ذوو طلبة: «البحث العلمي» تشترط توقيع شيكات لتسجيل أبنائنا

شكا ذوو طلبة في مدرسة البحث العلمي الخاصة في دبي، إلزام إدارة المدرسة الأهالي بالتوقيع على شيكات تتضمن أقساط الرسوم الدراسية كاملة، شرطاً لتسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم في المدرسة، فيما أكد نائب مدير المدرسة، أيمن جراح، أن هذا الإجراء تطبقه إدارة المدرسة منذ 15 عاماً، ضماناً لحق المدرسة، مشيراً إلى وجود مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة لذوي الطلبة.

من جهته، أفاد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد درويش، بأن الرسوم تستحق بداية كل فصل دراسي، وليس قبل موعدها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تحديث اللوائح القانونية المنظمة للرسوم المدرسية بما يضمن حقوق ذوي الطلبة والمدرسة على حد سواء.

تفصيلاً، شكت المواطنة (أم عمر) شرط مدرسة البحث العلمي، بضرورة التوقيع على شيكات تتضمن رسوم السنة الدراسية المقبلة، أو حرمان الطالب من التسجيل في المدرسة، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للتحقيق في مدى قانونية هذا الإجراء.

وتابعت أنها تواجه مشكلة كبيرة في التعامل مع قرارات المدرسة، وذلك لسفر زوجها خارج الدولة، وعدم امتلاكها دفتر شيكات، وعدم قبول المدرسة الدفعة الأولى من الرسوم نقداً، الأمر الذي يهدد بعدم تسجيل ابنها للعام الدراسي الجديد، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لحل المشكلة.

وتلقت «الإمارات اليوم» شكاوى مماثلة من عدد من الآباء لطلبة مواطنين ومقيمين.

وقال درويش إن النظم المعمول بها حالياً تشترط أن يتم سداد الأقساط المستحقة في اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد، أما في المدارس التي تتيح إمكانية سداد الأقساط شهرياً، فإنه على ولي الأمر سداد الرسوم في الموعد المحدد شهرياً.

وأكد أن الهيئة تعمل حالياً على تحديد جدول زمني لسداد الرسوم المدرسية بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات أولياء الأمور والمدارس، مشيراً إلى أن تحديد هذا الجدول الزمني يسهل على ذوي الطلبة معرفة مواعيد استحقاق الرسوم المدرسية والأقساط الأخرى، ويضمن حقوق كل من أولياء الأمور والمدارس على حد سواء.

من جانبه، أفاد جراح بأن هذا الإجراء الذي تتبعه المدرسة مطبق منذ نحو 15 عاماً، لضمان حق المدرسة، كونها مؤسسة تقدم خدمة مدفوعة الأجر، ولا يوجد قانون يمنع من الحصول على هذا الحق.

وتابع أن المدرسة تشترط الحصول على شيكات بقيمة الرسوم يتم تحصيلها في موعدها المحدد وفق قوانين هيئة المعرفة، مشيراً إلى أن عدم تحصيلها نقداً، إجراء تنظيمي اتخذته المدرسة لتحاشي أي إرباك في التحصيل المالي.

وذكر أن المدرسة تتعامل بمرونة كبيرة مع ذوي الطلبة غير القادرين على تقديم الشيكات في الوقت الحالي، وتعطيه مهلة كافية للتوقيع على الشيك، وفي حال اضطر ذوو الطلبة إلى سحب أوراق أبنائهم بعد توقيع تلك الشيكات تتعامل المدرسة وفق اللوائح والقوانين.