«حسام» ينتظر من يسدّد عنه 50 ألف درهم بقية الدية

يقبع السجين حسام سيد، (مصري) البالغ من العمر 27 عاماً، خلف قضبان السجن المركزي في دبي منذ 10 أشهر، لمطالبته بسداد بقية دية شرعية قدرها 50 ألف درهم، اثر تسببه في حادث مروري أدى إلى وفاة شخص من دولة آسيوية كان بصحبته في حافلة يقودها تابعة للشركة التي يعملان فيها.

كانت المحكمة قضت بأن يسدد (حسام) دية قدرها 200 ألف درهم، دفعت منها شركة التأمين 150 ألفاً، وتبقت 50 ألف درهم، علماً بأنه أنهى محكوميته منذ ثلاثة أشهر، وينتظر من يساعده في سداد المبلغ المتبقي من الدية، متمنياً العودة إلى أسرته.

ويروي السجين (حسام) قصة الحادث الذي وصفه بـ«الكابوس» وأدخله في دوامة لم يتمكن حتى اللحظة من الخروج منها، قائلاً إن «وفاة الضحية خلّفت لديه أثراً نفسياً سيئاً، في حين تسببت تداعيات الحادث في إبعاده عن أهله»، موضحاً أنه قبل 10 أشهر كان يقود حافلة الشركة التي يعمل فيها في طريقه من أبوظبي إلى دبي، وعندما وصل إلى شارع الشيخ زايد في دبي، وبرفقته سبعة عمال من دول آسيوية، ويقود بسرعة لا تتجاوز 60 كيلومتراً فوجئ بانحراف المركبة واصطدامها بعمود إنارة نتيجة انفجار الإطار الخلفي للمركبة.

وتابع أن الحادث أسفر عن إصابة الضحية الذي كان يجلس في المقعد الخلفي من الحافلة، لأنه ارتطم بالعمود، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومكث فيه 20 يوماً وبعدها فارق الحياة، أما بقية الركاب فكانت إصاباتهم بسيطة.

وتابع «كانت تداعيات الحادث النفسية عليّ صعبة للغاية، تألمت كثيراً لوفاة الشخص، وما زاد الحادث مأساوية أنه وقع في وقت كنت فيه المعين الوحيد لأسرتي على مصروفات الحياة، إذ تمت إحالتي إلى المحكمة التي قررت حبسي ثلاثة أشهر، وإلزامي بدفع الدية البالغة 200 ألف درهم، وسددت شركة التأمين 150 درهم وتبقت 50 ألفاً، إذ قضيت حالياً فترة محكوميتي منذ ثلاثة أشهر ولا أزال خلف القضبان.

وتطرّق (حسام) إلى أوضاع أسرته، قائلاً إن «والده يبلغ من العمر 70 عاماً ومصاب بالكبد وهو بحاجة إلى عناية، وعمله سائقاً في شركة خاصة، براتب 1800 درهم، كان يعينه على المساعدة، إذ يرسل 1000 درهم لأهله في مصر وتتبقى معه 800 درهم، ولديه شقيق واحد لا يعمل، يبلغ من العمر 25 عاماً».

وتابع «أقبع الآن خلف قضبان السجن عاجزاً عن سداد بقية الدية وقدرها 50 ألف درهم، وأخشى أن أبقى هكذا فترة طويلة، وأتمنى أن أستفيد من مبادرة (صندوق الفرج) التابع لوزارة الداخلية، الذي يسهم في إطلاق السجناء المعسرين الذين أنهوا فترة محكوميتهم».