مقاصف مدرسية تبالغ في أسعــارها وتنشر السمنة

شكا آباء طلاب في أبوظبي عدم التزام المقاصف المدرسية بمواصفات السلامة الغذائية لنوعيات الأطعمة المقدمة إلى أبنائهم، مشيرين إلى بيعها «مأكولات وحلويات غير صحية، تساعد على انتشار السمنة والسكري، بين الطلاب»، فضلا عن المبالغة الكبيرة في أسعارها، مناشدين مجلس أبوظبي للتعليم تشديد رقابته على المواد المباعة.

من جانبه، أكد المجلس البدء في تنفيذ خطة لضمان توفير وجبات غذائية صحية لطلبة المدارس، بأسعار مقبولة.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلاب في الحلقة الأولى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المقاصف المدرسية، وحاجة الطلبة إلى ما لا يقلّ عن 10 دراهم مصروفاً يومياً، لشراء سندويتش وزجاجة عصير. وقالوا إن الدرهمين أو الثلاثة دراهم، على أكثر تقدير، كانت تكفي الطالب لكي يأكل ويشرب بها. ولكن الخمسة الدراهم لا تكفيه في الوقت الحالي.

وقالت (أم عاصم) إن لديها خمسة أبناء في المدارس، يكلفونها يوميا ما يزيد على 25 درهما، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية التي تقدم اليهم، لافتة إلى أن «أسعار الوجبات مرتفعة جدا، فضلا عن كونها غير صحية»، مطالبة «بضرورة تشديد الرقابة على نوعية وأسعار الوجبات التي تباع في هذه المقاصف، حتى لا تتحول مشروعا ربحيا، لا هدف منه سوى زيادة المبيعات، بغض النظر عن نوعية المواد المباعة».

وأكد والد طالب في الصف الرابع في إحدى المدارس الخاصة، أحمد صالح، أن المقاصف لا تكتفي بربح معقول ، بل تضيف نسبة ربح تبلغ 100٪ على المنتجات، وبعضها تصل نسبة الربح فيها إلى 150٪.

وأشار إلى أن الكرواسون الذي يباع في أحد المخابز بدرهم واحد، يباع نفسه في المدرسة بدرهمين، لافتاً إلى أن المدرسة تشتري بسعر الجملة بأقلّ من درهم، الأمر نفسه ينطبق على الشيبس، والعصائر والحلوى.

وانتقدت والدة لطالبتين في المرحلتين الأولى والثانية، (أم أنور)، العقلية التجارية لبعض مديري ومديرات المدارس، الذين يسعون إلى التربح على حساب الاطفال الصغار، مستغلين حاجتهم إلى شراء بعض الحلوى أو السندويتشات، ونسيان العقلية الأبوية التربوية، مشيرة إلى أن المدارس تستغلّ رغبة الأطفال في الشراء، وعدم استطاعة الأهل حرمانهم، حتى لا يشعروا بالغيرة من زملائهم، لترفع الأسعار بطريقة غير مبررة.

ووصف طلبة مذاق وجبات الإفطار التي تقدم إليهم في المدارس بأنه «سيئ» وأوضحوا أنهم يشعرون أحيانا بأن الوجبات صعبة المضغ، أو قاسية.

وقال الطالب محمد صالح البلوشي، إن الوجبات المعروضة في المقصف المدرسي، غير صالحة للأكل، وطالب بتنويع الوجبات في المقاصف لتلبية رغبات القطاع الأكبر منهم، ولتكون أكثر فائدة من الناحية الصحية.

وأشار زميله، غانم الراشدي، إلى أنه اكتشف وجود موادّ غريبة داخل السندويتشات المقدمة في المقصف.

وأكدت (أم مريم)، وهي والدة طالبة في المرحلة الإعدادية، أنها تهتم بغذاء ابنتها كثيرا، خصوصا أنها تعاني زيادة الوزن. وقالت: «أعمل جاهدة على عدم إصابتها بالبدانة، فأحضر وجبتها التي تأخذها إلى المدرسة بعناية، إلا أنها تفضل أن تشتري من المقصف»، مضيفة أن المقاصف لا تمنع بيع الشيبس والشوكولاتة والمشروبات الغنية بالسكريات، وهو ما يجعل مهمتها نحو ابنتها بالغة الصعوبة.

وطالبت (أم طلال)، بتعيين اختصاصي تغذية في كل مدرسة، من أجل الاشراف على المقصف المدرسيّ، ومراجعة قائمة الطعام والحلوى، وتوفير البدائل الصحية، مشيرة إلى أن الاسعار في مقصف مدرسة ابنتها، مبالغ فيها في كل المنتجات. وتابعت أن المدرسات هنّ من يبعن ويحددن السعر حسب مزاجهن، ويقدمن المعجنات، والبيتزا، وورق العنب، للأطفال.

في المقابل، أكدت طبيبة الأطفال، مي السيد، أن نمط الحياة التي نعيشها أسهم في زيادة السمنة لدى الأطفال، إذ يتسم بقلة الحركة وبالإكثار من تناول الوجبات السريعة. وطالبت ذوي الطلبة بتشديد الرقابة الصحية على المقاصف المدرسية، وإلزامها بتقديم الأطعمة الصحية للطلاب، مؤكدة أنه مهما اهتمت الأم بغذاء طفلها، وركزت على الأطعمة الصحية، لا يمكنها أن تجبر الطفل على مقاومة مغريات المقصف المدرسي.

وأشارت مديرة إحدى المدارس الخاصة (طلبت عدم ذكر اسمها)، إلى أن لجوء كثير من المدارس إلى بيع الشيبس والحلويات، يأتي نتيجة المطالبة المستمرة من الطلبة بضرورة وجود هذه الأنواع في المقصف المدرسي، وأحيانا جلبها معهم من محال البقالة، وتناولها داخل المدرسة، أمام زملائهم. وأكدت مدرسة لغة عربية في المدرسة نفسها (أم حسن)، أن ذوي الطلبة يشترون بأنفسهم الحلوى والشيبس لأولادهم، ويضعونها لهم في الحقيبة المدرسية، ولا يلتزمون بالنصائح المتكررة الخاصة بضرر هذه الأنواع على صحة أبنائهم.

من جانبه، أكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير الخييلي، أن تعاون الأهالي في هذا الجانب مهم جداً، ولابد أن يبدأ الغذاء الصحي من الصغر، وقبل المدرسة، حتى يتعود الطالب على هذا النوع من الطعام، مشيراً إلى قيام المجلس بالتنسيق مع هيئة الصحة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وجهات أخرى للوصول إلى الغذاء الأمثل للطلبة، لافتا إلى أن مشكلة رفض الطلبة للغذاء الصحي ليست في أبوظبي فقط، ولكنها مشكلة عالمية تعانيها جميع مدارس العالم.

وقال: «نهتم بشدة بهذا الموضوع، ولدينا اتفاقية مع جهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي، خاصة بتحديد الأصناف التي تباع في المقاصف المدرسية، والتي تأخذ في الاعتبار مكافحة السمنة والسكري، إضافة إلى التعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي».

وأضاف الخييلي أن المجلس أجرى فحصا للطلبة، العام الماضي، بالتعاون مع الصحة، وسيتم تكرار الفحص العام المقبل، لمعرفة التفاوت بين النتائج، ووضع الحلول المناسبة لمكافحة السمنة والسكري، والاهتمام بصحة الطلبة، خصوصا أن الصحة هي أساس التعلم.

وشدد على متابعة المجلس لأسعار المقاصف المدرسية، وملاءمتها لقدرة الطلبة على الشراء، والتحقيق في أي شكوى تصلهم، كاشفاً عن خطة لدى المجلس سيتم تنفيذها قريباً عن طريق التعاقد مع أكثر من شركة لوضع آليات توفير تنوع في الغذاء الصحي المقدم للطلبة بسعر يناسب السواد الأعظم منهم. وأشار إلى أن المجلس يجري مراجعة وتقييماً مستمراً للتوجيهات والإرشادات الخاصة بالغذاء، إضافة إلى تشجيع الإدارة الصحية به، والميدان التربوي على المشاركة الفاعلة من خلال تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في ما يتعلق بموردي الأغذية أو بنوعية المواد الغذائية، حتى يتمكن المجلس من التواصل بشكل فاعل مع جميع أصحاب الشأن والجهات المعنية. إلى ذلك، أفادت هيئة الصحة في أبوظبي بأن 30٪ من طلاب المدارس في إمارة أبوظبي يعانون زيادة الوزن أو السمنة، الامر الذي يشكل خطورة كبيرة على صحتهم، ويعرضهم للإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع الضغط الشرياني. وأشارت الهيئة إلى أن نتائج بيانات ما يقارب 85 ألفا من طلاب المدارس بينت أن أكثر من 30٪ من طلاب المدارس يعانون زيادة في الوزن أو السمنة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، ومركز الرقابة الغذائية على تحسين الاوضاع المرتبطة بصحة الأطفال والمراهقين من خلال استكمال معايير المقاصف المدرسية في إمارة أبوظبي 2011 - ،2012 مشيرة إلى أنه تم الاخذ بالاعتبار معايير الوحدات الحرارية الموصى بها لكل الفئات العمرية من الاطفال والمراهقين من خلال تطوير نوعية الطعام المتوافر في المقاصف ودكاكين المواد الغذائية داخل المدارس، لافتة إلى أن حملة «صحتي في غذائي ونشاطي» التي أطلقتها الهيئة العام الماضي في 25 مدرسة من مدارس إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة، سيتم توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من المدارس.