مواطنة تمنع مستفيداً من البناء في أرضه
قال المواطن محمد راشد الشحي، من رأس الخيمة، حاصل على منحة سكنية حكومية في منطقة الظيت الجنوبي، إن مواطنة من سكان المنطقة، استولت على قسيمته السكنية بالقوة، ومنعته من البناء في أرضه.
وأضاف أن «ش.ح» وهي في العقد الرابع من عمرها، وضعت أسلاكاً على حدود 53 قسيمة سكنية تعود لمواطنين آخرين، حاصلين على منح سكنية حكومية في منطقة الظيت الجنوبي، وبنت فيها غرفاً، من دون الحصول على موافقة مسبقة من بلدية رأس الخيمة.
وأكد مدير عام بلدية رأس الخيمة محمد صقر الأصمّ، أن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد المواطنة، إذا ثبت أنها استولت على القسائم من دون سند قانوني.
وحاولت «الإمارات اليوم» التحدث إلى المواطنة، لمعرفة الأسباب التي دعتها إلى وضع يدها على القسائم السكنية، وفق ما أفاد به الشحي، لكنها رفضت الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها إليها الصحيفة.
وتفصيلاً، شرح الشحي لـ«الإمارات اليوم» أنه حصل على المنحة السكنية في منطقة الظيت الجنوبي «بلوك 5»، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، بدأ استخراج الأوراق اللازمة لإنشاء مسكن لأسرته، كما شرع في إجراءات الحصول على قرض بناء من برنامج زايد للإسكان، ثم توجه إلى قسيمته لتحديد المساحة ووضع أسلاك حولها، تمهيداً للبدء في البناء، لكنه فوجئ بالمواطنة تمنع العمال والجرافات من تمهيد الكثبان الرملية، وتطالبهم بالخروج من القسيمة، وهددتهم بالاعتداء عليهم. وتابع: «توجهت إلى مركز شرطة الامارة وقدمت بلاغا رسميا ضدها، وطلبت منهم التدخل لمنع استيلاء المواطنة على قسيمتي السكنية، حتى أتمكن من الحصول عليها وإنشاء مسكني».
وأكد مصدر في شرطة رأس الخيمة أن الشرطة ستتابع الموضوع، للتأكد من صحة البلاغ.
ولم يكتف الشحي بذلك، فتوجه إلى بلدية رأس الخيمة، وقدم شكوى إلى رئيس البلدية، أكد له فيها عدم تمكنه من الحصول على قسيمته السكنية، مفصّلا ما حدث معه.
وتابع أن البلدية أبلغته بأن المواطنة لا تمتلك أيّ قسيمة سكنية بشكل قانوني، وبأنها ستتخذ الاجراءات القانونية خلال الأسابيع المقبلة لحلّ المشكلة، وتمكينه من البناء في قسيمته.
وتفيد رسالة موجهة من إدارة التخطيط والمساحة إلى رئيس بلدية رأس الخيمة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن القسيمة السكنية للشحيّ تقع داخل عزبة تضم 53 قسيمة، وأن المواطنة التي استولت على القسائم لا يوجد لها أيّ مستندات تخصّ العزبة.
من جهته، قال مدير عام بلدية رأس الخيمة، إنه في حال استولى أحد المواطنين على قسائم سكنية بشكل غير قانوني، فإن هناك إجراءات قانونية تتخذ ضده، بعد استدعائه للتأكد مما إذا كانت هناك أوراق قانونية تثبت ملكيته للقسائم.
وتابع أنه: «في حال ثبت أن المواطنة استولت على القسائم بطريقة غير قانونية، ولا تمتلك أيّ سند قانونيّ، فسيتم إبلاغ دائرة الأشغال وشرطة الإمارة بضرورة إزالة الأسلاك من حدود القسائم السكنية، لتمكين المواطنين من الحصول على قسائمهم السكنية».