سكان «الجاردنز» يطالــبون بإلغاء زيادة رسوم التبريد

شكا سكان يقطنون في شقق مشروع الجاردنز، في منطقة جبل علي، زيادة قيمة الرسوم المستحقة عليهم لفاتورة المياه والكهرباء، بنحو الضعف، مؤكدين أن «الزيادة غير قانونية، ولا مسوغ لها».

وأكدت شركة «نخيل» الجهة المالكة والمؤجرة للمشروع، أن الزيادة المفروضة على المستأجرين في مشروع «جاردنز» السكني بدءاً من الأول من نوفمبر، استندت إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة، كما أن كلفة المياه والكهرباء ارتفعت بنسب تصاعدية خلال السنوات الماضية، ما اضطر الشركة إلى فرض الزيادة على السكان.

وفي تفاصيل الشكوى، قال (أحمد.ح) المستأجر في مشروع الجاردنز منذ نحو سبع سنوات، إنه فوجئ وجيرانه بتعميم يوزع عليهم، مفاده أن القيمة المستحقة التي يدفعها السكان بمقدار ثابت شهري منذ عام 2002 مقابل خدمات التبريد، ستزداد اعتباراً من الأول من نوفمبر.

وأضاف أنه بحسب التعميم، فإن القيمة الإجمالية للفاتورة التي تحصّلها هيئة كهرباء ومياه دبي نيابة عن «نخيل» الجهة المالكة للعقار، سترتفع من نحو 500 درهم شهرياً الى نحو 1000 درهم، بقيمة وسطية، إذ يختلف المبلغ من شقة الى أخرى نظراً لاختلاف مساحة العقار.

وأوضح أن التعميم المؤرخ في 20 أكتوبر الماضي، أشار إلى فرض الزيادة بدءا من نوفمبر، علما بأنه تم توزيعه على السكان في أواخر نوفمبر.

يشار إلى أن الصيغة المتفق عليها بين السكان وشركة نخيل، الشركة المالكة والمؤجرة لمشروع جاردنز، تقضي بأن يدفع المستأجر مبلغا ثابتا مقابل خدمة التبريد.

وأكد (أحمد.ح) أنه كان يسدد نحو 700 درهم شهريا، غير أن فاتورته سترتفع حسب نسب الزيادة المدرجة في التعميم الذي وزع عليهم في أكتوبر إلى 1350 درهما شهريا، معتبرا أن ذلك يخلخل توازن بند المدفوعات السنوية بشكل يجعله يعيد كل حساباته، بعدما زادت مصروفاته بنحو 7000 درهم سنويا.

وأشار إلى أن الإيجارات في مشروع الجاردنز باتت في الوقت الحالي مرتفعة، مقارنة بالإيجارات في المشروعات الحديثة والواقعة في المناطق القريبة من مركز المدينة، والمواقع الحيوية فيها، الأمر الذي يجب أن يحمل إدارة الشركة على تقديم حوافز وامتيازات للسكان بدلا من زيادة الإيجارات عليهم بطريقة غير مباشرة، ودفعهم إلى ترك شققهم.

وقال (علي.ع) الذي يقطن في المشروع نفسه، إنه تعرض مع عدد من زملائه إلى مأزق كبير نتيجة الزيادة الجديدة، إذ لم يمضِ على انتقاله للسكن في دبي سوى ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الزيادة غير المتوقعة في فاتورة التبريد والكهرباء تجعل انتقاله للسكن في الجاردنز غير مجدٍ، لأن حسابات الموظف العادي ومصروفاته الشهرية تتأثر حتى بمبلغ لا يتعدى الـ500 درهم شهرياً.

ساكن آخر، يدعى مصطفى محمود، قال إن المبلغ المستحق دفعه على السكان مقابل خدمات التبريد والكهرباء ليس منخفضا حتى قبل فرض الزيادة، كما أنه غير منطقيّ، لأن قيمته ثابتة، سواء استهلك المستأجر التبريد أم لم يستهلكه، لافتا إلى أن المستأجر يدفع قيمة متساوية لفاتورة التبريد عن كل أشهر السنة، في وقت لا يستخدم فيه التبريد خلال فصول السنة التي تشهد تحسّنا ملحوظا، وبرودة في الطقس، تمتد إلى نحو خمسة أو ستة أشهر.

وأضاف أنه توجه وجيرانه إلى هيئة كهرباء ومياه دبي للاستفسار عن طريقة احتساب فاتورة التبريد، موضحا أن موظفي خدمة العملاء في الهيئة أكدوا أنه من الأوفر للسكان أن تحتسب قيمة خدمة التبريد حسب الاستهلاك، وليس بمبلغ مقطوع، لأن ذلك ليس دقيقا، خصوصا أن التبريد ممكن ألا يستعمل لشهور عدة خلال السنة.

وأكد السكان ان المعنيين في قسم التأجير في شركة نخيل طلبوا منهم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى قسم التأجير يطالبون فيها بعدم رفع قيمة فاتورة التبريد، لرفع الرسائل إلى الادارة العليا، موضحين أنهم أرسلوا رسائلهم منذ أسابيع، وواصلوا متابعتهم مع قسم التأجير، إلا أنهم لم يتلقوا أيّ ردّ شافٍ، بل إن الموظفين المسؤولين في القسم امتنعوا عن مقابلتهم أو الردّ على اتصالاتهم الهاتفية.

وأضاف السكان أنهم أعدوا وثيقة تحمل تواقيع السكان، تطالب بعدم الزيادة، لرفعها للجهات المعنية بدعم المستأجرين وحماية حقوقهم.

وحسب ما أكد سكان لـ«الإمارات اليوم» فإنهم سيتجهون أيضا إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، أملاً في ثني الجهة المؤجرة عن قرار زيادة قيمة التبريد التي يعتبرونها غير مبررة، مشيرين إلى تأكيد هيئة التنظيم العقاري (ريرا) أن الزيادة غير قانونية، وأن باستطاعتهم اتخاذ إجراء قانوني ضدّ الشركة المؤجرة استنادا إلى عدم نصّ العقود التي أبرموها مع الجهة المؤجرة على حقها بالزيادة.

من جهته، أكد متحدث باسم شركة نخيل أن الزيادة المفروضة على المستأجرين في مشروع جاردنز السكني بدءاً من الأول من نوفمبر، استندت إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة.

وأضاف أن حكومة دبي أعلنت في يناير الماضي زيادة الرسوم المستحقة على قطاع شركات التبريد، مشيرا إلى الأسباب التي قدمتها الشركة للمستأجرين في التعميم الذي أرسل إليهم حول زيادة القيمة المستحقة لفاتورة التبريد.

وأشار المتحدث في ردّ أرسل إلى «الإمارات اليوم» باللغة الانجليزية عبر البريد الإلكتروني، إلى أن قيمة فاتورة التبريد تم تحديدها منذ فترة زمنية بعيدة، تعود إلى عام ،2002 فيما ارتفعت كلفة المياه والكهرباء بشكل تصاعدي منذ ذلك الحين، في وقت تفرض فيه الظروف الاقتصادية الحالية عدم قدرة الشركة على تحصيل الرسوم المنخفضة نفسها التي كانت تتقاضاها عن قيمة التبريد قبل نوفمبر .2011