مواطن يُسلم لقيطة إلى مؤسسة رعاية

وجد المواطن محمـد سـرور البلوشي (65 عاماً)، نفسه مضطراً إلى تسليم الطفلة (ريم)، التي احتضنها في منزله وعاشت بين أطفاله منذ عامين ونصف العام، إلى النيابة العامة تنفيذاً للقانون الذي يُلزم بتسليم الأطفال مجهولي النسب إلى مؤسسة دبي لرعايـة النساء والأطفال، ما لم تتوافـر أسـرة بديلة حاضنـة مكتملة الشـروط الـواردة في القانون.

وأفاد النائب العام لدبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، لـ«الإمارات اليوم»، بأن «تقارير دراسة حالة الأسرة الحاضنة من جهتين حكوميتين، توصلت إلى عدم ملاءمة الأسرة لمواصلة احتضان الطفلة».

في حين أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، أن «الأسرة كانت ستواجه تعقيدات كبيرة حين تبلغ الطفلة سن سبع سنوات، حين يتوجب دخولها إلى المدرسة، ولن تتمكن من ذلك، لعدم وجود مستندات تثبت نسب الطفلة».

وتفصيلاً، قال البلوشي، الذي يعيش منذ أكثر من أسبوع حالة من الحزن الشديد، إن «قصته مع الطفلة التي أصبحت (ابنته)، بدأت منذ نحو عامين ونصف العام، حين سمع صوتاً ضعيفاً يصدر بالقرب من حاوية قمامة في حديقة القصيص أثناء تنزهه مع زوجته، واعتقد بداية أنه مواء قطة، قبل أن يكتشف أن صاحبة الصوت رضيعة لا يتجاوز عمرها يومين، قرر أهلها التخلص منها بهذا الشكل».

وتابع: «حملتها مع أسرتي إلى المنزل، حتى لا تنهشها الحيوانات، إذ كانت مجرد قطعة لحم صغيرة، وقد أبلغت مركـز الشرطـة في ذلك الوقت، وتم تسجيل بياناتنا، وبعد مرور شهرين ونصف الشهر، تم استدعاؤنا لأخذ أقوالنا، ثم بعد مرور ستة أشهر طُلبنا مرة أخرى، وتكرر الأمر بعد سنة من احتضانها». وأضاف: «لكننا فوجئنا قبل نحو سبعة أشهر بطلبنا إجراء تحليل العناصر الوراثية (دي.إن.إيه) لي ولزوجتي، وفتح ملف لدراسـة الحالة، وأُبلغنا قبل أسبوعين بضرورة تسليم الطفلة إلى النيابة العامة، بسبب عدم ملاءمة المسكن».

وشرح (بوأحمد): «منزلي بسيط يتكون من أربع غرف في منطقة البرشاء، والطفلة كأي صغيرة تنام مع زوجتي»، متابعاً أن «لديه خمسة أبناء (ثلاثة أولاد وابنتان)، الأكبر منهم تزوج، وأصغرهم يبلغ 10 سنوات، وأسرته قادرة على تربية الطفلة، إذ إن دخله الشهري يبلغ 29 ألف درهم».

وعبّر عن حزنه بالقول: «لو أخذوها منّا في الأشهر الأولى لتحملنا.. لكننا اليوم لا نقوى على فراقها»، ورأى أن «وجودها بينهم أفضل لها من المأوى، هي مريضة الآن وتفتقدنا»، وتابع: «منذ تسليمها لا أستطيع تحريك يدي ورجلي إلا بصعوبة بالغة».

إلى ذلك، قال الحميدان إن «الحاضن لم يقم بإبلاغ الشرطة فور عثوره على الطفلة، وكانت حينها اعتادت عليهم، وطبيعي أن تتعلق الطفلة بمن رباها منذ ولادتها».

وبحسب الحميدان فإن «الحاضن طلب حينها إكمال احتضانها، ولم يكن لدينا المانع في ذلك، فهو الأولى بتربيتها، لكن نتائج الباحثة الاجتماعيـة التي درست حالة الرجل وأسرته توصلت إلى أن البيئة غير ملائمة».

إلى ذلك، اعتبرت البسطي أن «إيواء رضيعة عُثر عليها في الشارع من دون إبلاغ الشرطة في الوقت المناسب، يعد خطأ كبيراً».