مواطنون يتهمــون مقاولين بالمبالغة في أســـعار البنـاء

أكد مواطنون أنهوا بناء منازلهم، أو يوشكون على الانتهاء منها، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم لم يستفيدوا مما طرأ على أسعار مواد البناء من انخفاض خلال الفترة الماضية.

وعزوا ذلك إلى «إصرار شركات المقاولات على زيادة الأسعار، بهدف تحقيق هامش ربح أكبر، أو تعويض خسائر مالية لحقت بهم بسبب تقلبات سعرية سابقة».

وفي المقابل، قال مقاولان إنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في أسعار البناء من مقاول إلى آخر، «فهناك مقاول يسعى إلى بناء منزل بمواصفات خاصة، وآخر لا يهتمّ كثيراً بالدقة والتفاصيل، بل يحرص فقط على تسليم المنزل للمالك في الوقت المحدد بأقلّ التكاليف».

ومن جهته، أفاد برنامج الشيخ زايد للإسكان بأنه ينفذ رقابة مستمرة على المقاولين، مؤكداً حرصه على حفظ حقوق المواطن ومنع أيّ محاولة للاحتيال عليه. وتفصيلاً، قال المواطن حسين بن درويش إن شركات مقاولات مازالت تصر على رفع أسعار البناء، على الرغم مما طرأ على مواد البناء من انخفاض، مطالباً الجهات الحكومية المختصة بمراقبة المقاولين وتنظيم لجنة خاصة للإشراف على عملهم.

وأكد بن درويش أن هناك تفاوتاً في أسعار البناء من مقاول إلى آخر، معتبراً ذلك دليلاً على جشع بعض شركات المقاولات.

وأضاف أن هذا أحد الأسباب المباشرة للجوء عدد كبير من المواطنين للاقتراض من البنوك لإتمام بناء مساكنهم، واقترح أن تفرض الحكومة أسعاراً محددة لمواد البناء، وأن تخضع هذه الأسعار للرقابة الدائمة، لمنع أيّ محاولة للاحتيال.

وأكدت المواطنة (نسرية) التي بدأت بناء منزلها أخيراً، بأن المنزل كلفها مليوناً و400 الف درهم، مضيفة أن «الجزء الأكبر من هذا المبلغ ذهب إلى جيب شركة المقاولات التي أصرت على الاستمرار بالتعامل معي وفق الأسعار التي كانت موجودة قبل الأزمة المالية العالمية. ولكنني لم أنتبه إلى ذلك إلا بعد فوات الأوان».

وقال المواطن عبدالله الشمار، إن سبب مغالاة المقاولين في أسعار مواد البناء، هو علمهم بأن المواطن قليل خبرة في هذا المجال، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد مرجعيات أو تأسيس لجان، يمكنها أن تساعد المواطنين على حماية أنفسهم من الاحتيال.

لكن المقاول صفوان القادري، صاحب شركة صفوان للمقاولات العامة، أكد أن هناك مقاولين يزيدون سعر مواد البناء من أجل الربح السريع. ولكنه حثّ المواطن على الاستعانة بجهة مختصة بدلاً من ترك الحبل على الغارب للمقاول. وتابع أن أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعاً في عامي 2007 - 2008 إذ بلغ سعر طن الحديد 6000 درهم وكيس الإسمنت 30 درهماً، لكن في نهاية 2009 شهدت الأسعار انخفاضاً واضحاً، فأصبح سعر طن الحديد 1800 درهم، وكيس الإسمنت 12 درهماً، مضيفاً أن كثيراً من المقاولين لم يلتزموا بهذه الأسعار، وأصروا على رفعها لزيادة دخلهم الشخصي.

وأكد مدير عام شركة «ايجي بيلد» أحمد وحية انخفاض أسعار مواد البناء بنسب لافتة، شارحاً أن سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلوغراماً في عامي 2007 - 2008 كان ما بين 18 و20 درهماً. أما في وقتنا الحالي، فبلغ سعره 12 درهماً، وهذا انخفاض كبير.

وعزا ارتفاع أسعار مواد بناء عند بعض المقاولين، إلى رغبتهم في إنجاز أعمالهم بأفضل طريقة ممكنة، في الوقت الذي يحرص فيه مقاولون آخرون على إنجاز أعمالهم دونما اهتمام، وهو ما يشرح ظهور مشكلات في البناء والصيانة لدى هذه الفئة من المقاولين. ونصح وحية المواطن بدراسة مخطط المنزل جيدا حتى لا يضطر إلى تغيير الأجزاء التي لم تعجبه، فذلك سيكلفه مالاً وجهداً أكبر.

وفي الإطار ذاته، أفادت إدارية مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في برنامج زايد للإسكان نورة السويدي، بأن البرنامج يتابع المقاولين ويشرف عليهم، ناصحاً المواطن باستشارة ذوي الخبرة في البناء، لتجنب الوقوع في الأخطاء والتعرض للاحتيال.+