5 جهات تنفي مسؤوليتها عن مراقبة أسعارها
مربّو ماشية يشكون سوقاً ســـرية لبيع الأعلاف المدعومة
أفاد مربو ماشية وأصحاب عزب مواطنون، في إمارة عجمان، بوجود سوق سرية يديرها تجار وأصحاب محال أعلاف لبيع الأعلاف المدعومة حكومياً (المحظور بيعها)، بأسعار مرتفعة تصل إلى 95 درهماً مقابل كيس العلف الذي يزن 50 كيلوغراماً، لافتين إلى أن هناك أشخاصاً يسعون إلى التربح يجلبون الأعلاف المدعومة ويروجونها لدى التجار وأصحاب محال الأعلاف، الذين يبيعونها إلى مربي الماشية، وسط غياب الرقابة على التجار، وانعدام الدعم الحكومي والمالي لأصحاب العزب وحظائر المواشي في إمارة عجمان، الذين أصبحوا يعانون جشع التجار وتلاعبهم بأسعار الأعلاف، خصوصاً أنه لا توجد جهة في الإمارة تحمي حقوقهم وتلزم التجار بأسعار محددة وثابتة، تتناسب مع ظروفهم، في ظل غياب جهة تقدم لهم الدعم المادي المطلوب، الذي يساعدهم على تحمل تكاليف تربية المواشي.
في المقابل، تواصلت «الإمارات اليوم» مع خمس جهات، جميعها نفت مسؤوليتها عن مراقبة أسعار العلف، واعتذرت عن عدم الرد، وهي: وزارة الاقتصاد التي أفادت بأنها ليست جهة الاختصاص للتعليق على المشكلة، وبعدها تم الاتصال ببلدية أبوظبي، التي ذكرت أنها لا تستطيع الرد، خصوصاً أنها غير مسؤولة عن الأعلاف المدعومة، وعن مشكلة نقلها وبيعها في الإمارات الشمالية، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعند الاتصال بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي طلبت التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، التي أفادت بأنها لا تستطيع الرد، وأن الجهة المختصة بالتوضيح هي وزارة الاقتصاد، كما تم التواصل مع بلدية عجمان، التي اعتذرت أيضاً عن الرد، وأكدت أن الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار هي وزارة الاقتصاد، وفي حال تم تحديد أسعار الأعلاف من قبل الوزارة، ستنفذ إدارة الرقابة في البلدية حملات تفتيشية على تلك المحال، وستخالفها إذا ثبت أنها متلاعبة بالأسعار، كما أخلت مسؤوليتها عن دعم مربي الماشية وأصحاب العزب، مؤكدة أنها ليست الجهة المختصة بذلك، وذلك حسب قسم العلاقات العامة في بلدية عجمان.
وتفصيلاً، قال المواطن أبوزياد (مربي مواشٍ) إن مشكلة وجود سوق سرية لبيع الأعلاف بدأت منذ مطلع العام الماضي، عندما لاحظ أصحاب العزب أن أسعار الأعلاف ترتفع، إذ كان سعر كيس العلف الذي يزن 50 كيلوغراماً 60 درهماً، وهذا هو السعر الذي اعتاده مربو الماشية، وبعدها بدأ في الارتفاع إلى 80 درهماً، وزاد مرة أخرى حتى وصل إلى 95 درهماً، لذا أصبح وغيره من أصحاب العزب مجبرين على شراء الأعلاف بالأسعار التي حددها التجار، ومنهم من يلجأ إلى إمارات أخرى تباع فيها الأعلاف بأسعار أقل، مطالباً وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية عجمان بمراقبة التجار وإلزامهم بأسعار محددة في متناول أيدي أصحاب العزب.
وذكر المواطن (أبوحسن) أن لديه عزبة في منطقة الحليو، لذا يحتاج إلى الأعلاف، لكنه مستاء جداً من تلاعب التجار وإنشائهم سوقاً سرية لبيع الأعلاف المدعومة، موضحاً أنه لم يشتكِ إلى وزارة الاقتصاد، ولم يلجأ إلى حماية المستهلك، وأن «مربي الماشية في عجمان يعانون غلاء أسعار الأعلاف، وانعدام الرقابة على التجار، إضافة إلى عدم وجود أي شكل من أشكال الدعم لتشجيع المواطن على الاستمرار في مهنة تربية المواشي»، مشيراً إلى أن المواطن بحاجة للدعم ليتمكن من تحسين وزيادة لحوم المواشي المحلية في السوق ومنافسة منتجات اللحوم المستوردة.
وتابع: «مشكلتنا الرئيسة هي السوق السرية، إذ يحضر أشخاص أعلافاً مدعومة من أبوظبي ليتاجروا بها في أسواق عجمان ويبيعوها بأسعار عالية»، مشيراً إلى أنهم ملأوا السوق بهذه الأعلاف، مطالباً بضرورة مراقبتهم ومخالفتهم.
وقال عبدالعزيز، صاحب عزبة أيضاً، إنه لجأ إلى شراء الأعلاف من أماكن أخرى أو من خلال العروض المنشورة في منتديات الإنترنت، مؤكداً أن الأعلاف أصبحت مكلفة فجأة ولا يعرف ما السبب.
وذكر (أبوحمدان) أنه لاحظ ارتفاع أسعار الأعلاف أخيراً في أسواق عجمان، وأنه لم يشتكِ، ولم يلجأ إلى جهة اقتصادية، وانه يضطر للشراء على الرغم من أنه غير مقتنع بالأسعار، مشيراً أنه لا يعلم إذا كانت الأعلاف المعروضة هي المدعومة، لكن عندما يشتري يخبره الباعه بأن لديهم علفاً من أبوظبي وهو المتوافر.
كما أفاد بائعون وتجار محال أعلاف التقتهم «الإمارات اليوم» بأن غلاء أسعار الأعلاف يرجع إلى ارتفاع كلفة المواصلات والشحن، وأن التجار اضطروا إلى رفع الأسعار لتعويض المبالغ التي دفعت في الشحن، كما أشاروا إلى أن الأعلاف الموجودة حالياً في مستودعاتهم من أبوظبي، ورفضوا الإفصاح عما إذا كانت مدعومة أم لا.