«العمل» توقف منشأتين تأخرتا في صرف الـرواتب

أوقفت وزارة العمل التعامل مع شركة «الحمد للمقاولات» بسبب تأخرها في تسديد أجور موظفين فيها.

وكان موظفون في شركتي «الحمد الصناعية» و«الحمد للمقاولات»، اشتكوا من تأخر سداد اجورهم فترة تزيد على أربعة أشهر، ما عرّضهم لمساءلات قانونية بسبب تأخرهم عن سداد التزاماتهم المالية للبنوك، وايجارات مساكنهم، وغيرهما من الالتزامات الحياتية الأخرى.

من جهتها، أرجعت شركتا الحمد تأخرهما عن سداد اجور العمال إلى تأخر شركات حكومية عن سداد المستحقات المالية للشركتين، مشيرة إلى أن الشركة سددت رواتب شهرين وتبقى لعمالها رواتب شهرين فقط، معتبرة أنها من أفضل الشركات التزاماً بسداد الأجور خلال الفترة الحالية.

فيما أكدت وزارة العمل لـ«الإمارات اليوم» أنه لا يحق لأي شركة التأخر في سداد أجور عمالها تحت أي ظرف من الظروف، لافتة إلى أن الوزارة أوقفت التعامل مع الشركة، وحظرت استقدام العمالة عنها وعن منشآت صاحب العمل، كما حصلت على تعهد من الشركة بدفع الأجور المتأخرة.

وتفصيلاً، قال عمال في شركتي الحمد الصناعية والحمد للمقاولات، إن الشركتين تتجاهلان سداد الرواتب في موعدها، وأنهم لا يجرؤون على التحدث بشأن رواتبهم خوفاً من خسارة وظائفهم، مطالبين وزارة العمل بالتدخل السريع وإلزام الشركتين بسداد حقوقهم.

وقال أحد العمال في منشأة الحمد الصناعية إن تأخر استلام راتبه نحو أربعة أشهر عرضه إلى ملاحقة قضائية بسبب تعميم مصارف في الدولة عليه بسبب عدم سداده أقساطاً مستحقة، فضلاً عن تكبده غرامات شيكات مرتجعة لعدم وجود رصيد في البنك، بالإضافة إلى عدم سداده دفعات السكن. وأضاف أن المعاناة مع البنوك وغيرها، تشكل جزءاً بسيطاً من معاناته في تأمين قوت اسرته وفواتير المياه والكهرباء واقساط المدارس.

وأرسل عامل آخر قائمة بأسماء عدد من الموظفين والعمال يشكون تأخر الشركتين عن سداد أجور مستحقة لهم، ومعاناتهم جراء ذلك التأخير، مؤكدين أنهم يتخوفون من فقدان عملهم في حال علمت الشركة بأسمائهم.

كما أكد إداريون ومهندسون في الشركتين تأخر سداد أجورهم، لافتين إلى أن الشركة سددت في شهر فبراير الماضي رواتب شهرين، وتبقت لهم رواتب شهري مارس وابريل، مؤكدين معاناتهم من تأخر سداد الأجور.

وقال بعضهم إن الالتزامات السابقة التي ترتبت عليهم من اقساط سيارات وقروض وغيرهما، أدت إلى زيادة معاناتهم، كما أن بعضهم اضطر إلى الاقتراض من أجل توفير متطلبات أسرته، إلى جانب ملاحقتهم قضائياً، فضلاً عن الغرامات الإضافية الناتجة عن التأخير أو الشيكات المرتجعة.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في شركة الحمد الصناعية أن الشركة ملتزمة بسداد أجور العمال ولا تنكرها عليهم، غير أن الواقع الفعلي للأزمة المالية، وتأخر منشآت حكومية في سداد قيمة عقود نفذتها الشركة أوقعها في مشكلات مالية مع عمالها، معتبراً أن شركته من اكثر الشركات التزاماً في سداد الأجور خلال المرحلة الحالية.

وقال مسؤول في شركة الحمد للمقاولات إن الشركة سددت رواتب شهرين في شهر فبراير الماضي، وانها في طريقها لسداد الأجور المستحقة كاملة.

من جهتها، أكدت وزارة العمل أن أي منشأة لا تملك حق تأخير اجور العمال والموظفين، موضحة أن الوزارة تتخذ اجراءين بحق المنشأة التي تتأخر عن سداد اجر العمال في موعده من خلال نظام حماية الأجور حيث يكون الإجراء الأول إدارياً والآخر يكون بإحالة ملف المنشأة الى النيابة في حال تجاوز سداد الأجر اكثر من شهرين.

وقالت الوزارة «بالنسبة لشركتي الحمد الصناعية والحمد للمقاولات، حدث لديهما تأخر عن دفع الأجور لمدة أربعة أشهر، وبعد متابعتهما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهما وتم ايقاف التعامل معهما الى حين سداد الأجور في مواعيدها، حيث يشمل الوقف حجب أي تصاريح عمل جديدة عنها وعن منشآت صاحب العمل ذاته».

وأضافت أنه قبيل اتخاذ الإجراء الثاني بحق المنشأة، المتمثل بإحالة ملفها الى النيابة العامة، تقدمت الشركتان الى الوزارة في الثامن من ابريل الماضي، برسالة ايضاحية عن وضعها والأزمة المالية التي تمر بها وتعهدت بدفع الأجور على دفعات خلال شهري ابريل ومايو الجاري». وأشارت الوزارة إلى أن الشركتين التزمتا بدفع اجور ثلاثة أشهر متأخرة، حيث تبقى اجور شهري مارس وابريل، وفقاً لتعهد الشركتين، مبينة أنه لن يتم رفع الوقف عن المنشأة الا بعد التزامها بالسداد. وأكدت وزارة العمل ضرورة تقدم العمال الذين تتأخر أجورهم بشكوى عمالية الى الوزارة للمطالبة بمستحقاتهم من الأجور المتأخرة أو التواصل مع خدمة «راتبي» المتوافرة في بوابة الوزارة الإلكترونية، لافتة إلى أن اقرار المنشأة بتأخرها عن سداد اجور العمال لأي وسيلة اعلامية لا يمكن ان يحرك للعمال حقاً يفترض بهم الحصول عليه.