مُلاّك في عجمان يرفضون تأجيــر شققهم لمواطنين

قال مواطنون في إمارة عجمان، إنهم يعانون مشقة في الحصول على شقق للإيجار، سواء للسكن أو الاستثمار، مشيرين إلى أن أجانب يمتلكون عقارات وأبراجاً سكنية ويرفضون تأجير الشقق لعائلات إماراتية، لافتين إلى أن شريحة كبيرة من ملاك الشقق والبنايات من دول آسيوية، ويبررون رفضهم تأجير الشقق لأسر إماراتية، بأن المواطن لا يلتزم بدفع المستحقات الإيجارية المترتبة عليه، بينما تلتزم الجنسيات الأخرى بالسداد.

وأكدوا أن أسباب رفض تأجير الشقق لمواطنين غير مقنعة، لافتين إلى أنه لا يحق لملاك العقارات رفض تأجير الشقق للمواطنين لمجرد مخاوفهم من عدم سداد قيمة الإيجار، مضيفين أن المواطن أصبح يعيش مشكلة سكن بسبب تصرفات الملاك الأجانب غير القانونية، حسب وصفهم.

وطالبوا الجهات المسؤولة في الإمارة بالتدخل وإيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصاً أن بعضهم يضطر إلى السكن في شقة لأنه لا يستطيع السكن مع عائلته الكبيرة، وبعضهم يستأجر شقة لاستغلالها في أعمال تجارية أو للسكن لحين الانتهاء من مسكنه الجديد.

في المقابل، أفادت مؤسسة التنظيم العقاري في عجمان، بأنها لا تستطيع محاسبة المالك الذي يرفض تأجير شقته لمواطن، حتى لو أصبحت هذه المشكلة منتشرة وحقيقية يشتكي منها المواطن، خصوصاً أن صاحب العقار امتلك الشقة أو البناية بشكل قانوني وله حرية التصرف فيما يملك.

فيما أكدت مؤسسة العقارات الاستثمارية أنها غير مسؤولة عن المشكلات التي تحدث بين المالك والمستأجر، وأن دورها يقتصر على الإشراف على عمليات بيع الأبراج التي تديرها.

وتفصيلاً، قال أبوخالد، إنه يواجه صعوبة في العثور على شقة سكنية منذ نحو شهرين، إذ إنه تواصل مع أكثر من مكتب عقاري ولم يوفق في العثور على شقة له ولعائلته، متابعاً أن الملاك بمجرد أن يعرفوا أنه مواطن يرفضون التأجير، بزعم أن المواطنين لا يلتزمون بدفع الإيجار، وأنه سبق أن واجهتهم مشكلات مع مستأجرين مواطنين.

وأكد أبوسيف، أن المواطن تضرر بشكل كبير عندما سمح للأجانب بالتملك الحر في إمارة عجمان، وهو ما أتاح لهم فرصة شراء وتملك وحدات سكنية في مناطق استراتيجية في الإمارة يفضلها كثير من المواطنين للسكن، نظراً لتوافر خدمات البنى التحتية فيها وقربها من الشوارع الرئيسة، موضحاً أن «رفض ملاك التأجير لمواطنين يحرمنا الإقامة في المناطق المتميزة، ويضطرنا إلى البحث عن وحدات سكنية في مناطق لا تتوافر فيها جميع الخدمات أو السكن في إمارة أخرى».

وذكر مواطن آخر يدعى (خ.م)، أنه يجب على مؤسسة التنظيم العقاري النظر في معاناة المواطنين المتضررين من الملاك الأجانب، الذين يرفضون تأجير الشقق لمواطنين في حاجة للسكن، خصوصاً المتزوجين حديثاً ولا يستطيعون السكن مع عائلاتهم، أو الذين تأخرت منحهم الإسكانية، مطالباً المؤسسة بأن تمارس دورها في حل المشكلات العقارية ومساعدة المتضررين، خصوصاً إذا كانوا مواطنين. وتابع أنه عندما سمحت الجهات المعنية للأجانب بالتملك الحر في عجمان، قلصت فرصة المواطنين في الحصول على أراض سكنية نظراً لصغر مساحة الإمارة، واضطرار مواطنين إلى السكن في الشقق، متسائلاً: إلى أين يلجأ المواطن في هذه الحال عندما يتملك الأجنبي الأبراج والشقق بشكل قانوني، ويرفض التأجير للمواطن لأسباب غير منطقية؟ حسب وصفه.