مع الاحترام

«أي منشأة لا تملك حق تأخير أجور العمال والموظفين، وستتخذ الوزارة اجراءين بحق المنشأة التي تتأخر عن سداد اجر العمال في موعده من خلال نظام حماية الأجور، حيث يكون الإجراء الأول إدارياً والآخر يكون بإحالة ملف المنشأة الى النيابة في حال تجاوز سداد الأجر اكثر من شهرين. وبالنسبة لشركتي الحمد الصناعية والحمد للمقاولات، حدث لديهما تأخر عن دفع الأجور لمدة أربعة أشهر، وبعد متابعتهما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهما وتم ايقاف التعامل معهما الى حين سداد الأجور في مواعيدها».

وزارة العمل

من 16 مايو الجاري

سجلت وزارة العمل إنجازاً مشهوداً له بالأهمية على مستوى المنطقة، حين وضعت نظاماً يقطع الطريق على الشركات التي لا تلتزم بدفع الرواتب. ونشد على ايدي المسؤولين فيها لاتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل شركة لا تلتزم بالقانون. لكننا نتمنى على وزارة العمل سرعة التحرك في مثل هذه القضايا، والمبادرة في ايقاف التعامل مع الشركة المخالفة حتى قبل وصول الشكوى، إذ يمكنها ذلك من خلال النظام الآلي لدفع رواتب العمل، الذي يتيح للوزارة الاطلاع على كشوف الشركات للتحقق من التزامها بدفع الرواتب.

مراقب