عملاء يشكون رفع أسعار شحن الأثاث والسيارات

أفاد عملاء بأن شركات الشحن المحلية استغلت خفض شركات طيران الوزن المسموح به للمسافرين بداية هذا العام ورفعت أسعار خدماتها مستغلة عدم قدرة معظم المقيمين على اصطحاب احتياجاتهم كافة، عند سفرهم في الإجازات السنوية أو العودة النهائية لبلدانهم. فيما أكّد مديرو وأصحاب شركات شحن لـ«الإمارات اليوم» أن انخفاض حجم الطلب على شحن البضائع والأثاث والسيارات خلال الفترة الأخيرة انعكس على أسعار تقديم هذه الخدمات، إذ زادت أسعار الشحن بنسب متفاوتة من شركة إلى أخرى، راوحت بين 10 و40٪.

وتفصيلاً، قال موظف في مؤسسة إعلامية، عبدالله علي، إنه حاول شحن سيارة صالون إلى الأردن خلال الأيام الماضيةأ وفوجئ بارتفاع كلفة الشحن من 2500 درهم إلى 2800 درهم فيما زادت الكلفة بنسب مختلفة حسب البلد المتجهة له الشحنة ونوع السيارة، كما زادت كلفة شحن بقية السلع والبضائع دون مبرر.

وأكد أن زيادة الأسعار العام الماضي عزتها شركات إلى زيادة أسعار الوقود، وعندما عادت أسعاره إلى مستوياتها الطبيعية لم ترتد أسعار الشحن وإنما ظلت مرتفعة، وفوجئنا بها ترتفع مرة أخرى.

ووصفت المقيمة وفاء أبوالعينين، زيادة أسعار الشحن بـ«تلاعب الشركات بأسعار الخدمات في الإمارات، في مقابل الخدمات السيئة التي تقدمها».

وأشارت إلى أنها أرسلت حقيبتين كبيرتين قبل أشهر عدة تزنان نحو 80 كيلوغراماً، وتم تحديد موعد 15 يوما حداً أقصى لوصول الشحنة، إلا أن الحقائب لم تصل إلا بعد أكثر من 40 يوما، ونقلت الشركة محتويات الحقيبتين من الحقائب الجلدية إلى «كراتين» ورقية مغلفة ببلاستيك، ما أدى إلى تلف بعض هذه المحتويات.

وأكّد المواطن حمد الظاهري أن شركات الشحن رفعت أسعار خدماتها نحو 25٪، لافتاً إلى أنه أرسل بعض المعدات والأجهزة قبل أسابيع إلى بلد عربي يقيم فيه مشروعا وفوجئ برفع سعر الشحن من أربعة دراهم للكيلوغرام إلى خمسة دراهم، وهو ما أقره العديد من المقيمين والمواطنين الذين لجؤوا إلى شحن بضائع أو أثاث أو سيارات عن طريق هذه الشركات، مؤكدين جميعهم أن سلبيات الشركات لم تتغير سنة بعد أخرى على الرغم من زيادة الأسعار سنويا دون مبررات منطقية.

وفي المقابل، قال مدير شركة الباب الملكي للشحن، عصام إبراهيم، إن الزيادة هذا العام كانت طفيفة وبلغت نصف درهم لكل كيلوغرام يتم شحنه، بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية للشركات في مقابل انخفاض حجم الطلب، مؤكدا أن قرار شركات الطيران زيادة رسوم الشحن أثر سلبا في الشركات أيضا باعتبار أن معظم شركات الشحن تستخدم النقل الجوي.

وأشار إلى أن النقل البحري ليس بديلا مناسبا لنقل الأشياء كافة، لأن معظم العملاء يطلبون نقل حقائب متوسطة الحجم من 20 إلى 50 كليوغراماً، فيما لا يتم اللجوء إلى الشحن البحري إلا عند نقل الطرود كبيرة الحجم مثل الأثاث أو السيارات، لأنه أرخص كلفة.

وأوضح أن شركات الشحن تتحمل خسائر كبيرة بسبب التعويضات التي تضطر لدفعها نتيجة تلفيات تصيب البضاعة المنقولة لأسباب خارجة عن إرادتها، أو بسبب التأخير الذي يتم على المنافذ الحدودية بسبب بطء الإجراءات.

وقال مدير مؤسسة بوابة العرب للشحن الجوي والبري والبحري، أسامة المرسي، إن شركات الشحن ليس من مصلحتها رفع أسعار خدماتها حتى تظل في أجواء المنافسة، إلا أنها تضطر أحيانا إلى رفع الأسعار لمواجهة الزيادات في التكاليف التشغيلية متمثلة في أسعار البترول ورسوم المنافذ الحدودية وأجور العاملين والسائقين وغيرها، مؤكداً أن العام الجاري لم يشهد زيادات كبيرة.

وأفاد مدير شركة الساحل للشحن والتخليص، عبدالقادر محمد، بأن هناك انخفاضاً كبيراً في حجم الطلب هذا العام على الشحن لأسباب عدة من بينها الاضطرابات التي ضربت بعض الدول العربية والتي جعلت كثيراً من المقيمين يعزفون عن السفر إلى بلدانهم هذا العام، وكذلك تباطؤ حركة الشحن التجاري نتيجة الأوضاع الاقتصادية المستجدة وهو ما دفع بعض الشركات إلى زيادة أسعارها، إذ ارتفعت بنسب تراوح بين 10 و50٪ بحسب الشركة، شاملة أسعار التغليف والتأمين، موضحاً أن أسعار الشحن إلى الدول الأوروبية ارتفعت إلى نحو 12 درهما لكل كيلوغرام.

وأكّد مدير مؤسسة جبل النور للشحن الجوي، محمد شاد، إن الزيادات التي أدخلت أخيرا إلى الخدمة فرضتها شركات الطيران التي رفعت أسعار الشحن لمواجهة خسائرها، كما أن شركات الطيران تفرض مبالغ مالية كبيرة تأميناً على المنقولات، إضافة إلى الرسوم الكبيرة التي تحصلها المطارات ما يسهم في رفع رسوم الشحن الجوي.

وأشار إلى أن مجال عمل شركته يقتصر على الشحن الجوي نظرا لأنه الأقل مخاطرة والأكثر دقة في مواعيد الوصول، كما أن النقل الجوي لا يحمل شركة الشحن أية مسؤولية بعد تسليم الشحنة للطائرة، إذ تنتقل المسؤولية إلى شركة الطيران بموجب البوليصة المعتمدة وبناء على رغبة العميل في تحديد شركة الطيران.

إلى ذلك، دعت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المستهلكين إلى التواصل معها عبر «الخط الساخن»، في حال الشعور بوجود زيادات غير مبررة على أسعار الشحن، حتى تتمكن من التحقق من الشكوى وتاليا تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، وأكّدت الإدارة أن الرفع المفاجئ لأسعار أية خدمة أو سلعة بشكل غير مبرر يعرض صاحبه للمسائلة بحسب الإجراءات المتبعة، كما دعت المستهلكين المتعاملين مع هذه الشركات إلى الاحتفاظ بالأوراق والعقود كافة المبرمة بين الطرفين، إضافة إلى الفواتير الأصلية للأثاث أو البضائع المنقولة حتى يتم تقييم الأشياء التالفة أو المفقودة.