«محمد بن راشد للإسكان» تدرس حالة رب الأسرة لتسليمه مسكناً
انهيار سقف منزل يُفرّق أسرة من 10 أفراد
انهار سقف منزل أسرة مواطنة، مكونة من 10 أفراد، في منطقة المنخول بدبي، الأسبوع الماضي، إثر إجراء بعض التعديلات عليه، وطالب رب الأسرة صلاح محمد خميس، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بسرعة تسليمه منزلاً، موضحاً «أنه تقدم بطلب للحصول على بيت منذ عام 2008 ليؤوي أسرته، لكن لم تتم الموافقة عليه حتى الآن، خصوصاً أن أسرته أصبحت تعيش متفرقه في بيوت عدة وفندق عقب الحادث، بعد أن حذرت البلدية من الإقامة فيه».
في المقابل، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، أنه كلف قطاع الإسكان بإعادة دراسة حالة المواطن مقدم الطلب من الناحية الاجتماعية والمالية، وبحث مدى استيفائه شروط ولوائح المؤسسة للحصول على مسكن، فضلاً عن تكليفه القطاع الهندسي بإعداد تقرير فني عن المسكن فور وقوع الحادث لتحديد مدى سلامته من عدمه للإقامة فيه.
وتفصيلاً، قال صاحب المنزل صلاح محمد خميس، إنه «فوجئ بسقوط سقف المنزل، بعد أن اضطر إلى إزالة جدار الصالة لتوسعة البيت، الذي ضاق بأسرته المكونة من 10 أفراد، إضافة إلى ثلاث خادمات، وبعد إزالة الجدار بيوم واحد، انهار السقف بالكامل في الصباح، ليصيب جارته أثناء زيارتها الأسرة، إلا أن الفحص الطبي أظهر أن إصاباتها طفيفة». وتابع «بعد الحادث اتصلت بالشرطة التي طلبت بدورها بلدية دبي بمعاينة البيت المنهار، وبعد فحص المنزل حذرت البلدية الأسرة من الإقامة فيه، كونه مهدداً بالانهيار الكامل في أي وقت، ووضعت سياجاً حول المنزل لمنع الاقتراب منه». وأوضح خميس أن «المنزل شيد قبل نحو 27 عاماً، وكان متهالكاً للغاية، إلا أنه وأسرته ظلوا يعيشون به انتظاراً للحصول على مسكن من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بعد أن تقدم بطلب منذ عام 2008»، وأضاف «عقب الحادث تم توزيع عدد من أفراد أسرته على منازل الأقارب، ليتمكن الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، في حين حجز شقة فندقية لبقية أفراد العائلة، إذ يدفع يومياً نحو 500 درهم»، مشيراً إلى أنهم تلقوا مساعدة من هيئة تنمية المجتمع، قدرها 70 ألف درهم لاستئجار منزل، إلا أن المبلغ ليس كافياً لاستئجار مسكن في دبي.
وطالب خميس مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بمراعاة ما آلت إليه حالة أسرته، وإعطائه المسكن الذي تقدم بطلب للحصول عليه، لتعود حياة الاستقرار لأسرته، مشيراً إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في توفير مسكن ملائم خلال هذه الفترة.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان سامي عبدالله قرقاش، أن «المواطن حدث بياناته لدى المؤسسة في الأول من مايو ،2010 ويتقاضى راتباً قدره 22 ألفاً و400 درهم، ونظراً لمديونيته العالية وقتها فقد تم الاتصال به وإبلاغه بضرورة تعديل وضعه المالي حتى يمكن عرض طلبه على اللجنة المعنية للموافقة عليه، وذلك حسب النظم والقوانين المعمول بها لدى المؤسسة».
ووفقاً للتقرير الفني الذي أعده الفريق الهندسي الذي أرسلته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لمعاينة المنزل، فإن انهيار السقف جاء نتيجة لإزالة الأسرة لجدار الصالة لتوسعتها، من دون وضع أية دعامات له، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأحمال على الجدران المتبقية وتالياً انهيار السقف.