بنك يرفض منح عميل براءة ذمة بعد سداد قيمة شيك الضمان

قال عميل لبنك الخليج الأول، إنه حصل على بطاقة ائتمان من البنك بـ24 ألف درهم، على أن يسدد قيمتها خلال عامين، وأضاف أنه التزم بسداد الأقساط المستحقة عليه بانتظام، لما يقرب من عام، ثم ترك عمله، ما ترتب عليه تعثره في سداد بقية المبلغ المستحق.

وتابع: «اتفقت مع البنك على جدولة المبلغ من جديد وانتظمت في سداد الأقساط الجديدة، على الرغم من أنها كانت تتضمن فوائد إضافية، إذ احتسب البنك كل ما سددته قبل التعثر فوائد فقط، مع العلم أن قيمتها تزيد على نصف قيمة القرض الأصلي».

وأضاف: «تعثرت في سداد المبلغ المتبقي من القرض مجدداً، لأنني لم أكن أعمل حتى ذلك الحين، ولم أجد عملاً بعد، فقدم البنك بلاغاً لدى الشرطة، ما دفعني إلى سداد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك (24 ألف درهم). وبناءً عليه، حصلت على ورقة من الشرطة تؤكد حصول البنك على قيمة القرض كاملة (قيمة شيك الضمان). واعتقدت أن الموضوع انتهى الى ذلك الحدّ، ولكن بعد نحو شهر، توجهت إلى البنك لأطالبه بأصل الشيك الخاص بي، والحصول على براءة ذمة، لأفاجأ بالموظف يطالبني بـ15 ألفاً قيمة الفوائد المترتبة على التأخير في السداد، حتى لا يرفع ضدي دعوى مدنية، وعاد مندوب البنك يعرض عليّ سداد 10 آلاف درهم فقط، مؤكداً أنني سأحصل بعدها على براءة الذمة، مشيراً بما يشبه التهديد أن هذه هي فرصتي الأخيرة، وبالطبع لم أستطع سداد المبلغ المطلوب».

وشرح أن المندوب فاوضه على سداد 3000 درهم، متسائلاً عن سبب إصرار البنك على ملاحقته، ورفضه تسليمه براءة ذمة، وتهديده له برفع دعوى مدنية ضده، على الرغم من سداده فوائد تقارب نصف قيمة البطاقة، إضافة إلى قيمة الشيك نفسه.

بدوره، أفاد بنك الخليج الأول بأنه بعد تأخر العميل عن سداد دفعاته لمدة 201 يوم، أي أكثر من ستة أشهر، رفع البنك قضية جنائية ضده. وكانت القضية بخصوص شيك من دون رصيد بقيمة 24 ألف درهم، في حين كانت قيمة الدفعات التي لم يسددها خلال الـ201 يوم تساوي 31 ألفاً و797 درهماً 77 درهم.

بعد ذلك سدد العميل قيمة الشيك المرتجع، البالغ 24 ألف درهم في مركز الشرطة، في حين لم يسدد بقية الدفعات المستحقة، البالغة 7797 درهماً، لكي نتمكن من إغلاق حساب بطاقته الائتمانية. كما رفض دفع هذا المبلغ عند اتصال قسم التحصيل به.

وفي ما بعد تقدم العميل بطلب شهادة براءة ذمة، الأمر الذي لا يمكننا إنجازه قبل تسديد العميل المبلغ المتبقي المستحق عليه. ورغم ذلك حاول بنك الخليج الأول مساعدته من خلال عرضه تسوية يخفض بموجبها المبلغ المستحق دفعه إلى 3000 درهم فقط، على أن يتم بموجب هذه التسوية إغلاق حساب العميل وإعطاؤه براءة ذمة.