مع الاحترام

«النيابة ستقوم برد مبلغ 5000 درهم للكفيل الذي يهرب مخدومه ويعمل لدى الغير بعد تغريم مستخدم العامل الهارب مبلغ 50 ألف درهم حسب القانون، إذ إن المادة (34) من قانون دخول وإقامة الاجانب رقم (6) لسنة 1973 وتعديلات القانون رقم (7) لسنة ،2007 تنص على تغريم المستخدم مبلغ 50 ألف درهم، ويعوض الكفيل مبلغ 5000 درهم إذا أبلغ عن هروب مكفوله».

 

رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي

المستشار علي بن خاتم

13 من أكتوبر الجاري

 

خبر في ظاهره سار للكفلاء الذين يُمنون بخسائر فادحة جراء هروب الخدم لديهم، لكن اعادة هذا المبلغ مشروط بشرط صعب، وهو تحصيل الغرامة من الشخص الذي شغل الخادم أو الخادمة الهاربة، وهو أمر يبدو صعباً للغاية، من المعروف ان الخادمات الهاربات يعملن في بيوت آخرين ومن الصعب الوصول إليهن، لاسيما أن مشغليهن يتعمدون إخفاءهن. في الحقيقة موضوع هروب الخدم الذي أصبح يمثل مشكلة مزمنة بدا وكأنه استعصى على الحل، مع ان الأمر ليس كذلك، مع وجود العديد من المقترحات بينها تأسيس شركة وطنية لجلب الخدم برسوم ورواتب منافسة، ومنها أيضاً خفض قيمة رسوم الإقامة المفروضة على المقيمين، البالغة 5000 درهم سنوياً، الأمر الذي يدفع بالكثيرين منهم الى تشغيل مخالفات حتى لا يدفع هذا المبلغ الكبير، فإذا تمكن المقيم من استقدام خادمة برسوم معقولة فإنه سيفضل الطريقة الشرعية والقانونية على الاستعانة بخادمة مخالفة، وبذلك نكون قد أزلنا الحجة والذريعة لتشغيل المخالفين.

مراقب