أصحاب عِزب في « النوف » يطالبون بـأماكن لماشيتهم
طالب مواطنون في منطقة النوف، المجلس البلدي لمدينة الشارقة، بالتراجع عن قرار إزالة العزب التي تعود ملكيتها لأفراد من قبيلة الجنيبي، ويبلغ عددها 12 عزبة، أو توفير بدائل لهم.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم تلقوا إنذارات بالإزالة قبل ستة أشهر، وعندما راجعوا المجلس البلدي حينها، قيل لهم إن قرار الإزالة تم التراجع عنه إلى حين توفير بدائل لهم، وفجأة تم إبلاغهم يوم الخميس الماضي بإنذارات تتضمن إزالة العزب في غضون 48 ساعة.
| شروط الترخيص
أفاد أمين سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ثابت الطريفي، بأن «أهم شروط ترخيص العزب ألا تكون في منطقة سكنية، وأن يكون مالك العزبة من مواطني الإمارة، وهذه فكرة موجودة في إمارات الدولة كافة». وأضاف الطريفي أن «الأولوية تمنح لمن لا يملك مزرعة، وللأرملة والمطلقة، وأن تكون العزبة باسم عائلة وليس باسم فرد، وكل حالة، أو طلب، تتم دراسته على حدة». وأوضح أن «لدينا اكثر من 500 طلب من مواطنين من أجل ترخيص عزب، والشروط تنطبق على معظم هذه الطلبات، وفي اليومين الماضيين تلقينا تسعة طلبات جديدة». |
من جانبه، قال أمين سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ثابت الطريفي، إن العزب التي تم إبلاغ أصحابها الخميس الماضي بضرورة الإزالة خلال 48 ساعة، مخالفة للقانون وغير مرخصة، كما انها موجودة في المناطق السكنية، موضحاً أنه لا يمكن ترخيص عزبة في منطقة سكنية نظراً لما تلحقه من ضرر للسكان، متابعاً «قبل ستة أشهر أبلغنا أصحاب هذه العزب بضرورة إزالتها وهي فترة كافية لكنهم لم يلتزموا بالإزالة».
وتفصيلاً، قال أحد مالكي العزب، حمد الجنيبي، إنه «قبل ستة أشهر أبلغتنا البلدية بضرورة إزالة العزب التي يبلغ عددها في منطقة النوف 12 عزبة لأفراد وعائلات من قبيلة الجنيبي، وعلى الفور راجعنا المجلس البلدي والبلدية، فقالوا لنا لن نفرض عليكم إزالة العزب قبل أن نوفر لماشيتكم أماكن مناسبة».
وتابع «أعتقدت انتهاء الأمر عند هذا الموقف الذي رحبنا به وأدخل الفرحة والسرور إلى نفوسنا، كون البلدية لن تجرف العزب قبل توفير اماكن بديلة لماشيتنا، لكننا فوجئنا يوم الخميس الماضي بإنذارات من البلدية تشير إلى ضرورة إزالة العزب خلال 48 ساعة، وبعد ذلك ستأتي جرافات البلدية وتزيل العزب التي لم ينفذ أصحابها القرار».
وأكد الجنيبي أنه «لا تمكن إزالة تلك العزب خلال هذا الوقت القصير، خصوصاً في ظل عدم وجود بديل في الوقت الراهن»، لافتاً إلى أن «البلدية لم توفر لنا بديلاً كما قيل لنا سابقاً»، متسائلاً «ما أسباب ومبررات مثل هذا الإنذار السريع والعاجل».
وأشار إلى ان «كل العزب قانونية وعمالها كذلك مقيمون شرعيون، فلماذا الإزالة؟ وما البديل؟»، مضيفاً «نحن على استعداد للتوجه إلى أي مكان توفره البلدية لنا مهما كان بعيداً، المهم أن توفر البلدية بديلاً مشروعاً».
وأيده الرأي مواطن آخر، يدعى أحمد الجنيبي، موضحاً أنه «بعد أن أبلغونا قبل ستة أشهر بضرورة إزالة العزب تراجعوا عن ذلك، وأكدوا لنا انهم لن يطلبوا منا إزالة العزب، إلا بعد توفير بدائل مناسبة من أجل أغنامنا وابقارنا».
وتابع «نحن على استعداد لنقل المواشي إلى أي مكان مناسب توفره البلدية لنا، بدلاً من أن نهيم على وجوهنا ولا نعرف أين نذهب بماشيتنا»، لافتاً إلى أنهم فوجئوا يوم الخميس الماضي عندما أبلغتهم البلدية بضرورة إزالة العزب في غضون 48 ساعة، معتبراً أنه «امر في غاية الصعوبة بل مستحيلا، لعدم توافر البديل في الوقت الراهن».
وأضاف أنه «على الفور تحرك بعض المواطنين كبار السن من أصحاب العزب، وقابلوا مسؤولي البلدية والمجلس البلدي، فأمهلونا مدة أسبوعين لتنفيذ قرار الإزالة» مؤكداً أن «هذه المهلة غير كافية أيضا ولا تعتبر حلاً للمشكلة، نحن نريد حلاً حقيقياً بحيث توفر لنا البلدية أماكن مناسبة لعزبنا بغض النظر عن كونها بعيدة عن بيوتنا أو قريبة»، مؤكدا صعوبة تنفيذ قرار البلدية قبل توفير بديل من طرفهم.
وأشار إلى أن «البلدية أكتفت بإبلاغنا بقرار الإزالة ثم قالوا لنا دبروا انفسكم خلال أسبوعين، فهل نرحل إلى مكان آخر لا نعرف إن كان مسموحاً البقاء فيه وإنشاء عزب هناك أم لا؟، ومن ثم تأتي البلدية وتبلغنا بضرورة الانتقال من ذلك المكان إلى مكان آخر ونبقى في حالة تنقل وترحال مستمرين من دون معرفة الأسباب ومن دون توفير البديل المناسب المستقر».
وتساءل المواطن جمعة الجنيبي «أين نذهب بماشيتنا التي تراوح أعدادها في كل عزبة بين 20 و50 رأس غنم أو ماعز، وعندما قلنا للمسؤولين في البلدية أين نذهب بماشيتنا قالوا: لا دخل لنا في ذلك، عليكم تنفيذ الإزالة فقط، وعبثاً حاولنا الحصول على تصاريح لعزب جديدة في اماكن أخرى»، موضحاً أن «الإنذار الذي استلمناه بالإزالة فقط من دون توفير بديل أو حل اخر».
وأضاف جمعة «أين نذهب بالأغنام والأبقار؟ فهذه العزب موجودة بشكل رسمي وقانوني منذ أكثر من ثماني سنوات، وهل يريدون أن نجلب ماشيتنا لتعيش معنا في ساحات البيوت؟ نحن لا نريد غير تأمين أماكن مناسبة لماشيتنا لا أن تتم إزالة العزب من دون توفير بديل»، متمنياً أن «تستجيب الجهات المعنية لمشكلتنا وتوفر لأصحاب العزب الحل مناسب».
ومن جانبه، أفاد أمين سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ثابت الطريفي، بأن «هذه العزب مخالفة للقانون منذ إنشائها، ونحن لم نمنح تصريحاً لبناء عزب في أي منطقة سكنية»، مؤكداً أن «العزب الكائنة في منطقة النوف السكنية غير مرخصة وغير قانونية، وأبلغنا أصحابها قبل نحو ستة أشهر بضرورة إزالتها، وانتظرنا كل هذه الفترة الطويلة كي ينفذوا القرار، لكن أحداً لم ينفذ قرار الإزالة، ما استدعى ان نبلغهم مرة أخرى يوم الخميس الماضي بضرورة إزالة العزب كونها مخالفة بشكل صريح».
وأضاف أن «أصحاب العزب لم يفعلوا شيئاً سوى مراجعتنا مرة أخرى بعد تسلمهم الإنذارات، ومع ذلك تساهلنا معهم ومنحناهم فرصة خمسة أيام كي يقوموا بإزالتها، ومازلنا ننتظر لكنهم لم يحركوا ساكناً، وبالتالي فإنه خلال اليومين المقبلين إذا لم يقوموا بإزالتها ونقلها، سنتولى نحن تنفيذ المهمة».
وقال إن «هذه العزب أساساً غير مرخصة وغير قانونية وغير شرعية، وبالتالي فإنه بعد إنذارهم وإمهالهم فترة زمنية طويلة، إذا لم يقوموا بإزالتها سنتولى التنفيذ بالتنسيق مع الشرطة»، متابعاً أنه «لا يعقل أن كل من يخالف يبقى بعيداً عن القانون».
وأوضح «إننا حاولنا أن نجد مكاناً للعزب واخترنا منطقة في الشارقة، لكن أهل المنطقة وسكانها رفضوا ذلك، وبالتالي بدأنا نبحث عن مكان بديل، وتواصلنا مع دائرة التخطيط التي وعدتنا بقطعة أرض من أجل العزب، ومازلنا ننتظر جهوزيتها من طرفهم، وستكون مجهزة ومزودة بخدمات أساسية مثل الماء والكهرباء ومقننة».