مواطنون في «الشمـالية» يطلبـون توفير مراكز تأهيل للــمعاقين

عبر أهالي معاقين عن معاناتهم جراء عدم وجود مراكز تأهيل ورعاية لهم في الإمارات الشمالية، ما يضطرهم إلى الانتقال إلى إمارات أخرى لعلاجهم، فضلاً عن تكاليف العلاج المرتفعة في المراكز الخاصة جراء اكتظاظ المراكز الحكومية وضعف قدرتها الاستيعابية.

وطالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير مراكز رعاية حكومية تليق بالمعاقين في كل إمارة، وتجهيز مراكز بديلة ومؤقتة في الوقت الجاري، ريثما يتم إنشاء مراكز جديدة وتجهيزها.

في المقابل، أكدت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية وفاء حمد بن سليمان، وجود مراكز تأهيل في معظم إمارات الدولة واستعدادها لقبول جميع المواطنين المعاقين، مشيرة إلى أن «خطط الوزارة لتوسيع مراكز التأهيل تصطدم بنقص الخبرات في مجال رعاية وتأهيل الاعاقة وبطء اجراءات التوظيف في الحكومة الاتحادية».

فيما قالت وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة منى عجيف الزعابي، إن «القانون يسمح للوزارة بتوظيف بدل الشواغر الموجودة ولا يسمح بتعيينات جديدة، فضلاً عن تحديد سقف الموازنة المقرر لرواتب الموظفين في حال التعاقد مع آخرين». وتفصيلاً، قالت مواطنة تُدعى أم منصور، إنها تضطر إلى الانتقال لإمارة دبي من إمارة عجمان مرتين إلى ثلاث أسبوعياً لحصول طفلها المصاب بمتلازمة داون على جلسات علاجية، مشيرة إلى أن تكلفة الجلسة الواحدة 400 درهم، موضحة «عدم وجود عناية كافية في مراكز الرعاية في الامارات الشمالية، إضافة إلى عدم توفر جلسات علاج منزلي، خصوصاً أن الطفل المعاق يحتاج إلى رعاية خاصة منذ الولادة، فضلاً عن عدم تعريف الأم بطريقة العناية به».

مبالغة أكدت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، في وزارة الشؤون الاجتماعية وفاء حمد بن سليمان، مبالغة أهالي المعاقين في شكواهم، التي تدور حول عدم تمكنهم من تسجيل أولادهم في مراكز اتحادية أو محلية حكومية بسبب نقص الشواغر المتاحة، لافتة إلى أنها على استعداد لتسجيل أي مواطن معاق لا يجد مكاناً في المركز الحكومي. وأشارت بن سليمان إلى أن مراكز التأهيل في الدولة تعد من أهم المراكز في المنطقة، لافتة إلى أن «تأهيل الأطفال المعاقين يحتاج إلى مجموعة متكاملة من المتخصصين في مجالات النطق والعلاج الوظيفي والسلوكي، فضلاً عن إعداد كوادر فنية على مجموعة من الاختبارات وتقنيات تعديل السلوك، والاتجاهات التعليمية الحديثة في تأهيل هذه الفئة والتواصل معها، رافضة التسرع في تقديم الخدمة». أواعتبرت، نقص الاختصاصيين العاملين في مجال الإعاقة، أهم معوقات تطوير مراكز تأهيل المعاقين في الدولة، فضلاً عن صعوبات التوظيف الحالية، مبينة أن «القانون يجيز للوزارة توظيف بديل عن المستقيلين أو المتقاعدين، ولا يجيز التعيينات الجديدة».

وتابعت أن «أطفال داون بحاجة إلى جلسات علاج طبيعي في عمر أربعة أشهر، والا يصاب الطفل بارتخاء في العضلات، وأن كثيراً من الامهات لا يدركن ذلك بسبب نقص التوعية وقلة المراكز»، مطالبة بمراكز بديلة وحل مؤقت للمشكلة، أو ما يسمى بالخطة (ب)، قبل التخطيط لبناء مراكز جديدة وتجهيزها، ما قد يأخذ وقتاً طويلاً».

وذكرت مواطنة تُدعى منى، أن مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة تعاني قصوراً، خصوصا بالنسبة للاعاقات الشديدة، مشيرة إلى أن «المراكز الحكومية تختار الاطفال ذوي الاعاقة الخفيفة، فيما لا تقبل أصحاب الاعاقات الصعبة».

واستغربت منى وجود قوائم انتظار في مراكز حكومية، وكأنها نشاط ترفيهي غير ضروري، وضعف قدرات هذه المراكز الاستيعابية وتعاملها بانتقائية في اختيار المعاقين، مؤكدة ضرورة تصحيح أوضاع المراكز.

أما أم محمد فاستغربت عدم قدرتها على توفير مركز تأهيل لابنها المعاق في المراكز ومقرات الانشطة الحكومية، فيما يستقبل القطاع الخاص شريحة المعاقين، الذي يكلف مبالغ طائلة.

وقالت إن «تأهيل المعاقين لا يعتبر ترفيها بقدر ما هو علاج طبيعي، فمن المعروف حالياً أن العلاج بالدلافين وركوب الخيل، من الأنشطة الصيفية المهمة لهم لكنه غير متاح في معظم مراكز التأهيل».

وأضافت أم محمد باكية أن «قلبها يحترق على ابنها وهي تراه يكبر امامها من دون أن تستطيع مساعدته، بسبب عدم وجود مراكز حكومية»، موضحة أن لدى المراكز الحكومية قوائم انتظار تصل إلى سنوات.

وأضافت أن «حالة ابنها المعاق باتت تؤثر في اخوته الذين يفكرون في المستقبل ولا يشعرون بالاطمئنان على أخيهم وأنفسهم في حال أصابهم أي ضرر، لأنهم لم يجدوا مساعدة من أي نوع في حالة اخيهم».

وأوضحت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية وفاء حمد بن سليمان، أن «الوزارة من خلال مراكزها الحكومية قادرة على استيعاب المعاقين»، مطالبة أهالي المعاقين الذين لم يجدوا مركزاً حكومياً لاستقبالهم بمراجعة الوزارة.

وبالنسبة لمتلازمة داون والاعاقات الأخرى أكدت بن سليمان جاهزية المراكز لخدمتهم بشكل كامل، مبينة أن «نواحي القصور تكمن في مراكز التوحد وحدها، التي تسعى الوزارة إلى زيادتها».

وأعلنت بن سليمان عن نية الوزارة افتتاح مركز لرعاية المعاقين في دبي بداية العام المقبل، مؤكدة جاهزية هذا المركز من حيث البناء والأثاث والأدوات التعليمية، إلا أنه يفتقد إلى الكادر المؤهل في ظل تباطؤ التعيينات في الوظائف الحكومية وعدم وجود الخبرات الكافية في مجال الاعاقة محلياً.

وتابعت «سيتبعه افتتاح مركزين آخرين في الفجيرة وعجمان، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمعاقين في الدولة وزيادة القدرة الاستيعابية».