مواطنون يشكون ارتفاع فواتير الـكهرباء في دبي

طالب سكان مواطنون في إمارة دبي بإعادة النظر في طريقة احتساب فواتير الكهرباء والمياه، مؤكدين وقوع كثير من الأخطاء في حساب العدادات، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في كلفة الفواتير خلال الستة الأشهر الماضية، مشيرين إلى عدم قدرتهم على دفع الرسوم الباهظة، حسب ما وصفوها، في أعقاب الزيادة التي طرأت على الرسوم نتيجة التحول إلى نظام الشرائح الجديد، والزام المواطنين منذ بداية العام الجاري بدفع تلك الرسوم.

وفي وقت تعذر فيه حصول «الإمارات اليوم» على رد من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» حول الشكاوى التي تلقتها، أكد النائب التنفيذي للرئيس لشؤون خدمة المتعاملين في الهيئة المهندس عبدالله الهاجري، خلال لقاء أجراه أمس مع برنامج البث المباشر في اذاعة نور دبي، كفاءة وفعالية الآلية المستخدمة في حساب العدادات، واستعداد الهيئة لاستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى.

وتفصيلاً، أكد حمد سلطان الشامسي، وهو موظف متقاعد انه دفع 4000 درهم رسوم فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر الماضي، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت الهيئة لاستحداث نظام جديد لاحتساب الفواتير، ما ارهق المواطن والمقيم، بحسب تعبيره، بأعباء مالية لا يقوى عليها.

وقال الشامسي إنه لا يعرف كيف يمكن أن يوفي كل التزاماته المالية وهو متقاعد لا يزيد راتبه على 10 آلاف درهم، يسدد منها قرض صيانة المنزل، إضافة إلى الفواتير الأخرى مثل فاتورة المياه التي تصل قيمتها الى 500 درهم، والغاز التي تصل الى 500 درهم ايضاً، لافتاً إلى أنه حاول ترشيد استهلاك المياه، وأهمل الزرع ولم يعد يرويه حتى جف وماتت الأشجار في وقت تشجع فيها الجهات المعنية على زراعة وتخضير المدينة.

وأكد علي سالم بوسالم، وجود نواح ايجابية في إعادة تنظيم طريقة دفع الفواتير التي بدورها انعكست على معدل الصرف، لافتاً في الوقت نفسه إلى وقوع خطأ في طريقة احتساب الفواتير، سواء في فواتير استهلاك المياه أو الكهرباء، مشيراً إلى انه دفع نحو 450 درهماً قيمة فاتورة استهلاك المياه عن الشهر الماضي، ما يعني انه استهلك خلال الشهر نحو 30 ألف غالون من المياه، معتبرا انه «أمر لا يمكن ان يعقل».

وأضاف أن فاتورة الكهرباء قفزت الشهر الماضي إلى 1400 درهم، مقارنة بـ700 درهم للشهر الذي سبقه، الأمر الذي عده دليلاً على عدم دقة نظام احتساب الفواتير، مضيفاً أن كل شكوى يقدمها مستهلك للتدقيق على العداد تكلف نحو 30 درهماً، مشيراً الى انه تقدم بكثير من الشكاوى للتدقيق في مدى صحة قراءة عداد الكهرباء دون ان يصل الى نتيجة. وذكر المواطن «مطر.أ» أنه دفع نحو 27 الف درهم قيمة فاتورة المياه عن بناية في الكرامة يبلغ عدد شققها 12 شقة، مشيراً إلى وجود امر غير مفهوم لا يستطيع المستهلك استيعابه في اعقاب الارتفاع الباهظ لقيمة الفواتير التي شهدتها الاشهر القليلة الماضية. واوضح انه يعتقد ان هناك مشكلة تقنية في النظام الجديد الذي ركبته الهيئة خلف البناية لضخ المياه، مشيرا إلى انه توجه اكثر من مرة إلى الهيئة للاستفسار عن الآلية المتبعة في عمل النظام الجديد، غير انه لم يحصل على جواب شاف.

وأكد ان ابن عمه «لم يذكر اسمه» تسلم فاتورة مياه بقيمة 10 آلاف درهم وتوجه الى الهيئة وقدم شكوى، ما أدى الى تصحيح الفاتورة وانخفاضها إلى نحو 500 درهم.

و أكد متصل انه يعاني منذ عام في وقوع أخطاء في عداد الكهرباء لسكن عمال يملكه وتلقيه فاتورة بقيمة 32 الف درهم خلال ستة اشهر في وقت كان العداد متوقفاً عن العمل، فضلاً عن ان العمال يخرجون الساعة السادسة صباحاً ويعودن الى السكن في الساعة الثامنة مساءً، متساءلاً عن كيفية اغلاق حسابات مستهلكين قبل ان يسددوا المبالغ المستحقة عليهم، حيث اشار الى انه اضطر إلى دفع فاتورة الكهرباء عن المستهلك الذي سبقه، الأمر الذي لم يعلق عليه الهاجري، كما لم يجب عن سبب عدم وجود قارئين للعدادات في بعض المناطق. وكان عدد من المتصلين وجهوا مجموعة من الأسئلة للنائب التنفيذي للرئيس لشؤون خدمة المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله الهاجري، خلال برنامج البث المباشر امس على اذاعة نور دبي. وأكد الهاجري دقة قراءة عدادات الكهرباء والمياه، في حين أكدت مواطنة لم تشر الى منطقة سكنها عدم وجود قارئين للعداد في المنطقة، وان جميع الجيران والأقارب القاطنين في المنطقة يؤكدون انه لا توجد قراءة للعداد، فيما يتسلمون فواتير بآلاف الدراهم شهرياً.

وأشار الهاجري الى أن النظام المستخدم في الهيئة معروف بـ«PDA» يستطيع الكشف عما اذا كان هناك خطأ في قراءة أي من المعلومات التي يسجلها جهاز القراءة، مستفيداً من المقارنة بالمعلومات والقراءات المخزنة خلال الأشهر الماضية، وانه عند شكه في خطأ يسحب الفاتورة ويرسلها الى قسم التدقيق في الهيئة، فإذا كانت صحيحة ترسل إلى المستهلك، ويتم تصحيحها قبل إرسالها في حال اكتشاف الخطأ.

وأكد الهاجري في لقائه في البث المباشر أن الأرقام المبالغ فيها للفواتير التي تصل الى 7000 و8000 درهم تعتبر حالات استثنائية، ويجب مراجعتها والبحث في مدى دقتها.