ بالأوراق التي تثبت أن المركبة ملغاة منذ 31 سبتمبر ،1991 وشهادة شطب مركبة غير صالحة للسير تعود إلى تاريخ 10 أكتوبر ،2006 تضم متأخرات مالية مترتبة على تاريخ انتهاء ملكية المركبة في ،1991 تبلغ 4600 درهم.

في المقابل، قال مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة محمد عبدالكريم نعمت، إن المؤسسة تواصلت مع الرستماني بناء على شكوى تقدم بها، تفيد بأنه لم يتمكن من تسجيل مركبة جديدة، لأنه يمتلك مركبة أمنتهية الترخيص منذ ،1991 وعليه شطبها، خصوصاً أنه ذكر أنها ملغاة، لافتاً إلى أن القانون المعمول به يفرض على العميل تسديد غرامات تأخير ترخيص المركبة منذ تاريخ انتهاء ملكيتها. يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تمنح العميل مهلة تمتد حتى شهر كامل بعد انتهاء مدة التسجيل، قبل مخالفته، إذ تحتسب نحو 64 درهماً إضافية لكل 45 يوماً من تأخير التجديد.