الأمطار تعزل 40 منزلاً فـي وادي سهم 3 أيام
جدّد أهالي منطقة وادي سهم في إمارة الفجيرة مطالبهم بإنشاء طريق يوصلهم بالمدينة، لتلبية احتياجاتهم اليومية، أو نقل مساكنهم إلى منطقة أخرى، بعد انسداد الطريق طوال الأيام الثلاثة الماضية بسبب هطول الأمطار، وانحشارهم في المنطقة، وانقطاع الكهرباء والمواصلات عنهم.
وأشاروا إلى انقطاعهم عن عائلاتهم، وعدم قدرتهم على التواصل معهم إلا من خلال الهاتف، كما أن أبناءهم لم يذهبوا إلى مدارسهم، بسبب صعوبة وصول الحافلات إلى المنطقة.
ويقع وادي سهم جنوب مدينة الفجيرة، على بعد نحو 30 كيلومتراً، وتحيط به الوديان، فيما يزيد عدد المساكن الموجودة فيه على 40 مسكناً. ويتطلب الوصول إلى الوادي قطع طريق ترابي يربط الوادي بشارع مسافي الفجيرة الرئيس، مرورا بالفرفار، وقطع 18 كيلومتراً.
وتبادلت كلّ من وزارة الأشغال وبلدية الفجيرة تحميل المسؤولية عن تأخر إنشاء مساكن جديدة لسكان الوادي، إحداهما للأخرى، فقد أكد وكيل وزارة الأشغال العامة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن بلدية الفجيرة هي المعنية بتخصيص الأراضي لأهالي وادي سهم. وقال إن «الوزارة لا تحلّ محلّ جهة أخرى، فلكلّ منا دوره، وما لا يتمكنون هم من القيام به يقع على عاتقنا، ونقوم به نحن كوزارة أشغال».
وعلق مصدر في البلدية بأن شكوى المساكن الجديدة في وادي سهم، وتخطيط مكان جديد للمساكن الشعبية يكون بناء على طلب الجهات المعنية ببناء الشعبيات، وهي وزارة الأشغال. وأضاف أنه «لم يرد إلى البلدية أي طلب حتى الآن ببناء مساكن جديدة، حتى نخصص أراض مناسبة لهم»، مشيراً إلى أن «البلدية على استعداد تام لتخطيط وتخصيص مناطق جديدة للمواطنين».
وأكد المواطن خالد خلفان، من سكان الوادي، أن المنطقة تحتاج إلى طريق مسفلت «لأن الطريق الحالي ليس إلا شارعاً رملياً، يبلغ طوله نحو 12 كيلومتراً، فيما يبعد أقرب مستشفى عن المنطقة نحو 30 كيلومتراً. وبالنسبة للمواصلات، يصعب عليها المرور من الطريق. كما يتعذر على الطلاب الذهاب إلى مدارسهم في ظلّ الظروف الحالية» مطالباً بالإسراع إلى إنجاز الشارع.
وذكر راشد محمد اليليلي، من سكان المنطقة، أن مساكن وادي سهم أقيمت سنة ،1980 ويقطن في المسكن الواحد ثلاث أو أربع أسر. وتضمّ المنطقة مسجداً واحدا أُسس سنة .1978 وأضاف أن وزارة الأشغال أجرت مسحاً للمنطقة، ووعدت السكان بالمساكن أو الأراضي. ولكن لم يتحقق شيء من وعودها.
أما سعيد راشد اليليلي، فاستغرب تصريحات إعلامية لمسؤولين، قالوا فيها إن الوزارة خصصت منطقة الغزيمري للسكان، ولكنهم رفضوها. وتابع: «لم يعرض عليّ شيء. أنا مستعدّ لاستلام الأرض في أيّ وقت، فمن يرفض أن يعيش في منطقة تتوافر فيها ما يُحتاج إليه من الخدمات؟».
وأوضح اليليلي أن هطول الأمطار يعزل المنطقة عن محيطها كلياً، كما يعزل كثيرين عن عائلاتهم، لأن سياراتهم لا تستطيع عبور المنطقة، ما يضطرهم إلى البقاء في مناطق أخرى والتواصل مع أفراد أسرهم هاتفياً للاطمئنان عليهم.
وتابع: «لو علمت أن أحد أبنائي مريض، فلن أستطيع إنقاذه أو تقديم أي مساعدة له، بسبب استحالة استخدام الطريق». وأشار راشد سعيد عبدالله، الى أن إدارة الأشغال والبلدية تبذلان جهودهما للتخفيف عن السكان، ولكن الوضع في المنطقة سيئ، خصوصاً لطلبة المدارس. وذكر أبومحمد وهو متقاعد، أنه يسكن مع ثلاث عائلات في منزل قديم ومتهالك. وتساءل عن سبب عدم صيانة منازل المنطقة، على الرغم من قيام وزارة الأشغال بمسحها قبل سنوات، لدراسة إمكان بناء مساكن جديدة فيها، لكن العمل توقف بعد ذلك من دون إبداء أسباب.
وأكد أن المنطقة تحتاج إلى كثير من المرافق، إذ لا يوجد فيها حتى «سوبر ماركت» يوفر احتياجات الأسر، خصوصا مع غياب الآباء فترات طويلة بسبب العمل.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 20 أبريل من العام الماضي شكاوى أهالٍ في منطقة وادي سهم من عدم وجود بنية تحتية في منطقتهم، ومن تهالك الطرق الموصلة إليها، مطالبين بإنشاء طريق جديد، وتوفير خدمات أساسية أخرى لها، مثل المركز الصحي والمدارس.
وكان مدير عـام وزارة الأشـغال العامة والاسكان عبدالله بلحيف النعيمي، قال في تصريح سابق لـ «الإمارات اليوم» إن الجدل قائم بين أهالي منطقة وادي سهم وبين المسؤولين منذ ثلاث سنوات، بسبب عدم رغبتهم في الانتقال الى منطقة أخرى، مشدداً على عدم إمكان إقامة شارع في وسط الوادي نظراً لتكلفته المرتفعة، إذ يتوقع أن تتجاوز 90 مليون درهم.
وأعلن وقتئذٍ أن هناك دراسة لإنشاء ما يراوح بين 30 و40 منزلاً في منطقة الفرفار لحل مشكلة البيوت المتهالكة في المنطقة، سيراعى فيها عدد أفراد الأسر، وتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها سكان وادي سهم من مدارس ومركز صحي وغيرها.