موظفـون فـــي مبنـى «التربـيــة» بأبوظبي متخوفون من إخلاء طوابق الوزارة

أعرب موظفون في وزارة التربية والتعليم في أبوظبي عن تخوفهم من أن يكون وراء قرار الوزارة إخلاء أربعة طوابق من المبنى الخاص بها، ونقل مكاتبهم، وحصرهم في مكاتب لا تحتمل أعدادهم الكبيرة، توجّه للتضييق عليهم، لدفعهم لتسوية معاشاتهم، أو قبول النقل إلى مقرّ الوزارة في دبي.

وشرحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة كانت تشغل الطوابق من الخامس حتى الثالث عشر، قبل تقليصها لتصبح من التاسع حتى الثالث عشر، علماً بأن الطابق الثاني عشر مخصص لمكتب الوزير، والعاشر لمكتب وكيل الوزارة. وتالياً، تبقى ثلاثة طوابق فقط للموظفين البالغ عددهم نحو 58 موظفا.

ولفتوا إلى أن الإشكالية تركزت في أن «مطالبة الموظفين بجمع أغراضهم تمهيدا للانتقال، تمّت خلال ثلاثة أيام، ما أوجد حالا من الارتباك والفوضى، إضافة إلى أن الوزارة لم تتعاون مع جهة ما لمساعدة الموظفين على تغليف أغراضهم، وجمعها في كراتين، ونقلها بين الطوابق، بل تركتهم يفعلون ذلك بأنفسهم».

وقالت الوزارة في ردّها على تساؤلات الموظفين، إنها لم تعد تشرف على أيّ مدرسة في الإمارة. وتاليا، فلا عمل لها يذكر في أبوظبي، في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة إيجار الطابق الواحد سنوياً، مليون درهم، مشيرة إلى عزمها خفض النفقات بما ينسجم مع طبيعة المهام التي تؤديها.

وتفصيلاً، أكد موظف طلب عدم ذكر اسمه، تأمين ثلاثة مكاتب لثلاثة من مديري الإدارات، في حين كان على البقية الجلوس معا في غرف مشتركة، «ما تسبب في إشاعة حال من الفوضى، وبقاء الأوراق والمستندات متناثرة في كل مكان».

وزاد أن «عدم تخصيص أماكن محددة للموظفين فاقم المشكلة، إذ اقتصر الأمر على إبلاغهم بالطوابق التي يتعين عليهم الانتقال إليها، ونتيجة لذلك، وجد الموظفون أنفسهم بأعداد تفوق القدرة الاستيعابية للغرف، من دون مراعاة لدرجات الموظفين، ولا حتى الفصل بين الرجال والنساء، إذ ضمت غرف ستة موظفين، وأخرى 10 أو 14 موظفاً».

وأبدت موظفة انزعاجها من شغل موظفي الوزارة ثلاثة طوابق، في حين يشغل كلّ من الوزير والوكيل طابقين كاملين، مطالبة بضم الاثنين في طابق واحد.

وعزت موظفات قرار الوزارة تقليص عدد الطوابق التي يشغلها الموظفون، إلى رغبتها في دفعهن لتسوية معاشاتهن.

وتابعن أن انتقال اختصاصات الوزارة في أبوظبي إلى مجلس أبوظبي للتعليم، أفقد كثيراً منهن مهامّهن، لذلك أعطيت موظفات إجازات بأجر كامل، نظراً لعدم وجود حاجة إليهنّ.

وأشارت الموظفات إلى أن مسؤولين في الوزارة اجتمعوا ببعضهن أخيراً، وعرضوا عليهن ثلاثة خيارات، الأول هو الانتقال إلى مقر الوزارة في دبي، أو في أيّ من الإمارات الشمالية، والثاني تسوية معاشاتهن، والثالث البحث عن عمل في أيّ جهة حكومية أخرى، والانتقال إليها.

وأشارت الموظفات أن الحلول الثلاثة قوبلت بالرفض من جانبهن، لأن لديهن عائلات وأبناء لا يستطعن تركهم والذهاب للعمل في إمارات أخرى، إضافة إلى أنهن رفضن تسوية معاشاتهن لكونهن لايزلن قادرات على العطاء والعمل، كما أن لديهنّ التزامات مالية لن يستطعن تغطيتها بما سيحصلن عليه بعد تسوية معاشاتهن».

وقالت الموظفات إنهن طالبن الوزارة بتأمين أماكن عمل حكومية في أبوظبي، ونقلهن إليها، بشرط محافظتهن على الدرجة نفسها، وأن تحتسب سنوات الخبرة ضمن الوظيفة الجديدة.

في المقابل، أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، علي ميحد السويدي، بأن قرار إخلاء أربعة طوابق من المبنى الذي تستأجره الوزارة، ودمج الموظفين في ثلاثة طوابق، سببه الرغبة في خفض النفقات، مضيفاً أن الوزارة لم يعد لها عمل يذكر في أبوظبي، إذ إنها لا تشرف على أيّ مدرسة في الإمارة، وتاليا فلا مسوغ للاحتفاظ بكل هذه الطوابق، خصوصاً أن عدد العاملين لا يتجاوز 60 موظفا، لافتاً إلى أن العقد المبرم بين الوزارة وإدارة المبنى ينتهي بنهاية العام الجاري، وهو ما استدعى تحديد الموقف واتخاذ هذا الإجراء.

وأشار السويدي إلى أنه يتابع بنفسه عملية النقل، وأن الفوضى التي عمّت في البداية تم تداركها وترتيب الأمور داخل المبنى، وتسكين الموظفين في أماكنهم الجديدة، لافتاً إلى أن دمج الموظفين والموظفات في مكاتب مشتركة، ليس جديداً، فقد كان موجوداً في السابق، لكنه لن يكون عشوائياً، خصوصاً أن عدد الموظفين الرجال في مبنى الوزارة في أبوظبي لا يتعدى 10 موظفين.

ونفى أن يكون وراء قرار تقليص عدد الطوابق توجه لدفع الموظفات إلى تسوية معاشاتهن. وقال إن «مثل هذه الاتهامات ترددت بينهن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لكنها غير صحيحة، وليس لها أسانيد تؤكدها».