مواطنون يطالبون بـــزيادة منحة الزواج وتوسيع دائرة المستــفيدين
طالب مواطنون بتوسيع نطاق المستفيدين من منحة صندوق الزواج ورفع الحد الأعلى لسقف رواتب المستحقين للمنحة، ومبلغ المنحة نفسه من 70 ألف درهم إلى مبلغ يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الزواج حالياً.
وقالوا إن تنظيم العرس يكلف حالياً ما لا يقل عن 300 الف درهم ، فضلاً عن ارتفاع المهور ما بين 150 و300 ألف درهم، مؤكدين ضرورة مضاعفة المنحة لمساعدتهم على تحمل التكاليف، خصوصاً أن الفئة المستفيدة منها هي الاقل دخلاً على مستوى الدولة.
كما أكدوا ضرورة رفع سقف المستحقين للمنحة من 19 الف درهم، إلى مَن لا يزيد راتبهم على 30 الف درهم، مشيرين إلى أن الرقم حالياً لم يعد كبيراً، خصوصاً في ظل الزيادات المتعاقبة في الأسعار.
فيما كشفت مدير عام صندوق الزواج بالإنابة حبيبة الحوسني، أن المجلس يجري دراسة بخصوص الموضوع وسيتم اتخاذ القرار في الربع الاول من العام الجاري ،2012 موضحة أن دور الصندوق لا يختصر على المساعدة المالية، بل تثقيف الشباب وتعريفهم بأهمية الحياة الزوجية وكيفية التخطيط للمستقبل.
وتفصيلاً، قال المواطن حمد عبدالله، إنه «يجب رفع سقف المنحة من 70 ألف إلى 140 ألف درهم، على الاقل، حتى يتمكن الشباب من بداية حياة زوجية مستقرة بعيدة عن العوز»، مشيراً إلى أن «أقل زيجة تكلف 300 الف درهم، ما بين شبكة ومهر وتأثيث منزل، من دون إقامة عرس في فندق».
وأشار حامد الرحابي، إلى أن «أقل شبكة حالياً لا تقل عن 50 الف درهم، بالإضافة إلى 100 الف للمهر، ومبلغ مماثل لتأثيث منزل الزوجية، لذلك يأمل الشباب أن يقوم الصندوق برفع المنحة، وأن يسهم بنصف التكاليف».
وقال مصبح حليل جمعة، ان «أي زيادة في الرواتب سواء اتحادية، او محلية، يقابلها في الوقت نفسه زيادة في الاسعار، وما يؤكد ذلك هو ارتفاع اسعار المفروشات وقاعات الافراح والمواد الاستهلاكية، فور اصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رفع رواتب المعلمين الاتحاديين وبعض الجهات الاتحادية».
وأضاف ان «الأسعار ارتفعت مباشرة في أبوظبي، مع أن معظم العاملين في أبوظبي لم تشملهم الزيادة الأخيرة، إلا أن المستثمرين وأصحاب الشركات لا يتوانوا عن رفع الأسعار بأي طريقة».
من جهة أخرى، أكد العديد من المواطنين الحاصلين على منحة الصندوق، ان قيمة المنحة لم تغطِ 25٪ من تكاليف الزواج، وأنهم اعتمدوا على مساعدات ذويهم، او استكمال المصروفات عن طريق القروض البنكية. وقال يوسف الراشدي إن «الدولة لم تقصر وساعدتنا بالمال، وأيضاً ببرامج علمية عن كيفية بناء الأسرة السليمة، والتفاهم الزوجي وتربية الابناء، لكن المشكلة تتلخص في تمسك العائلات بالكماليات والمظاهر والعادات غير السليمة، التي لا يستطيع أي شاب في مقتبل حياته تحملها بمفرده».
وطالب الراشدي بضرورة سن قانون يلزم اصحاب الشركات الخاصة بمستلزمات الزواج والفنادق بأسعار محددة وعدم المبالغة واستغلال الموقف، بالإضافة إلى تفعيل القرارات السابقة التي تمنع المغالاة في المهور والطلبات للتيسير على الشباب.
من جانبها، أكدت الحوسني، ضرورة عدم النظر إلى المنحة على انها مجرد «شيك» لأن الصندوق يهدف إلى أن يكون شريكاً للعروسين في بناء اسرة إماراتية متماسكة.
وقالت إن «دور الصندوق ليس فقط المساعدة المالية، بل تثقيف الشباب، وتعريفهم بأهمية الحياة الزوجية، وكيفية التخطيط للمستقبل، وهو ما ظهر اهميته من خلال توافد اعداد كبيرة من الشباب المواطن غير المستفيد من المنحة للاستفادة من الدورات والمحاضرات التي ينظمها الصندوق لتوضيح وفهم اسس الحياة الزوجية وبناء اسرة ناجحة».
وأضافت ان «الصندوق لا يقتصر دوره على الاعداد قبل الزواج، لكنه ايضاً يتابع المستفيدين بعد الزواج وينظم لهم برامج ودورات ويقدم المشورة، للمساعدة في التغلب على اي عوائق تظهر في بداية الحياة الزوجية».
وكشفت الحوسني أن «الصندوق يجري دراسة حالياً سيتحدد على ضوئها ما اذا كانت المنحة تحتاج في الوقت الحالي إلى زيادة أم لا، وما قيمة الزيادة»، مشيرة إلى أن «القرار سيتخذ في الربع الأول من العام 2012».
وأشارت إلى أن الصندوق يتابع عن كثب ارتفاع الأسعار، خصوصاً الزيادات التي تصاحب قرارات زيادة الرواتب، لافتة إلى أن الدراسة ستعتمد، اثر مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة الخاصة بزيادة الرواتب الاتحادية، على المستفيدين منها، وعلى زيادة اسعار السوق، بالإضافة إلى عدد الطلبات التي ستقدم للصندوق للحصول على المنحة، والشرائح المتقدمة.
ولفتت الحوسني إلى أن الصندوق رفع أخيراً، سقف حد رواتب المستفيدين من المنحة من 15 الف درهم إلى 19 الفاً، ليدخل شريحة كبيرة من الشباب في شريحة المستفيدين.
من جانبه، أكد رئيس شعبة الحالات الأسرية، والمحاضر في صندوق الزواج، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أنه حصل على المنحة عام ،2002 وتزوج من قيمتها، وتبقى معه 10 آلاف درهم ساعدته في دراسته العليا، مشيراً إلى أن «ارتفاع تكاليف الزواج يعود في المقام الأول إلى المغالاة في الشبكة والمهر، والإصرار على اقامة العرس في فندق باهظ الثمن».