صيادو الحمرية يعانون التلوّث والصيد الجائر

شكا صيادون بمنطقة الحمرية في إمارة الشارقة، التلوث البحري والأضرار البيئية التي تسببها السفن والناقلات الداخلة والخارجة من ميناء المنطقة الحرة في حمرية الشارقة، مشيرين إلى أن هناك سفنا تجارية يرتكب عمالها ممارسات خاطئة ينتج عنها تلوث في أعماق البحر ونفوق الكائنات البحرية، مناشدين وزارة البيئة التدخل السريع ومراقبة عمال تلك السفن، الذين يرتكبون مخالفات بيئية خصوصاً أثناء الليل، وصفوها بـ«الخطرة».

وأوضحوا أن العمال يجرون أعمال صيانة لسفنهم ويرمون مخلفاتها من قطع حديدية ومعدات قديمة في البحر بالإضافة إلى تخلصهم من المياه العادمة والديزل بطرق غير آمنة، ما تنتج عنه ترسبات في قاع البحر وتلوث على الشاطئ، لافتين إلى أن ضرر السفن لا يتوقف على التلوث فقط بل أصبح يضر معدات الصيادين من شباك وألياخ، وذلك عند مرورها في المناطق التي توجد بها الألياخ ما يؤدي الى تمزيقها، ويتسبب للصيادين في خسائر مالية كبيرة وعرقلة عملية الصيد، بالإضافة إلى نفوق الثروة السمكية.

تعويضات الحكومة شكلت حكومة الشارقة لجنة لتعويض الصيادين المتضررين من تقلبات الجو أو مشروعات المنطقة الحرة وسفنها، التي عرقلت عملية الصيد في المنطقة، وستكون التعويضات عبارة عن دعم مادي، والتكفل بصيانة قوارب الصيادين، وتزويدهم بمعدات جديدة، بالإضافة إلى استعجال الجهات المسؤولة تنفيذ مشروعي قرية الصيادين ومصنع الثلج. ونظرت اللجنة في 45 طلبا، تقدم بها صيادون مسجلون في جمعية صيادي الحمرية.

من جهتها، أفادت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة البيئة والمياه، هند أحمد شاكر، بأن الوزارة تراقب شواطئ وسواحل الدولة كافة، وتحرص على السيطرة والتقليل من مشكلة التلوث البحري، عن طريق إعداد خطط طوارئ لحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى، لافتة إلى أنها وضعت خطة طوارئ خاصة لحماية سواحل الشارقة.

وتفصيلاً، ذكر (أبوسيف)، وهو من صيادي الحمرية، أن السفن العابرة على سواحل الحمرية تتسبب في أضرار جسيمة، ومعظم الصيادين يشكون عدم التزام عمال تلك السفن بقوانين البيئة، اذ يصرفون المياه العادمة والزيوت والديزل في البحر أثناء الفترة المسائية حتى لا يراهم أحد، كما يتخلصون من مخلفات أعمال الصيانة في البحر دون الاكتراث بالثروة السمكية أو البيئة البحرية.

وأكد صياد آخر يدعى (أبوسعيد)، أن السفن الكبيرة العابرة تلقي بمخلفاتها من مياه صرف صحي وزيوت ونفايات في المياه الإقليمية، ما يؤدي الى تضرر وموت الكائنات البحرية، مشيرا إلى أن سكان الحمرية وصياديها متضررون ماديا وبيئا من نشاط المنطقة الحرة، خصوصاً أن أدخنة المصانع تهدد الصحة العامة بالإضافة إلى تجاوزات السفن التي تضر بالثروة السمكية.

وشكا الصياد (أبوعبدالله)، الصيد الجائر بالمنطقة، موضحاً أنه يهدد المخزون السمكي في البحر، لافتاً إلى أن صيادين يحملون جنسيات دول آسيوية يصيدون الأسماك في موسم تكاثرها ما يؤثر مستقبلا بالسلب في الثروة السمكية، مطالباً وزارة البيئة بمراقبة موسم تكاثر الأسماك ووقف الصيد فيه نهائياً لحمايتها من الصيد الجائر، مؤكداً أنها مشكلة بحاجة الى حل جذري.

في المقابل، أكدت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة البيئة والمياه، هند أحمد شاكر، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة تراقب شواطئ وسواحل الدولة كافة، لخفض مشكلة التلوث البحري، وتعد خطط طوارئ لحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى، كما وضعت خطة طوارئ خاصة لحماية سواحل الشارقة، والتي أصدرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عام ،2003 وحددت فيها اختصاصات اللجنة الدائمة للطوارئ، والإجراءات التنفيذية التي يتعين اتخاذها للاستجابة لحوادث التلوث.

وفي ما يخص السفن المتهالكة أو التي تتخلص من مخلفاتها بطرق غير آمنة أكدت شاكر، أن الوزارة تحظر على جميع الوسائل البحرية تصريف أو إلقاء أو إغراق أي نوع من المواد الملوثة في البيئة البحرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما حددت الشروط التي يتعين على السفن والناقلات الالتزام بها عند تفريغ الزيت أو تصريف مياه الصرف الصحي، مشيرة إلى أنه في حال رصد أي تجاوزات من قبل تلك الناقلات أو السفن فإن قسم التفتيش البحري والرقابة على السفن في الهيئة الوطنية للمواصلات يحجز السفن المخالفة، أو يمنع دخولها موانئ الدولة مرة أخرى حال تبين عدم التزامها الاشتراطات أو كونها تشكل خطرا على البيئة البحرية في الإمارات.

وأوضحت أن هناك خمسة حوادث سفن أضرت بالبيئة البحرية في الدولة واستمرت آثارها مدة طويلة، تسببت في تسرب كميات كبيرة من النفط الخام الى البيئة البحرية وهي غرق الناقلة «سيكي» قبالة سواحل الفجيرة عام ،1994 والناقلة «بانتون» قبالة سواحل عجمان وأم القيوين عام ،1998 والسفينة «إيناس» في الفجيرة عام ،1999 والناقلة «الجازية 1» قبالة سواحل جزيرة السعديات في أبوظبي عام ،2000 والسفينة «زينب» بالقرب من جبل علي في دبي عام ،2001 وشكلت تلك الحوادث قلقاً بالغاً لدى الجهات المسؤولة رغم السيطرة على آثارها.

وأشارت إلى أن معظم هذه الحوادث كانت ناتجة في الأساس عن عدم صلاحية تلك السفن والناقلات لأغراض نقل النفط ومشتقاته، بسبب حالتها المتهالكة وعمرها الطويل إضافة إلى عدم التزامها القوانين الدولية والوطنية.

وفي ما يخص مشكلة الصيد الجائر، أفادت شاكر بأن الوزارة تتولى إجراء المسوحات البحرية لتحديد المخزون السمكي، وكذلك تحديد مواسم تكاثر الأسماك، كما تم تحديد أطوالها عند بداية النضج الجنسي، بهدف وضع إجراءات لمنع اصطيادها، لمنحها فرصة للمزيد من النمو، بالإضافة إلى تنظيم عملية صيد الأسماك المهاجرة وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها من الصيد الجائر.