سجين ينتظر 40 ألف درهم لدفع « دية »
خسر أندريه شيفشينكو (48 سنة ـ أوكراني) شركته وماله وحريته، إذ قضى ثماني سنوات في السجن المركزي في الشارقة محروماً من ابنه وزوجته، بعد أن أدين بقتل صاحب مكتب طباعة نتيجة خلافات مالية، إذ حكم عليه بالإعدام، وخفف الحكم إلى دفع دية قدرها 250 ألف درهم، بعد تنازل أولياء الدم، وتمكن من توفير 210 آلاف درهم بمساعدة أهل الخير، وتبقت 40 ألف درهم لاستكمال قيمة الدية، وناشد أهل الخير مساعدته في سداد المبلغ المتبقي، حتى يذوق طعم الحرية ويعود إلى وطنه.
وتفصيلاً، قال شيفشينكو «جئت إلى الإمارات في عام 2003 للعمل في مجال الاستثمار، إذ افتتحت شركة استيراد وتصدير، وكنت أتعامل مع مكتب ترجمة وطباعة في الشارقة، يملكه شخص سوري، كمترجم من الروسية الى العربية والعكس، وذات يوم دار بيننا نقاش بخصوص مسائل مالية، سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية وعراك بالأيدي داخل المكتب».
وشرح أن «أثناء المشادة مع المجني عليه ضربته بسكين، كان موجودا في المكتب ما أدى إلى إصابته بجروح، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، لكنه فارق الحياة في المستشفى، وعلى إثر الواقعة صدر ضدي حُكم بالإعدام، وبعدها تنازل أهل المجني عليه مقابل دفع دية قدرتها المحكمة بـ 250 ألف درهم».
وأكد أن «ما حدث كان من دون إرادتي، إذ أشعر بالندم الشديد لإراقة دم شخص بريء»، مضيفاً بدأت القضية بسبب خلاف مالي، في العام نفسه الذي وصلت فيه إلى الدولة، وتطورت إلى مشادة كلامية وبعدها إلى عراك وضرب بالسكين ونزف ووفاة»، موضحاً «أنا متزوج ولدي ولد عمره 20 سنة، وبعد الحادث سافر ابني وزوجتي، أما أنا فخسرت الشركة ورأس المال وحريتي».
وتابع «تمكنت بمساعدة أهل الخير من توفير 210 آلاف درهم، وتبقت 40 ألف درهم لسداد الدية بالكامل»، متابعاً «من جديد أناشد أهل الخير جميعاً، وصندوق الفرج مساعدتي والإسهام في الإفراج عني لأعود لبلدي مرة أخرى وأبدأ حياتي العملية من جديد». كانت وزارة الداخلية ممثلة في صندوق الفرج، وقعت في مايو الماضي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة في «الإمارات اليوم»، بهدف التعاون المشترك لمساعدة الحالات الإنسانية من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المعسرين على مستوى الدولة، وتسوية قضاياهم المالية بهدف الإفراج عنهم.
ونصت مذكرة التفاهم، على التعاون والتنسيق بين الطرفين لتنظيم حملة إعلامية حصرية لمصلحة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم على مستوى الدولة، لتسوية قضاياهم المالية وتسديد ديونهم المدنية والديات الشرعية المترتبة عليهم وتذاكر السفر.