أصحاب مركبات يشكون مخالفات «المواقف» في أبوظبي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ساعد» للأنظمة المرورية، المهندس إبراهيم رمل، أن المخالفات التي يحررها المفتشون في مواقف المركبات في مدينة أبوظبي، تطبق وفق القانون بهدف تنظيم عملية الوقوف بما يحافظ على المظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن مفتش المواقف غير معني بالأعذار أو الظروف الاستثنائية التي تضطر صاحب المركبة إلى مخالفة قانون تنظيم المواقف.

جاء ذلك تعليقاً على شكاوى بعض أصحاب المركبات من تعرضهم أخيراً لمخالفات وقوف وصفوها بأنها تمت بصورة جائرة، إضافة إلى المبالغة في الرسوم المقررة لتلك المخالفات، داعين إلى أهمية إعادة النظر في هذه المخالفات وتفعيل مبدأ الإنذار والتوجيه قبـل تحرير مخـالفة المواقف.

وأفاد رمل بأن «مفتش المواقف رجل قانون يطبق اللوائح المقررة في شأن تنظيم المواقف بلا تهاون أو استثناء، وهو يؤدي دوره وعمله بهدف تنظيم وقوف المركبات بالصورة الصحيحة في المواقف»، لافتاً إلى أن الوقوف في الممنوع أو من دون دفع رسم الوقوف يعرض صاحب المركبة للمخالفة طبقاً لما نص عليه القانون في ذلك.

وأكد أهمية التزام أصحاب المركبات بالوقوف السليم في المواقف المخصصة بالرسوم، إذ إن ذلك يجنبهم التعرض للمخالفة، مشيراً إلى أن هناك 10 دقائق يسمح خلالها لصاحب المركبة بالوقوف المجاني، فضلاً عن أن هناك معاينة أولية للمركبة المخالفة تجري قبل تحرير المخالفة، وهو ما يفند ادعاءات البعض من أن تحرير بعض المخالفات يجري بصورة جائرة.

واوضح أن دور مفتشي شركة «ساعد» الذين يبلغ عددهم 580 مشرفاً ومفتشاً، يستهدف تنظيم المواقف في إمارة أبوظبي وليس تحصيل مبالغ مالية من وراء مخالفات البعض، مؤكداً أن عدد الشكاوى على مفتشي المواقف قليلة للغاية، كما يمكن لأي شخص معترض على المخالفة الاتصال بمراكز الخدمة أو الموقع الالكتروني او الهاتف المخصص لذلك.

يشار إلى أن شركة ساعد للأنظمة المرورية تولت مشروع «مواقف» وهو يهدف إلى تنظيم وإدارة المواقف السطحية والأرضية، بهدف الاستخدام الأمثل للمواقف داخل القطاعات وتوفيرها بشكل اسهل، وتطبق «سـاعد» ضمن مهامها قانون المواقف المعتمد من دائرة النقل، وتعمل على توعية ومساعدة الجمهور في احترام وتطبيق قانون المواقف، إضافة إلى تحرير المخالفات لمخالفي قانون المواقف.