معلّمون يطالبون بربط رفع الرســوم بزيادة رواتبهم

شكا معلّمون في مدارس خاصة رفض أصحاب المدارس زيادة رواتبهم على الرغم من رفع الرسوم الدراسية على الطلبة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة ربط الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية بزيادة اجور المعلمين والإداريين، والزام المدارس بزيادة الرواتب 10٪ سنوياً لتتماشى مع ارتفاع اسعار المعيشة.

من جانبه، أكد وكيل عام وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن الوزارة لا تستطيع تحديد الأجور أو زيادتها سنوياً، لافتاً إلى أن اختصاص الوزارة ينصب على التأكد من أن هذا المدرس يعمل في تخصصه، وفق مؤهله العلمي، مشيراً إلى قيام الوزارة بالتحقيق في أي شكوى يثبت فيها إخلال المدرسة بالعقد المبرم بينها وبين المعلم.

فيما أفاد مدير قطاع المدارس الخاصة بمجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، بأن المجلس لا يوافق على أي زيادة للمدارس ما لم تقدم ما يفيد بأن هدف هذه الزيادة هو إنشاءات أو زيادة رواتب معلميها وتطوير البنية التحتية وتطوير مصادر التعلم، مؤكداً أن المجلس ليس لديه توجه بتحديد أجور المعلمين، إذ إنه لا يملك إلزام المدارس براتب معين للمعلمين، مشيراً إلى أن العمل في القطاع الخاص يعتمد على العرض والطلب، والعقد شريعة المتعاقدين.

عملية التطوير عزت مديرة إحدى المدارس الخاصة، في أبوظبي، فضلت عدم ذكر اسمها، عدم امكانية المدارس زيادة رواتب المعلمين لديها إلى عدم القدرة المالية، لافتة إلى أن المدرسة تجري عملية تطوير مستمرة، في المباني والمعامل والفصول الدراسية، لمواكبة شروط مجلس أبوظبي للتعليم. وأشارت إلى أن زيادة الرسوم لا تتم كل عام أو عامين، والمدارس مطالبة بتطوير مستوى التعليم الذي يُقدم للطلبة، وتواجه بعقوبات حال التراخي عن ذلك، ما يحمّلها مصروفات اضافية لا يعيها المعلمون، وبالتالي لا تستطيع رفع رواتب المعلمين بالقدر الذي يتمنونه.

وتفصيلاً، قال معلم لغة عربية في مدرسة خاصة، معاذ فضل، إن «راتبي 4000 درهم منذ تعاقدي مع المدرسة قبل ثلاث سنوات، وحصلنا على وعد بزيادة الرواتب مع زيادة المدرسة رسومها الدراسية»، مشيراً إلى أن «الرسوم زادت هذا العام، ومع ذلك لم يحدث أي تغيير في رواتب المعلمين»

وأضاف «طالبنا الادارة بزيادة الرواتب الا أنها تذرعت بأن لديها مصروفات وخططاً لتطوير المدرسة، ولا يمكن زيادة الرواتب خلال هذا العام»، مطالباً الجهات المعنية بضرورة الزام المدارس بوضع شرط في العقد يلزمها بزيادة راتب المعلم سنوياً بنسبة محددة، بشكل تلقائي، مثلما هو معمول به في المؤسسات والشركات الخاصة.

وطالب معلم لغة انجليزية، سعد حسن، المسؤولين عن العملية التعليمية في الدولة، بضرورة النظر إلى رواتب العاملين في المدارس الخاصة، التي لا تتماشى إطلاقاً مع غلاء الحياة المعيشية، ولا تتناسب في الوقت ذاته مع الرسوم المدرسية التي تحصلها هذه المدارس من ذوي الطلبة.

وشدد على ضرورة ربط الموافقة على زيادة الرسوم بزيادة رواتب المعلمين، مشيراً إلى أن زيادة رواتب المعلمين في القطاع الخاص ترفع الروح المعنوية للمعلمين، وبالتالي ينعكس على أدائهم في الصف، وسيكون عطاؤهم أفضل، ما ينعكس على مستوى التحصيل لدى الطلاب، وعلى العملية التعليمية برمتها، مؤكداً أن نفسية المعلم تلعب دوراً رئيساً في العملية التعليمية، وينعكس مردودها على الطلبة.

فيما أكدت معلمة رياض أطفال، جيهان عاطف، أن معظم المدارس الخاصة لا تستنزف الطلبة وذويهم فقط، لكنها تستنزف المعلم أيضاً، وتجبره على بذل أقصى جهده مقابل راتب يكفي بالكاد ضروريات المعيشة، مشيرة إلى أن الرسوم الدراسية التي تحصلها مدرستها من ذوي طلبة رياض الاطفال مبالغ فيها بشكل كبير، على الرغم من التوجيهات الأخيرة من المسؤولين في هذا الشأن.

وأوضحت أن كثيراً من مُلاك المدارس الخاصة هدفهم استثماري، من دون الاهتمام في الاعتبارات التربوية بالشكل المناسب، أو مواكبة عملية التطوير التي يتطلبها العصر، خصوصاً في التعليم الذي يعد من المسلّمات المهمة لتقدم المجتمع، وايجاد بيئة علمية تواكب الزمان وتطوراته.

فيما أكدت معلمة حلقة أولى، ماجدة ناصر، أن المدارس لا تتجاهل فقط زيادة رواتب المعلمين، لكنها تتجاهل تطوير قدرات المعلمين، من خلال تنظيم الدورات التدريبية بشكل دوري، ونادراً ما يحصلون على دورات متخصصة، وتكون في أحسن الأحوال دورة واحدة خلال العام الدراسي، أو كل عامين دراسيين.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بالتدخل لإلزام المدارس الخاصة بتحديد نسبة زيادة سنوية لرواتب المعلمين، وربط أي زيادة تطلبها المدارس بزيادة رواتب العاملين، ووضع حد أدنى للدورات التدريبية التي لابد أن يحصل عليها المعلم على مدار العام الدراسي، حتى لا تتوقف معرفتهم على ما هي عليه، وألا يظلوا بعيدين عن أي جديد.

من جانبه، أكد وكيل عام وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن الوزارة لا تستطيع تحديد الأجور أو زيادتها سنوياً، لافتاً إلى أن الأجور من اختصاص وزارة العمل، وأي معلم لديه شكوى في هذا الجانب عليه اللجوء إليها، وأن اختصاص الوزارة ينصب على التأكد من أن هذا المدرس يعمل في تخصصه، وحاصل على شهادات تؤهله للعمل في هذا المجال. وأوضح أن مسألة الحد الأدنى للأجور صعبة التنفيذ، لكون المدارس تختلف حسب منهاجها، بالإضافة إلى أن راتب المعلم يتحدد حسب نوع المادة التي يقوم بتدريسها، وعدد سنوات الخبرة لديه، ونوع المدرسة التي يعمل فيها، لافتاً إلى أنه في حالة تحديد حد أدنى للأجور ستقوم المدارس بتوحيد الرواتب، ما سيؤثر في قطاع كبير من المعلمين أكبر من المتضررين من تدني الرواتب.

فيما أفاد مدير قطاع المدارس الخاصة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، بأن إدارة تطوير المدارس في قطاع المدارس الخاصة، نفذت العديد من المبادرات وورش العمل والتدريب المهني مجانية للعاملين في المدارس الخاصة، بهدف تطويرهم وتعريفهم بأفضل الممارسات التعليمية.

وأشار إلى أن المجلس لا يوافق على أي زيادة للمدارس ما لم تقدم ما يفيد بان الهدف من هذه الزيادة هو انشاءات أو زيادة رواتب معلميها، وتطوير البنية التحتية، وتطوير مصادر التعلم.

وأكد الظاهري أن المجلس ليس لديه توجه بتحديد أجور المعلمين، إذ إنه لا يملك إلزام المدارس براتب معين للمعلمين، لافتاً إلى أن العمل في القطاع الخاص يعتمد على العرض والطلب، وقطاع المدارس الخاصة مثله مثل بقية القطاعات الطبية والهندسية وغيرها، التي لا يوجد بها حد أدنى لرواتب الأطباء أو المهندسين.