مستأجرون: «ديوا» تطالبنا بســداد مستحقات على مستأجرين سابقين

أكد مستأجرون أنهم يواجهون صعوبة في توصيل خدمات الكهرباء والمياه، نتيجة تراكم مبالغ مستحقة على المستأجرين السابقين للشقق التي استأجروها ذاتها، ودخولهم، نتيجة لذلك، في خلاف مع كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، والمالك، إذ يطالبانهم بتسديد هذه المبالغ، على الرغم من كونهم غير مسؤولين عنها، ما يستنزف وقتهم وجهدهم وأموالهم، كما يقولون، مطالبين بآلية تفصل الحسابات بين المستأجر الجديد والقديم.

واعتبر عقاريون أن الإجراءات المتبعة في «ديوا» لا تتحرى الدقة المطلوبة في إنهاء حسابات المستأجرين، لافتين الى أن مطالبة المستأجر الجديد بسداد مبالغ قديمة، غير محقة، وأن على الهيئة أن تصفي حساباتها مع المالك أو المؤجر قبل إغلاق حسابه نهائياً.

من جانبها، أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن المشترك الجديد لا يتحمل مسؤولية سداد أية مستحقات مالية بعد إصدار الفاتورة النهائية لمشترك سـابق، إذ تصدر الفاتورة النهائية حتى آخر لحظة قبل قطع الخدمات، إلا أن أصحاب مساكن يستغلون الخدمة بـشكل غير قانوني للقيام بأعمال الصيـانة، ومـن الطبيـعي أن يحتسب ذلك استـهلاكاً يسدد قيمته المسؤول عنه.

عدم تداخل

وتفصيلاً، قال المستأجر وسام محمد، إنه وقع عقد إيجار شقة جديدة، وعند إنهاء إجراءات السكن، وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وجد أن الوحدة لايزال عليها رصيد استهلاك سابق، باسم المستأجر القديم، مشيراً إلى أن الهيئة رفضت أن توصل الخدمة قبل دفع المبلغ المتبقي، على الرغم من فتح حساب جديد خاص به.

وأضاف أنه راجع المالك لدفع الفاتورة، إلا أنه لم يستجب، واستمر هذا الوضع أسبوعين حتى قيام المالك أخيراً بإنهاء المعاملة في الهيئة، الأمر الذي نتج عنه تأخر عملية النقل إلى الوحدة الجديدة.

وأَشار محمد إلى أن «هذا التخبط في الإجراءات يؤخّر المستأجرين»، مطالباً «ديوا» بتحديد إجراءات واضحة، لا تداخل فيها، بين المستأجر القديم والجديد والمالك «بدلا من الاستمرار في مواجهة خلافات من هذا النوع، من شأنها أن تؤخر حركة الأعمال في الدولة».

وأكد المستأجر وليد علي ما تعرض له وسام، إذ فوجئ بوجود رصيد استهلاك على الوحدة التي استأجرها عند طلبه توصيل خدمات الكهرباء والمياه إليها، لافتاً إلى أن الهيئة طالبته بسداد قيمة الاستهلاك قبل فتح حساب جديد.

وقال إن ضآلة المبلغ المطلوب شجعته على تسديده، توفيراً للوقت والجهد، لكنه طالب الجهات المختصة بأن تكون أكثر صرامة في حالات إنهاء العقود، وعدم تحميل المستأجرين الجدد المسؤولية عن استهلاك الآخرين.

ولفت المستأجر أحمد قطب، إلى أنه بقي معلقاً لفترة تقترب من ثلاثة أسابيع بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمالك، إذ طالبت الهيئة بتسديد متأخرات مالية لتصفية الحساب القديم، لكن المالك رفض ذلك، ما كلفه - أي المستأجر - أكثر من 15 يوماً من الإيجار، فضلاً عن بقائه نحو خمسة أيام من دون كهرباء. وتساءل: «لماذا تقع المسؤولية على الحلقة الأضعف، أليس المفترض بالجهات المعنية أن تنهي معاملاتها مع من تسبب في المشكلة وتفصل بين المستأجر ومالك الوحدة؟».

تحري الدقة

بدوره، قال المدير في شركة «قصر الملوك العقارية» أشرف دياب، إن الإجراءات المتبعة في «ديوا» لا تتحرى الدقة المطلوبة في إنهاء عقود المستأجرين، الأمر الذي يزيد من الضغوط المالية على ملاك البنايات وشركات إدارة العقارات.

وأضاف أن هناك كثيراً من الحالات التي يتحمل مسؤوليتها ملاك البنايات، من دون أن يكونوا المسؤولين عنها، مثل حالات الهروب من الوحدة، وهذه كثرت خلال سنوات الأزمة المالية العالمية، إذ تلزم الهيئة الملاك، أو شركات إدارة العقارات، بتسديد المتأخرات المالية المتراكمة على المستأجر الهارب، حتى يتمكنوا من إيصال الخدمة لمستأجر جديد، أو بقاء الوحدة موقوفة إلى حين وضوح الأوضاع.

واستطرد دياب قائلاً إن هذه الإجراءات لم تكن تنفذ في السابق، وكانت «ديوا» تلاحق المستأجر المخالف، وليس مالك البناية، وتحتسب متوسط القيمة المتبقية للمستأجر، وتخصمها مقدما في حال الحصول على فاتورة نهائية، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات المعقدة والمكلفة ترهق قطاع التأجير بشكل كبير، وهو في أشدّ الحاجة إلى التسهيل، لدعم تعافي القطاع وعودة الانتعاش.

في السياق ذاته، قال مدير شركة الفتح للعقارات، أحمد عبدالعليم، إن هناك كثيراً من المشكلات التي تواجهها الشركات العقارية، والمستأجرون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مبيناً أن معظم المشكلات تأتي من إغلاق حساب وفتح آخر، بسبب المبالغ الواقعة بين الحسابين، وصعوبة تحديد المسؤول عن دفعها، شارحاً أن هناك ثلاثة أطراف هي المستأجر الجديد، والقديم، ومالك البناية أو الشركة العقارية.

وبين أن هذه المشكلة ينتج عنها كثير من الخسائر للمؤجرين والمستأجرين الجدد، فالمستأجر الجديد لا يريد دفع هذه المبالغ، وكذلك المؤجر، الأمر الذي ينتج عنه تعليق الإيجار حتى تدفع المبالغ، ما يتسبب في تأخير الإيجار لفترات تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من شهر.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال المتبقية على الحساب تأتي من المستأجر القديم، أو حساب متوسط استهلاك للفاتورة الأخيرة من الكهرباء الخاصة بالوحدة، مطالباً الهيئة بالتأكد من الدفعات النهائية ومراجعتها بشكل أكثر دقة حتى لا يُحمّل المستأجر الجديد تكاليف المستأجر القديم، لافتاً إلى أن على الهيئة أن تتعقب صاحب الحساب القديم، ما دام هو من استهلك الخدمة ومن تراكمت عليه هذه المبالغ، بدلاً من منع المستأجر الجديد من فتح حساب وربط توصيل الخدمة إلى مسكنه بتسديد الفواتير القديمة.

مسؤولية المالك

وقال الوسيط العقاري، علي عبدالكريم، إن معظم مشكلات التأجير مع الجهات المعنية بالكهرباء والمياه في الإمارات تتمحور حول إغلاق حساب وفتح حساب جديد.

وأشار إلى أن هذه المشكلة غالباً ما يتسبب فيها ملاك الوحدات أو البنايات، إذ توصل الكهرباء بطرق غير شرعية لأعمال الصيانة في الوحدة، أو لعرضها للمستأجرين الجدد، الأمر الذي يترك رصيداً من الاستهلاك لا علاقة له بالمستأجر، جديداً كان أم قديماً.

وأوضح عبدالكريم أنه «على الرغم من أن هيئة الكهرباء والمياه ليست مسؤولة عن تسديد المتأخرات، فليس منطقيّاً أن تطالب المستأجر الجديد بسدادها، لأن الإجراء الصحيح هو أن تصفي حساباتها من المالك أو المؤجر، الأمر الذي ييسر عملية التأجير في وقت تتضافر الجهود لدفع القطاع العقاري للانتعاش من جديد».

توصيل غير شرعي

من جهة أخرى، أكد النائب التنفيذي لخدمات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي عبدالله الهاجري، أن المشترك الجديد لا يتحمل أية مستحقات مالية بعد إصدار الفاتورة النهائية لمشترك سابق، مشيراً إلى أن الفاتورة النهائية تصدر حتى آخر لحظة قبل قطع الخدمات عن المشترك.

وأوضح أن استهلاك الطاقة الكهربائية أو الماء في المسكن بعد صدور الفاتورة النهائية يتحمله صاحب المسكن، مبيناً أن قيمة الاستهلاك تصدر باسم المالك بعد اصدار الفاتورة النهائية للمستأجر.

وأشار الهاجري إلى أن أصحاب مساكن يطلبون توصيل خدمات الهيئة بعد إصدار الفاتورة النهائية للمستأجر للقيام بأعمال الصيانة أو غيرها من المتطلبات، وأن بعضهم يسترجع التيار الكهربائي بعد قطعه بطريقة غير شرعية، ما يؤدي إلى صدور فواتير على الاستهلاك.

وقال الهاجري إن اصدار الفاتورة النهائية يتطلب يومين على الأكثر بعد إبلاغ الهيئة، مطالباً المستهلكين بتحديد تاريخ رغبتهم في قطع الخدمات عن المنزل قبل أسبوع، حتى لا يضطروا إلى الانتظار، خصوصاً أن معظم المستهلكين يراجعون الهيئة لطلب فصل الخدمة في اليوم نفسه بحجة مغادرتهم المنزل.

ولفت إلى أن إبلاغ الهيئة في وقت سابق يؤمن للمشتركين انتقالاً هادئاً، مؤكداً أنها تفصل الخدمة في التاريخ والساعة المطلوبة، الأمر الذي يقلل من حدوث مثل هذه المشكلات، ويحدد استهلاك الكهرباء للمستأجر بدقة.