مواطن يطالب بصيانة منزله

أفاد المواطن علي محمد الشحي، الذي يسكن في منطقة قدفع التابعة لإمارة الفجيرة، بأن جزءاً من سقف إحدى غرف المنزل سقط قبل أيام، لافتاً إلى أن المنزل بات غير صالح للسكن. وفي المقابل، قالت بلدية الفجيرة إن طلب صيانة منزل المواطن لايزال على قائمة الانتظار، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وفي التفاصيل، قال الشحي لـ«الإمارات اليوم»، إن جزءاً من سقف إحدى غرف المنزل، والمخصصة لوالدته الكفيفة سقط فجأة، لافتاً إلى أن القدر كان لطيفاً به وبأسرته، لأن الوالدة لم تكن موجودة داخل الغرفة في ذلك الوقت.

ووصف الشحي المنزل بأنه «متصدع جداً»، متابعاً «حين يهطل المطر يمتلئ البيت بالماء ويغرق الاثاث وتلحق به خسائر مادية كبيرة».

ولفت الى أن المنزل بُني قبل ‬40 عاماً، ضمن مشروع مساكن الشيخ راشد بن سعيد، وأعمال الصيانة المستمرة لم تعد تجدي نفعاً للمنزل المتهالك.

وأكد ابنه سعيد الشحي أن عمليات الصيانة كلفتهم مبالغ كبيرة واضطرتهم إلى الاقتراض من البنوك، ولا تزال أقساط قرض الصيانة، حتى اليوم، تُسدد من راتبي، لافتاً إلى أن المنزل يضم أسرتين، أسرته المكونة من أربعة أفراد، ومعهم والده ووالدته وشقيقه وجدته الكفيفة.

وأوضح أن معظم جيرانه انتقلوا إلى مساكن جديدة، بسبب مشكلات الصيانة وقدم المنازل، مؤكداً انه قدم أكثر من شكوى للبلدية، لكنها لم تقدم له سوى الوعود.

من جانبه، أكد نائب مدير بلدية الفجيرة، عبدالله الحنطوبي، أن مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق تتولى مشروع صيانة وعمل إضافات لنحو ‬100 مسكن موزعة على ستة قطاعات في ‬26 منطقة في الإمارة بميزانية تزيد على ‬12 مليون درهم.

وأكد الحنطوبي أن أصحاب منازل كثيرة في الإمارة يقدمون طلبات من أجل الصيانة، ويتم التعامل مع الشكاوى الطارئة منها بشكل استثنائي، في حين تظل بقية طلبات الصيانة وفقاً للأولوية، مضيفاً أن طلب صيانة منزل الشحي حصل على الموافقة، ومدرج على قائمة الانتظار، لأن الصيانة تعتمد على أولويات معينة.

وأضاف أن طلبات المواطنين التي قدمت إلى بلدية الفجيرة «تتم دراستها طبقاً لحال المسكن»، لافتاً الى أنه «تمت دراسة جميع الطلبات من مجلس إدارة المؤسسة، وسيتم تقديم الطلبات لدى المؤسسة مباشرة، بعد أن يستوفي الطلب الشروط العامة للتقديم، ومن ثم يتم رفع الطلبات إلى قسم المباني في بلدية الفجيرة، لتزويد المؤسسة بتقارير فنية وتفصيلية حول المساكن وحصر جميع الأضرار».

وأضاف أن «هناك مخططات للوضع الحالي لكل مسكن لحساب الكميات ومعرفة المساحة المتوافرة في حال المساكن التي سيتم عمل إضافات فيها، ومن ثم رفعها مرة أخرى إلى المؤسسة للمباشرة في المشروع».

وشرح أن الإضافات تعتمد على عدد أفراد الأسرة، بحيث لا يقل عدد أفرادها عن ثمانية أشخاص، وهو السقف الأدنى للإضافات.