مزارعون في أبوظبي يطالبون بتســهيل شروط «الدعم»

طالب مواطنون مزارعون في أبوظبي بمزيد من الدعم وتلقيص الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج تحسين دخل المزارعين التابع لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للحصول على مميزاته، إذ إن زيادة عددها يحول دون الحصول على المساعدات المالية، مشيرين إلى أن «عدداً كبيراً منهم تقدم بمستندات، إلا أن الجهاز رفضها لعدم استيفاء الشروط، وتالياً لم يستفيدوا من البرنامج».

في المقابل، أكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريايسة، أن «الجهاز حدد الأوراق المطلوبة لصرف المساعدة المالية أهمها (صورة جواز السفر، وخلاصة القيد، والهوية، وصورة مخطط مزرعة، شهادة أملاك من بلدية أبوظبي أو المنطقة الغربية أو العين، فضلاً عن بطاقة عضوية مركز خدمات المزارعين، وصورة من عقد خدمات النخيل المبرم بين صاحب المزرعة والمركز نفسه، وأخيراً رقم حساب مصرفي لصاحب المزرعة)، ويتم صرف مساعدات برنامج تحسين دخل المزارعين لمستوفي الشروط».

وتفصيلاً، قال المواطن المزارع ناصر المرزوقي، «بعد إعلان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن بدء التسجيل في برنامج تحسين دخل المزارعين، تقدمت بالاوراق المطلوبة، لكن كثرة المستندات التي يطلبها الجهاز لم أتمكن من التسجيل، وتالياً عدم الحصول على المساعدة المالية الشهرية بسبب عدم اكتمال الأوراق، حسب ما قاله موظف خدمة العملاء»، مطالباً بتسهيل إجراءات الحصول على المساعدات والمزيد من الدعم للمزارعين.

وقال المواطن طالب النيادي، إن «البرنامج يشترط عضوية مركز خدمات المزارعين، والالتزام بإبرام عقد خدمات النخيل مع المركز نفسه، وعدم تأجير أو استغلال المزرعة ومواردها لأغراض تجارية غير زراعية، إضافة إلى تنفيذ تعليمات وإرشادات المركز في ما يخص استخدام أنظمة الري الحديثة في المزرعة، وصيانتها دورياً، والالتزام بحدود المزرعة حسب المخطط المعتمد»، لافتاً إلى أن المزارع لا تطبق معظم هذه الشروط.

وأفاد المواطن فراس المزروعي، بأن «المساعدة الشهرية المخصصة من قبل البرنامج البالغة 7500 درهم غير كافية، لأن مصاريف المزرعة تزيد عما يصرفه البرنامج»، مطالباً بتقديم المزيد من الدعم للمزارعين المواطنين.

وأوضح مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريايسة، أن من الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق المساعدة المالية، الالتزام بإبرام عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات المزارعين، وعدم تأجير أو استغلال المزرعة ومواردها لأغراض تجارية غير زراعية، إضافة إلى تنفيذ تعليمات وإرشادات المركز في ما يخص استخدام أنظمة الري الحديثة في المزرعة، وصيانتها دورياً، والالتزام بحدود المزرعة، حسب المخطط المعتمد، فضلاً عن حفر بئر واحدة فقط لكل هكتار (10 دونمات والدونم مساحة من الأَرض تقدر بـ1000 متر مربع)، وتنفيذ اللوائح الصادرة عن المجلس التنفيذي الخاصة بالمزارع، والالتزام بتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الصادرة عن الجهاز.

وتابع: «يتم صرف مساعدة مالية قدرها 90 ألف درهم سنوياً لمالكي المزارع الملتزمين بالشروط والضوابط المحددة بشأن برنامج تحسين دخل المزارعين، وتصرف المساعدة على دفعات شهرية متساوية بواقع 7500 درهم شهرياً، ويصرف الجهاز مساعدة مالية إضافية تقدر بنحو 10 آلاف درهم سنوياً للمزارعين الذين يسوقون التمور المنتجة من مزارعهم إلى شركة الفوعة أو المزارع الحائزة شهادة زراعة عضوية معتمدة أو شهادة ممارسات جيدة معتمدة».

ولفت إلى أنه تم تحديد الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق المساعدة المالية وفق النظام رقم (7) لسنة 2010 الذي اشترط الالتزام بوقف زراعة محصول الرودس، باعتباره أحد المحاصيل التي تستنزف كثيراً من المياه الجوفية، ويترتب على استمرار زراعته هدر المصادر المائية للإمارة.

وقال «بدأ الجهاز في تلقي المستندات الخاصة بالمستفيدين في مراكز خدمة العملاء التابعة للجهاز، المنتشرة في كل من أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، ليتمكن المراجعون الاستفادة من برنامج تحسين الدخل عبر تلك المراكز، ما يخفف عن المزارعين عناء الحضور إلى مقر الجهاز في أبوظبي لتقديم تلك المستندات».

وأضاف: «تستقبل كل من مراكز خدمة العملاء في بلديات أبوظبي والمصفح والوثبة مستندات المستفيدين من البرنامج في مدينة أبوظبي، أما في مدينة العين فتستقبل مستندات المراكز الواقعة في مبني قطاع الزراعة، وبلدية الهير، وبلدية الوجن، وبلدية مزيد، وفي المنطقة الغربية يتم استقبال المستندات من المستفيدين هناك في مراكز (تم) في كل من مدينة زايد والمرفأ وغياثي والسلع».