عمولة الوسطاء تزيد كُلفة السكن في ضواحي أبوظبي

شكا مستأجرون في أبوظبي ارتفاع قيمة العمولة التي يحصل عليها سماسرة ومكاتب تأجير الوحدات العقارية، خصوصاً في المناطق الخارجية من مدينة أبوظبي، إذ تزيد من كلفة السكن بنسبة تصل إلى 10٪ من قيمة الإيجار، مطالبين بتشريعات قانونية تنظم سوق السمسرة، وتحدد قيمة العمولة القانونية، بما يتناسب مع مستويات أسعار العقارات في الوقت الحالي.

وبحسب إعلانات وسطاء يعملون في سوق العقارات في أبوظبي، فإن قيمة العمولة، أو ما يطلقون عليه «رسم الوكالة»، تتفاوت باختلاف الوسيط والمساحة المطلوبة للإيجار، إذ تراوح قيمتها ما بين 3000 و5000 درهم بالنسبة إلى الوحدة المكونة من غرفة وصالة، وتصل إلى 6000 درهم بالنسبة للوحدة المكونة من غرفتين وصالة، في حين تصل قيمة العمولة للوحدة المكونة من أربع غرف وصالة إلى 7500 درهم.

وقال مستأجرون لـ«الإمارات اليوم» إن تحصيل مبالغ عالية عند التعاقد نظير العمولة، يزيد من قيمة الوحدة السكنية بنسبة تتجاوز الـ10٪ من قيمتها، فإذا كانت قيمة إيجار الوحدة المكونة من غرفة وصالة تبلغ نحو 40 ألف درهم سنوياً، فإنها تزيد إلى 45 ألف درهم بعد إضافة نسبة عمولة تصل إلى 5000 درهم.

وقال (أبويوسف) إن هناك مجموعات من السماسرة تسيطر على سوق العقارات منذ سنوات طويلة، ولا يستطع أحد أن يستأجر أيّ وحدة سكنية إلا عن طريقهم، خصوصاً أن كثيراً من الملاك يفضلون التعامل مع شركات الوساطة، وتحصيل قيمة إيجار الفيلا أو البناية التي يمتلكونها مقدماً، مضيفاً أنه «على الرغم من تراجع مستوى أسعار السكن في أبوظبي خلال السنتين الأخيرتين، فإن نسبة العمولة التي يتقاضاها السماسرة من المستأجرين مازالت عند مستوياتها، ولم تتأثر بانخفاض الأسعار أو تراجع الطلب على الوحدات السكنية».

ويتفق معه عبدالفتاح سالم، مطالباً في الوقت ذاته بأن يكون هناك قانون ينظم سوق السمسرة في العقارات، وبتشديد الرقابة على العاملين في هذا المجال «للحدّ من استغلال المستأجرين واستنزاف أموالهم بصورة غير قانونية»، لافتاً إلى أنه لاحظ أن «هناك عشوائية في تحديد قيمة العمولة باختلاف السمسار، ومعظمهم لا يتمتعون بالحدّ الأدنى من الثقافة أو التعليم أو المظهر الذي يؤهلهم للعمل في هذه المهنة، ومن ثم فإنه من الأهمية أن يكون هناك تنظيم لهذه السوق، وتحديد قيمة العمولة التي يتقاضاها الوسيط بمبلغ معين يضاف إلى قيمة الإيجار عند التعاقد».

وتساءل صلاح إبراهيم عن حجم الجهد الذي بذله السمسار أو مكتب العقارات نظير حصوله على عمولات تصل قيمتها إلى 7000 درهم عند تأجير وحدة سكنية.

ويقول «مصطفى.أ»، وهو سمسار عقارات في مدينة محمد بن زايد، إن معظم إعلانات تأجير الوحدات السكنية داخل الفلل، سواء داخل المدينة أو في الضواحي، يتبع مستثمرين قاموا بتأجير هذه الفلل من الملاك، ثم قسموها إلى وحدات عشوائية كثيرة، وهم يحصلون، إضافة إلى مبلغ الإيجار، على الجزء الأكبر من قيمة العمولة، بينما يحصل صغار السماسرة على مبلغ ضئيل نظير جولتهم مع المستأجر أثناء المشاهدة والمعاينة، والتمكن من إقناعه باستئجار الوحدة السكنية.

ويضيف أنه كان يعمل موظفاً في إحدى الشركات براتب قليل، حتى سنحت له الفرصة للعمل في مجال السمسرة، وتمكن خلال فترة قصيرة من جمع مبلغ وفير من المال لم يستطع أن يحصل عليه خلال سنوات عمله في وظيفته الأولى، لافتاً إلى أن نسبة العمولة التي يحصل عليها السمسار تمثل الدخل الرئيس الشهري الذي يعتمد عليه في تلبية نفقات معيشته.

وشرح أسامة عزت، وهو مسؤول في شركة عقارية تتقاضى 2٪ من الإيجار السنوي للوحدة السكنية، كنسبة للعمولة أن «الدور الذي يقوم به الوسيط العقاري هو التوفيق بين المؤجر والمستأجر مقابل أتعاب يطلق عليها رسم وكالة، وتحدد بنسبة من قيمة الإيجار، وتعدّ من الأمور المتعارف عليها في معاملات الشراء والبيع»، لافتاً إلى أهمية أن يتأكد المستأجر من أن الوسيط العقاري يعمل بشكل قانوني ومرخص له من الجهات المعنية قبل التعاقد معه.

ويشير إلى أن «هناك شريحة من العاملين في مجال الوساطة العقارية من السماسرة يبالغون في تحديد نسبة العمولة بما يزيد على رسم الوكالة المحدد، ويتسبب في زيادة كلفة تأجير الوحدة السكنية على السكان. وبعضهم يعمل في هذا المجال من دون ترخيص، أو يزاوله بجانب عمله الرئيس في مجال آخر لزيادة دخله الشهري»، داعياً إلى عدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم ممارسة الوساطة العقارية، أو دفع مبالغ مالية مبالغ فيها نظير تأجير وحدات سكنية.

من جانبه، أكد المحامي أحمد رمضان، أن العمولة في المعاملات المدنية من الأمور القائمة التي نصّ عليها القانون، وهي تضاف إلى بنود العقد في مجالات شراء الأراضي والعقارات وغيرها، ويلتزم بها الطرفان، وفي حال الإخلال بها، أو حدوث خلاف بين البائع والمشتري يمكن للمتضرر اللجوء إلى المحكمة وإقامة دعوى قضائية للمطالبة بها، لكن ما يتعلق برسم الوكالة الذي تحصل عليه مكاتب التأجير أو السماسرة فلا يدرج تحت مسمى (العمولة) القانونية، ولا يضاف إلى العقد، بل يتم تحصيله بالاتفاق بين الطرفين، ولا توجد مخالفة قانونية فيه، مادام حصل توافق وتراضٍ بين الطرفين بشأنه».

ويؤكد عدم وجود حاجة إلى تشريع قانوني لتحديد قيمة رسم الوكالة عند تأجير الوحدات السكنية، إذ إنه يخضع للتوافق بين المؤجر والمستأجر، بشرط أن يعمل الوكيل أو الوسيط بصورة قانونية، ويكون له محلّ عمل يمــكن الرجــوع إليــه في حال وجود عيوب في الوحدة المؤجرة، واسترداد قيمة الرسم الذي سدده مسبقا.

وينصح رمضان المستأجرين بالتأكد من أن الوسيط الذي يتعاملون معه قانوني ومرخص له، حتى لا يقعوا ضحايا عمليات احتيال.

كما حثهم على معرفة رسم الوكالة الذي سيسددونه لاحقاً، عند التعاقد لتأجير الوحدة السكنية، والحصول على فاتورة صادرة من مكتب التأجير بهذا المبلغ لضمان حقوقهم في حال وقع خلاف بعد التعاق