سكان في عجمان: زيادة تعــرفة الصرف «غير مبرّرة»

وصف سكان في عجمان زيادة تعرفة الصرف الصحي، التي قررتها شركة عجمان للصرف الصحي، بأنها «غير مبررة»، مشيرين إلى أنها الزيادة الثانية بعد رفع الأسعار العام الماضي بنسبة مختلفة، متسائلين عن سبب رفع الأسعار دون إشعارهم بالزيادة في وقت سابق، مطالبين الجهات المعنية في الإمارة بإعادة النظر في هذه الزيادة، خصوصاً أن الشركة لم تقدم خدمات جديدة تتطلب فرض هذه الزيادة.

في المقابل، أكدت مسؤولة الاتصال في شركة عجمان للصرف الصحي، مريم البلوشي، أن هذه الزيادة لم تقر إلا بعد دراسة أجرتها الشركة، للتأكد من أن هذه الزيادة في الأسعار مناسبة وتتسق مع ارتفاع كلفة المعيشة في الوقت ذاته، مضيفة أن الشركة راجعت أسعار الخدمة التي توفرها وبعدها قررت زيادة سعر الخدمة، مضيفة أن الشركة عدلت سعر الخدمة لبعض الوحدات السكنية بنسبة لا تزيد على ‬5٪، وتم تنفيذها منذ مطلع نوفمبر الجاري.

وتفصيلاً، شكا المواطن محمد أحمد من الزيادة المفاجئة لفاتورة الصرف الصحي، إذ قال إنها «ليست الزيادة الأولى، ولم يتم إبلاغنا بها من قبل الشركة»، موضحاً أن الشركة أبلغتنا في العام الماضي أنها ستزيد الأسعار، إلا أنها هذا العام لم ترسل لنا إخطاراً بالزيادة، لكن أضافت التسعيرة الجديدة في الفاتورة.

وأوضح أن «الشركة تحتسب الفاتورة بحسب عدد الغرف في المنزل، وليس بحسب الصرف، إذ إنها كانت تحتسب قيمة الصرف الصحي لـ«الاستوديو» ‬86 درهماً في الشهر، وأصبحت بعد الزيادة ‬90 درهماً، والشقة غرفة واحدة كانت تحتسب ‬95 درهماً في الشهر، والآن أصبحت ‬100 درهم شهرياً. وأضاف أحمد أنه راجع الشركة لمعرفة السبب وراء الزيادة المفاجئة، إلا أن ردها كان بأن الزيادة مفروضة على الجميع، متسائلاً عن سبب رفع الأسعار دون إشعاره بالزيادة في وقت سابق، ومطالباً الجهات المعنية في الإمارة بوقفها، خصوصاً أن الشركة لم تقدم خدمات جديدة تتطلب فرض هذه الزيادة.

وقال المواطن ماجد إبراهيم، إن الشركة فرضت الزيادة منذ مطلع أكتوبر الماضي، بحيث أصبحت الفاتورة تصل إلى أكثر من ‬100 درهم شهرياً، في حين أنها كانت تصلهم في حدود الـ‬80 درهماً، مضيفاً أنهم لم يعلموا بالزيادة إلا بعد أن تسلموا الفاتورة.

وأوضح إبراهيم أن الشركة رفعت الأسعار في العام الماضي بسبب ما سموه بـ«التطويرات وزيادة الأسعار الحاصلة للخدمات»، إلا أنها في هذا العام رفعت الأسعار بشكل «غير مبرر»، إذ إنها لم تغير شيئاً في الخدمة إنما زيادة من غير مقابل، مشيراً إلى أنه راجع الشركة إلا أنها قررت أن الزيادة تم إقرارها ولا يمكن الرجوع عنها.

وقال (ع.س)، إن التغيير في الأسعار قدر بآلاف الدراهم لأصحاب الشركات، والبنايات السكنية، لافتاً إلى أن الشركة احتسبت الزيادة بأثر رجعي، وطالبتنا بدفع الزيادة منذ إقرارها حتى وإن لم تكن البناية السكنية مؤجرة، مطالباً باحتساب الفاتورة للبنايات المؤجرة والشقق أو المنازل المأهولة بالسكان فقط.

وذكر محمد علي، (صاحب مكتب عقارات) ان الزيادة في فواتير الشهر للصرف الصحي غير مبررة، موضحاً انه يدفع شهرياً ‬90 درهماً نظير الخدمة علماً بأنه لايمتلك توصيلات مياه داخل المكتب، مشيراً الى ان الشركة تحاسب أصحاب الشركات والمؤسسات على قيمة مساحة المكان بالمتر المربع، وليس استناداً الى وجود خدمات صرف صحي، مطالباً بضرورة اعادة النظر في هذه الزيادة، وبضرورة وجود عداد يحسب قيمة الاستهلاك مثل الكهرباء والماء وليس بوضع رسوم جزافية.

وأوضحت مسؤولة الاتصال في شركة عجمان للصرف الصحي، مريم البلوشي أن الزيادة لم تأت من فراغ وإنما «تماشياً مع الارتفاع المطرد لتكاليف المعيشة والتضخم العام في الأسعار، ما اضطر الشركة إلى مراجعة أسعار الخدمة للمحافظة على المستوى الذي تقدمه للجمهور»