تجار في «الجسر» يشــكون حظر بيع الخضار المنتجة خـــارج رأس الخيمة

شكا أصحاب محال وعاملون في سوق الجسر لبيع الخضار في رأس الخيمة، تكبدهم مبالغ مالية كبيرة نتيجة القرار الصادر عن البلدية أخيراً، والقاضي بأن يقتصر نشاط السوق على الاتجار في المحاصيل الزراعية المنتجة من مزارع رأس الخيمة فقط، موضحين أن «ذلك الإجراء أجبرهم على الانتظار فترة زمنية تناهز أربعة أشهر قبل أن يجود عليهم المزارعون بما تنتج حقولهم من الخضار والرطب»، ما يقلل من مكاسبهم المالية وتالياً يحرمهم الوفاء بأبسط ما عليهم من التزامات، خصوصاً تجاه ذويهم في بلدانهم»، مطالبين بالسماح لهم ببيع كل أصناف الخضار المنتجة في إمارات الدولة كافة، إضافة إلى المستوردة من الدول الأخرى.

في المقابل، قال مدير عام بلدية رأس الخيمة، محمد صقر الأصم، إن «سوق الجسر أنشئت لتكون عوناً للمزارعين في رأس الخيمة لتسويق إنتاجهم، لذا قررت البلدية تحصيل مبالغ إيجارية صغيرة من التجارلترويج إنتاج مزارعي الإمارة، وتالياً يتعين أن تكون سوق الجسر غير منافسة لأسواق الخضار الأخرى التي أقامتها البلدية في عدد من المناطق مثل رأس الخيمة القديمة والنخيل والخران التي تزيد فيها القيمة الإيجارية»، مطالباً المزارعين بتفهم الأهداف التي أنشئت من أجلها سوق الجسر والإسهام بفاعلية في تنشيط حركتها، وذلك من خلال عرض إنتاجهم الزراعي فيها بغرض تسويقه، لذا أصدرت البلدية قراراً بأن يقتصر نشاط السوق على الاتجار في المحاصيل الزراعية المنتجة من مزارع رأس الخيمة فقط.

مكاسب مالية

وتفصيلاً، قال سالم سعد، وهو أحد أصحاب المحال التجارية في سوق الجسر، إن «قرار البلدية بشأن منع التعامل في المنتجات الزراعية المنتجة خارج رأس الخيمة، أفقد السوق حيويتها، وتالياً خسر أصحاب المحال الفرصة لتحقيق مكاسب مالية تغطي قيمة الايجار ورواتب العمال، موضحاً أن «القيمة الإيجارية للمحال التجارية في سوق الجسر التي حددتها البلدية قليلة قياساً بغيرها من المحال في مناطق أخرى، لكن نتيجة لصدور قرار البلدية، أصبحت بعض المحال خالية تماماً من الخضار، فيما يتعامل قليل منها في أصناف عدة لا تحقق المكاسب المرجوة مثل الخيار والجرجير والبصل والرطب، لذا فإن المردود المالي يشكل خسارة فادحة لا ندري كيفية التغلب عليها».

وذكر العامل محمد عامر، أن «عائده من بيع الخضار في أحد المحال في سوق الجسر لم يعد مجدياً بعد حظر بيع المنتجات الزراعية من خارج الامارة»، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك لم يعد قادراً على سداد التزاماته . واستطرد قائلاً «إنه نظراً لأن القيمة الايجارية للمحال في سوق الجسر كانت مقبولة جداً مقارنة بالايجارات المفروضة على أسواق الخضار الأخرى، فقد أسهم ذلك في خفض الأسعار فيه، إذ كان صندوق الخيار يباع بـ10 دراهم في سوق الجسر فيما يعرض للبيع في الأسواق الأخرى بـ20 درهماً، وكذا الحال صندوق الطماطم يكون الفرق في البيع بين سوق الجسر أقل من غيرها بخمسة دراهم في بعض الأوقات».

وقال حسن، بائع في سوق الجسر: قبل وقف بيع الانتاج المستورد كان العديد من الناس يقصدون السوق للحصول على احتياجاتهم، وهو الشيء الذي أسهم بفاعلية في ترويج المنتجات الزراعية المحلية وبيعها بأسعار مناسبة، لكن من المؤكد أن الوضع الراهن لم يعد جاذبا للمزارعين أنفسهم، لأن القرار الذي قضى بحظر بيع المنتجات الزراعية المستوردة أفرغ السوق من المشترين الذين اتجهوا بدلاً من ذلك إلى أسواق الخضار الأخرى بحثاً عن احتياجات أسرهم.

الأفضل

اقترح إبراهيم عبدالله، وهو من المتعاملين مع سوق الجسر، السماح للمحال في السوق ببيع جميع أصناف الخضار التي يكون مصدرها مزارع الدولة، فيما تعطى الأسواق الأخرى فرصة إضافية تتمثل في بيع الخضار المستورد من خارج الدولة علاوة على التعامل مع المنتج المحلي.

وأيده سعيد ناصر، مضيفاً «من واقع زياراتي المستمرة سنوات عدة لسوق الجسر لشراء احتياجات أسرتي من أصناف الخضار، أستطيع التأكيد أن أسعار أصناف الخضار سواء المحلي أو المستورد التي يتم التعامل بها من قبل الباعة، هي الأفضل مقارنة بغيرها، وعلاوة على ذلك فإن السوق أسهمت بصورة فاعلة في توفير الخضار طوال العام وإن تغير حال السوق الى النقيض من ذلك جراء تطبيق قرار البلدية الذي منع الباعة من التعامل بغير الانتاج الزراعي المحلي».

ويتفق سعيد المنصوري مع غيره من رواد السوق على أن تحجيم نشاط سوق الجسر، بحيث يقتصر على بيع أصناف الخضار المنتج من مزارع رأس الخيمة، أدى لاختفاء الكثير من الأصناف الزراعية سواء التي كانت تأتي من مناطق الدولة الأخرى أو خارجها، ما تسبب في حدوث بعض المصاعب، علاوة على رفع بعض العاملين في الأسواق الأخرى الأسعار.

وأوضح مدير عام بلدية رأس الخيمة، محمد صقر الأصم، أن «إنشاء سوق الجسر كان بدافع المساعدة لأصحاب المحال والعاملين فيها، لذا فإن القيمة الايجارية للمحال الموجودة فيها وعددها 50 محلاً رمزية، والدليل على ذلك أن المحل الواحد في سوق الجسر يؤجر للمزارعين بأقل من 3000 درهم سنوياً، والقيمة الايجارية لأسواق الخضار الأخرى تزيد على 10 آلاف درهم سنوياً، وفي ضوء هذا الفرق الايجاري الكبير كان لزاماً على الجهات المختصة في البلدية التدخل لضبط نشاط سوق الجسر لبيع الخضار الذي اتجه في الآونة الأخيرة للتعدي على حقوق الأسواق الأخرى».