مراكز تجميل تروّج مــنتجات عناية مقلّدة

شكت مترددات على مراكز تجميل في رأس الخيمة، أن بعض هذه المراكز لا يهتم كثيراً بالإجراءات الوقائية التي تحكم عملها، وتضمن سلامتهن. وأكدن أن العاملات فيها يروجن منتجات مقلدة، وغير صحية للعناية بالبشرة.

وقلن لـ«الإمارات اليوم» إن مفتشات بلدية رأس الخيمة، المسؤولات عن الرقابة على مراكز التجميل، يركزن أثناء زياراتهن التفتيشية على أمور روتينية، مثل التأكد من صلاحية البطاقات الصحية وبطاقات العمل. أما الأدوات والكريمات وممارسات العمل، وأسعار الخدمات المقدمة فيها، فلا تحظى إلا بالقليل من الاهتمام، مطالبات بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة للكشف عن مخالفات مراكز التجميل.

وأكد قسم الرقابة الغذائية في البلدية أن مراكز التجميل تخضع لحملات تفتيش مستمرة، وأن عدم التزامها بالاشتراطات المقررة، يعرضها لعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية.

وتفصيلاً، ذكرت المواطنة (أم سالم) أن بعض مراكز التجميل تستخدم وتروج كريمات عناية تشكل خطراً على صحة النساء، مستغلة غياب الرقابة عنها.

وأضافت «قبل أيام توجهت إلى أحد مراكز التجميل لتهيئة نفسي لحضور زفاف قريبة لي، وبعد مرور يوم واحد على حفل الزفاف عانيت وجود احمرار وحكة في الوجه، ولدى مراجعة قسم الجلدية في المستشفى، أكد لي الطبيب أن سبب تهيج بشرة وجهي هو الكريمات التي حصلت عليها من مركز التجميل».

وقالت المواطنة شيخة محمد (موظفة) إنها دخلت مركز تجميل أخيراً، ففوجئت بالعاملات فيه غير ملتزمات بالنظافة وبالأزياء الموحدة.

وأضافت: «بدا المركز أشبه ببقالة، فخرجت منه سريعاً، خوفاً من أن تكون الأجهزة هي الأخرى غير معقمة».

وتابعت: «من وجهة نظري، فإن ذلك ليس تقصيراً من المفتشات، فهن يقمن بدورهن كاملاً، وقد شاهدت ذلك بنفسي، لكن بعض القائمات على المراكز غير مؤهلات لهذا العمل». ولفتت (أم ابراهيم) إلى غلاء أسعار الخدمات التي تقدمها صالونات التجميل، خصوصاً في المناسبات، إذ تنتهز حلول الأعياد والأفراح لتفرض أسعاراً مبالغاً فيها، مستفيدة من غياب الرقابة.

وقالت إن معظم المراكز تميل إلى عدم التقيد بأسعار الخدمات التي تقدمها في المناسبات، مضيفة أنها اصطحبت بناتها في مناسبة «اليوم الوطني» الى مركز تجميل، لكنها فوجئت به يطالبها بأكثر من 200 درهم عن كل منهن، في حين كان السعر قبل المناسبة لا يزيد على 100 درهم. وأضافت أن المسؤولة عن المركز قالت لها إنه كان عليها الحضور قبل المناسبة بيومين أو أكثر حتى تحصل على السعر المعتاد.

وترى (موزة ك) أن المسؤولية لا تقع على كاهل المفتشات وحدهن، بل أيضا على النساء المترددات على تلك المراكز، فالمطلوب منهن عدم التجاوب مع رغبات العاملات في مراكز التجميل والوقوف بصلابة في وجه الممارسات الخاطئة، لأنهن المتضررات أولاً وأخيراً منها، وقالت: «لو أن كلاً منا أمسكت هاتفها واتصلت بقسم الرقابة وأبلغت عما تشاهده من أخطاء، لكان ذلك كافياً لإجبار مراكز التجميل على تفادي كل أنواع الممارسات الخاطئة».

من جانبه، أكد رئيس قسم الرقابة الغذائية في بلدية رأس الخيمة، فواز يوسف، أن مراكز التجميل، التي يبلغ عددها 185 مركزاً، تخضع جميعها لحملات التفتيش بصورة صارمة ومستمرة، شأنها في ذلك شأن المرافق الخدمية الأخرى، مثل الكافتيريات والمطاعم وصالونات الحلاقة والمحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية.

وأضاف أنه في حال عدم التزام مراكز التجميل بالاشتراطات المقررة، فإنها تتعرض لعقوبات مختلفة، تشمل الغرامات المالية التي يتم تحديدها وفقاً لنوعية وحجم المخالفة.

كما يتعرض صاحب المركز نفسه لمساءلة قانونية، لافتاً إلى أن الحملات التفتيشية، التي ينفذها فريق يتألف من عناصر نسائية من قسم الرقابة، تشمل كلّ ما من شأنه أن يشكل خطراً على سلامة الزبائن، مثل حصول العاملات على بطاقات العمل والبطاقات الصحية التي تضمن خلوهن من الأمراض المعدية، إلى جانب التأكد من الامتثال التام لقرار عدم استخدام الأجهزة إلا بعد تعقيمها، ومنع الممارسات السيئة مثل التدخين، وحظر استخدام خلطات الكريمات والحناء السوداء لصبغ الشعر وعمليات التقشير الكيميائي باستخدام أحماض الفواكه أو غيرها من الكريمات المشبعة بمادة الأحماض بنسبة 5٪، والامتناع عن استخدام أجهزة الأشعة، وغيرها من الأجهزة ذات التقنية الطبية المتطورة، وكذلك استخدام الأسماك في إزالة قشور الأرجل.