سكان في «جميرا الأولى» يطالبون بــإبعاد مقاهي الشيشة
طالب أهالٍ يقطنون في منطقة جميرا الأولى، بلدية دبي باتخاذ إجراء حاسم حيال مقاهي الشيشة المنتشرة بين بيوتهم، مؤكدين أنها تعرضهم لأضرار اجتماعية وصحية وأمنية.
وعللت البلدية عدم مخالفة هذه المقاهي، وإلزامها بالتوقف عن العمل نهائياً، بأسباب اقتصادية وإجرائية، استدعت إمهالها فترة من الوقت إلى حين تعديل أوضاعها.
| اشتراطات الترخيص
أكدت بلدية دبي لـ«الإمارات اليوم» أن المعايير والاشتراطات التي تمنع الترخيص لمقاهي الشيشة في الأماكن السكنية موجودة وواضحة، ولا تحتاج إلى إعادة هيكلة. وأنها ـ أي الاشتراطات ـ متوافرة على موقعها الألكتروني، مؤكدة أن أي مقهى يقدم الشيشة داخل المناطق السكنية غير مرخص له بذلك، ومخالف للشروط المعتمدة في كل من البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية. وكانت الدائرة قد أعلنت قبل أيام أنها قررت، بالتعاون مع البلدية، إعادة هيكلة تراخيص مقاهي الشيشة في الإمارة، ووضع معايير جديدة للسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم الشيشة، بينها منع ترخيص المقاهي في الأحياء السكنية، وقرب المدارس ودور العبادة. وشرحت البلدية أن المعايير والشروط التي تسمح بتقديم المطعم أو المقهى للشيشة موجودة وواضحة ومتوافرة، ولا تحتاج إلى إعادة هيكلة، بل تحتاج إلى التطبيق وإلى الالتزام بالتطبيق من جهة المستثمرين وأفراد الجمهور، مطالبة بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على بيئة الإمارة نظيفة وصحية وحضارية. |
وقال (ي.أ) إن السكان يعانون هذه المشكلة منذ بدء انتشار تلك المقاهي في عام ،2005 علماً بأن القانون يمنع ممارسة أي نشاط تجاري في المناطق السكنية من أي نوع، وليس مقاهي الشيشة فقط.
وتابع أن سكاناً طالبوا الجهات المختصة بعدم السماح بوجود مقاهي الشيشة بين البيوت، إلا أن مطلبهم لم يلقَ استجابة، بل إن عدد المقاهي الموجودة في المنطقة زاد خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن روائح الشيشة تدخل إلى غرف المنازل وتؤذي صحة الأطفال والكبار وتلوث المكان، مضيفاً أن الخطرين السلوكي والاجتماعي لا يقلان شدة عن الضرر الصحي.
وأردف أن «أطفالنا وأبناء أسرتنا من المراهقين والشباب يعيشون في هذه البيئة الموبوءة التي تشجعهم حكماً على تقليد تلك الممارسات الخاطئة التي ترتكب على عتبات بيوتهم»، مشيراً إلى أن «هذه الممارسات لا تقتصر على التدخين وتلويث البيئة بل تتعداها إلى تصرفات اجتماعية مسيئة يقترفها رواد تلك المقاهي».
وتابع أن أهل البيت يجدون صعوبة في الدخول والخروج من المنزل، بعدما أصبح المرور بشوارع المنطقة السكنية نوعاً من الشبهة، بسبب تسكع رواد المقاهي حتى ساعات الصباح الأولى.
ساكن آخر أكد أن السماح لمقاهي الشيشة بالعمل بين البيوت السكنية يثير أيضاً قلقاً أمنياً لدى الأهالي، بسبب تجول رواد المقاهي في المناطق السكنية حتى ساعات متأخرة من الليل.
وقال: «لا نشعر بالأمان ونحن نرقب رواد المقاهي يرصدون أهالي بيوتنا».
ولفت أيضاً إلى أزمة المواقف الخانقة التي تسبب فيها انتشار المقاهي في المناطق السكنية، مشيراً إلى أن زبائن المقهى الواحد قد يصل عددهم إلى 40 شخصاً، الأمر الذي يؤدي إلى اكتظاظ الشوارع الداخلية بالمركبات، ويؤدي الى تغيير مخطط الشارع نفسه بسبب الازدحام.
وذكّر أحد سكان الحيّ بالقانون الاتحادي لمكافحة التدخين، الذي صدر في يناير ،2010 والذي يحظر الترخيص للمقاهي، أو ما يماثلها، التي تقدم أياً من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارها، متسائلاً عن سبب عدم الالتزام بتنفيذ بنوده.
وأردف: «كيف نربي النشء على الأخلاق الحميدة والعادات الصحية والممارسات السليمة، وهم يزرعون بؤراً من الأخطاء بالقرب من بيوتنا».
وشددت مشتكية على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم حيال المقاهي الموجودة في المناطق السكنية، معتبرة أن إقفال واحد منها لا يكفي ولا يحلّ المشكلة، لأن أسباب الضرر تشترك فيها كل المقاهي الموجودة في المنطقة، ولا تقتصر على مقهى بعينه. وطالبت الصحيفة بتنظيم حملة إعلامية لمكافحة التبغ، ومنع التدخين ومقاهي الشيشة في المناطق السكنية.
من جهتها، أكدت بلدية دبي أن المقاهي المنتشرة في منطقة جميرا الأولى لا يحق لها قانوناً تقديم الشيشة، وغير مرخص لها بتقديمها، وأنها مخالفة للشروط المعمول بها عند السماح لأيّ منشأة بتقديم الشيشة.
وقال مدير ادارة الصحة والسلامة العامة في البلدية، المهندس رضا سلمان، إن عدم مخالفة تلك المقاهي يرجع الى سببين، أولهما توجيهات مدير عام البلدية بالسماح لبعض المقاهي بتقديم الشيشة استثنائياً، بعدما أكدوا حاجتهم إلى تسهيلات تمكنهم من مواصلة أعمالهم في أعقاب نشوء الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت سلباً في عوائدهم المالية، الى حين تمكنهم من تعديل أوضاعهم.
وأضاف أن ذلك اضطر البلدية إلى إعطاء مهلة للجميع، لكنه ـ للأسف ـ شجع بعض المطاعم غيرالمستوفية للشروط على تقديم الشيشة، ومزاولة النشاط نفسه، اعتماداً منها على الاستثناء الذي أعطي للبعض نتيجة ظرف معين.
أما السبب الثاني فرده سلمان الى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لمكافحة التبغ، التي يمكن للبلديات على ضوئها ان تلتزم تنفيذ القوانين نفسها، ما يسد الطريق على المقارنات، ومطالبة البعض بالسماح له بالعمل وفقاً للشروط المتبعة في إمارات أخرى.
وأوضح أن عدم توحيد الشروط بناء على تطبيق اللائحة التنفيذية اضطر بلدية دبي إلى تأجيل ملاحقة وإقفال المطاعم والمقاهي المخالفة للقانون.