الصيد بـ «الهيالة» يضرّ الثروة السمكية

حذّر صيادون في الإمارات الشمالية، خصوصاً في رأس الخيمة، من المخاطر البيئية الناجمة عن استخدام الصيد بـ«الهيالة» (الشباك)، مؤكدين أن هؤلاء الصيادين يضرون بالثروة السمكية والبيئة البحرية، إضافة إلي مخالفة القرار الذي يحظر الصيد بـ«الهيالة» فيما يسمح بـ«التحويطة».

في المقابل، قال مسؤول في وزارة البيئة والمياه، فضل عدم ذكر اسمه، إن الصيد عن طريق (الهيالة) من الأساليب المحظورة، والأشخاص الذين يزاولونه مخالفون، ويتم ضبطهم عن طريق حرس الحدود لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل، كشف صياد يدعى حسن الأصلي، عن خسائر مالية وبيئية لحقت بالصيادين أخيراً، جراء استخدام طريقة الصيد بـ«الهيالة»، قائلاً إنه خسر الكثير من أدوات الصيد خصوصاً «القراقير» بسبب استخدام «الهيالة»، ومع أنه تعرف إلى الأشخاص الذين تسببوا في تلك الأضرار وأبلغ عنهم، لكن تم تغريمهم مبالغ مالية أقل كثيراً من قيمة المعدات التي فقدها، علماً بأنها كانت من النوعيات الغالية الثمن لأنها تمتاز بالمواصفات الجديدة.

وتحدث الأصلي عن طريقة الصيد بـ«الهيالة» قائلاً إن صيادين يلقون «الهيالة» في البحر ويتركونها لتتحرك بمساعدة حركة التيارات البحرية، بعكس التحويطة التي تحاصر الأسماك في مساحة دائرية، ما يتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية والسمكية، وتابع الأصلي «عندما يعمل الصيادون بطريقة (الهيالة)، فإنها تتسبب في إخفاء (القراقير) التي يستخدمها صيادون آخرون، عن أنظار أصحابها نهائياً لتغوص بما تحوي من الأسماك في قاع البحر، وتالياً يخسر أصحابها معداتهم وإنتاجهم السمكي، إضافة إلى ذلك تكون البيئة البحرية عرضة لأضرار خطرة ناجمة عن تحلل (القراقير) المصنوعة من مادة الحديد ونفوق الأسماك التي بداخلها في قاع البحر».

ويقدر الصياد أحمد المنصوري عدد الصيادين في المنطقة الشمالية، الذين يزاولون الصيد بطريقة «الهيالة»، بأكثر من 400 صياد، لافتاً إلى أن «هذا العدد الكبير من الصيادين يشكل دليلاً على مدى حجم الأخطار التي تتهدد البيئة البحرية.

وبحسب المنصوري فإن الفترة الزمنية الممنوحة للصيادين بـ«التحويطة»، ثمانية أشهر، مقابل أربعة أشهر لأصحاب «القراقير»، مشيراً إلى أن «المسألة في هذا الخصوص تحتاج إلى المراجعة مع الأخذ في الحسبان التطورات التي تمر بها الثروة السمكية خلال مواسم الصيد، مطالباً بفترة زمنية أطول للصيد بـ«القراقير».

أما خالد أحمد السويدي فيرى، أن البحر يشهد بعض الأساليب التي تعتمد على الفوضى في الصيد، قائلاً عندي الدليل على ذلك، فالصياد الواحد يستخدم ما لايقل عن 500 قرقور، ما يعني أن مياه البحر تحتوي على الآلاف منها، وتضيع من أصحابها عندما يستخدم صيادون «الهيالة»، وأوضح مسؤول وزارة البيئة «أن «وزارة البيئة والمياه تسمح بالصيد بـ(التحويطة)، وقد درجت على الإعلان سنوياً عن الموعد المحدد لموسم الصيد الذي سينتهي هذا العام في مايو الجاري»، موضحاً أن «(التحويطة) تعتمد على صيد الأسماك في مساحة بحرية دائرية ولا تشكل مصدراً لحدوث أضرار بالصيادين الآخرين».

وأضاف أن حرفة الصيد، أياً كانت الوسيلة المستخدمة، لا تعتمد على العشوائية أو الفوضى، وإنما تخضع لإجراءات تنظيمية، والرقابة البحرية تتم بالتنسيق مع حرس الحدود الذي يتولى ضبط الصيادين المخالفين وتقديمهم إلى الجهات التي تتولى مساءلتهم، مؤكداً أن التعاون من جانب الصيادين في مسألة الإبلاغ عن المخالفات التي تحدث في البحر، بما في ذلك طرق الصيد غير المسموح بها ، أو ارتكاب تصرفات تلوث البيئة البحرية، وتضر بالثروة السمكية، يشكل جهداً مطلوباً بشدة لمواجهة العابثين بالبحر بطريقة «الهيالة».