مع الاحترام

«الوزارة تجري حالياً تعديلات جذرية على القانون الاتحادي للصيد، المعمول به منذ عام ،1999 بهدف مواجهة عمليات الصيد الجائر، والتصدي للممارسات الخاطئة في عمليات الصيد، والحفاظ على الثروة السمكية التي بدأت تتأثر بشدة، نتيجة عمليات الصيد الجائر.

وهناك انخفاض ملحوظ في الإنتاج السمكي من المصائد الطبيعية، نتيجة ممارسات خاطئة في الصيد، وعوامل ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الزيادة السكانية،أ ما يتطلب دراسة تعديل بعض مواد القانون الاتحادي، بغرض المحافظة على مخزون الثروة السمكية».

وكيل وزارة البيئة والمياه

الدكتورة مريم الشناصي

7 من أبريل الجاري

هناك توجه ملحوظ نحو ضرورة حماية الثروة السمكية، تؤكده جهود وزارة البيئة في هذا الخصوص، وهو التفات ضروري، إذ تفشت ـ خلال السنوات الماضية ـ ممارسات خاطئة من بعض الصيادين، مثل استخدام طرق صيد تتعارض مع قرارات الوزارة التي تهدف إلى حماية الثروة السمكية، وصيد أسماك قاعية، لكن البدء بتنفيذ خطة للتوعية بخطر الصيد الجائر على المستوى الاتحادي هو المهمّ، لأن هناك مشكلات لا تقبل أنصاف الحلول.

مراقب