تربويون يطالبون بإعادة العمل بالإجازة الطارئة

طالب تربويون، بضرورة العمل بنظام الإجازة الطارئة المدفوعة الأجر، التي كانت تمنح لهم خلال العام الدراسي، وألغيت قبل نحو عامين، عقب صدور قانون الموارد البشرية، مؤكدين حاجتهم إليها لمرورهم بظروف خاصة أثناء العام الدراسي، تستلزم حصولهم على هذه الإجازة المقررة بستة أيام سنوياً، وذلك من دون أية خصومات تطال رواتبهم، التي بالكاد تلبي متطلباتهم، وفق قولهم، فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، علي ميحد السويدي، أن «الوزارة تنفذ قانون الموارد البشرية، الذي صدر منذ عامين، وألغيت بمقتضاه الإجازة العارضة، على الجميع من دون استثناء»، مؤكداً حرصها على استقرار الميدان التربوي من دون المساس بقوانين الدولة التي يتعين أن يلتزم بها الجميع.

وتفصيلاً، أكدت معلمة علوم في مرحلة التعليم الأساسي، المواطنة (أم حمد)، حاجتها إلى إعادة العمل بنظام الإجازة الطارئة، التي كانت محددة بستة أيام خلال العام الواحد، موضحة أنه «من حق المعلم أن يحصل عليها من دون المساس براتبه، خصوصاً أن المعلمين عادة يشعرون بالإجهاد في عملهم منذ بداية العام الدراسي، وغالباً ما تحدث لهم ظروف خاصة تضطرهم إلى التغيب عن الدوام».

وتابعت أنه في حال تغيب المعلم نتيجة أعذار طبية فإنه يضطر إلى دفع نحو 50 درهماً كلفة الحصول على شهادة مرضية من المستشفى لتقديمها إلى جهة العمل، مضيفة أن «من حق المعلم الحصول على إجازة طارئة في حال تعرضه لظروف خاصة تتعلق بالإجهاد وعدم القدرة على العمل، من دون الخصم من راتبه».

وأعربت معلمة اللغة العربية، ذكريات محمد أحمد، عن حاجتها الشديدة لإعادة الإجازة العارضة، خصوصاً أن فئة المعلمين لا تتحمل سياسة الخصم من الراتب في حال اضطرارهم إلى التغيب عن الدوام، لافتة إلى أنه «قبل إلغاء الإجازة العارضة كانت تشكل الأيام الستة متنفساً للمعلمين والتربويين كافة في حال وقوع أية حادثة خارجة عن الإرادة، إضافة إلى الإجازات المرضية السنوية».

وطالبت المعلمتان شيخة محمد، ومريم ظبوي، بضرورة النظر لفئة المعلمين بعين الرحمة في ما يتعلق بقوانين الموارد البشرية، وذلك لما تعانيه من ضغوط حياتية تتمثل في العمل الشاق، وضعف الرواتب، معتبرة أن «إعادة العمل بنظام الإجازة العارضة إحدى الوسائل التي تعين المعلم على أداء عمله بنجاح».

ويرى مدير مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الأساسي محمد أحمد الحوسني، أن «المعلم بحاجة إلى عودة الإجازة الطارئة، وذلك للتعامل مع ظروف حياته المتغيرة، التي تفرض نفسها على الجميع من دون تعرضه للخصم من الراتب»، مطالباً في الوقت نفسه بإعطاء الإدارات المدرسية الحق في السماح للمعلم بالإجازة وفق تقديرها لظروفه الخاصة، الطارئة، إن وجدت.

وطالب مدير مدرسة محمد بن راشد النموذجية، محمد حسن، بضرورة التعامل بالقانون في ظروف محددة، وبروح القانون في ظروف أخرى، مبيناً أنه «في حال اتصل معلم للإبلاغ عن ظرف طارئ تعرض له، فليس على الإدارة المدرسية في هذه الحالة أن تلزمه بالحضور، أو الخصم من راتبه، لكون الأمر خارجاً عن إرادته».

وأشار حسن إلى أن «التعامل وفق نصوص القانون عادة ما يحول دون تكرار حالات غش من قبل بعض المعلمين، إذ كان يعمد بعض الأشخاص إلى توفير شهادات مرضية مزورة، للحصول على تلك الإجازة»، مؤكداً في الوقت نفسه على حق الإدارة المدرسية في السماح لأي معلم يتعرض لظروف ليس له ذنب فيها وفقاً لروح القانون.

وذكر مدير مدرسة دبي للتعليم الثانوي للبنين، منصور شكري، أن «إعادة العمل بنظام الإجازة الطارئة من شأنه ايجاد جو عام يتصف بالمرونة في التعامل مع المعلم، وذلك مع ضرورة إعطاء الإدارات المدرسية صلاحية التدقيق عليها وتقييم الظروف التي قد يتعرض لها أي معلم يطلب الإجازة، خصوصاً مع وجود معلمين في أمس الحاجة إليها، ولا يحتمل راتبهم التعرض لأي خصومات». ورأت مديرة مدرسة مارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات، انتصار عيسى، حق المعلم في الحصول على إجازات طارئة إذا ما احتاج إليها، إلا أنه في ظل وجود نقص عام في الكوادر البشرية، ونقص معلمين في بعض المدارس، من الصعب السماح لأي معلم بالحصول على تلك الإجازة، وذلك لأن الطالب سيكون هو الضحية في النهاية، مطالبة بضرورة إعادة النظر في قوانين الموارد البشرية لتوفير حلول بديلة تريح المعلمين من دون التأثير في البيئة التعليمية. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، علي ميحد السويدي، أن الوزارة تهدف إلى دعم وتعزيز البيئة التعليمية المناسبة للمعلم، التي تساعده على العطاء، مشيراً إلى أن الإدارات المدرسية أصبحت تمتلك من الصلاحيات ما يمكنها من التعامل مع المعلمين بشيء من المرونة حسب ما تراه، ووفقاً لما تراه في مصلحة العملية التعليمية.