تسمّم كُلْية يهدّد حياة «علي»

يواجه طفل لم يتجاوز ثمانية أشهر خطر الموت بين لحظة وأخرى، بسبب وجود سموم في كليته، وفقا لتقارير طبية صادرة من مستشفيات مختلفة، ولا تستبعد التقارير احتمال انفجار الكلية في أيّ لحظة، مطالبة بإجراء عملية جراحية عاجلة له، لإزالة كليته، لكن المشكلة أن كلفة العملية تبلغ ‬45 ألف درهم، لا يعرف ذووه كيف سيتمكنون من تأمينها، لأنه يفتقد مظلة التأمين الصحي.

وقالت والدة الطفل، التي تعمل في إحدى شركات الاتصالات، لـ«الإمارات اليوم»، إن تقارير طبية أفادت ـ خلال أشهر حملها ـ بأن المولود سيعاني اضطرابات كلوية، ستؤثر سلبا في حياته المستقبلية، وأظهرت الفحوص أن كليتي الجنين لم تكونا بالحجم الطبيعي.

وتشرح (أم علي)، أن الفريق الطبي اكتشف عند الولادة أن الكلية اليمنى لا تعمل، فيما الكلية اليسرى صغيرة الحجم قياسا بحجمها الطبيعي لدى الأطفال حديثي الولادة، فأجرى فحوصا وتحاليل حول وظائف الكلى، وصورا مقطعية.

وتبين أن الكلية اليمنى لا تعمل مطلقا، أما اليـسرى فـتعمل بطـاقة أقل من المعتاد. وتضيف: «توجهت بمولودي الجديد إلى عدد من المستشفيات الخاصة في دبي وأبوظبي، لعدم امتلاكه مظلة تأمين صحيّ، وعدم قبول المستشفيات الحكومية استقباله، وأكد الأطباء الذين عاينوا حالته أن وضـعه خـطير جـدا، لافتين إلى ضرورة إجراء العملية له في أسرع وقت ممكن، لكن المشكلة أن وضعنا المالي لا يسمح لنا بتأمين كلفة العملية، فقد عمل زوجي في التجارة وتعرض لخسائر كبيرة، بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، وبعد تغير الحال حولت إقامات الأبناء على إقامتي، لكن المشكلة أن الشركة التي أعمل فيها لا تمنح تغطية تأمين صحي للأبناء».

وتؤكد أن الفحوص والتقارير كافة أن الكلية اليمنى للطفل تعبئ المياه الفاسدة الملوثة من الجسم وتخزنها في داخلها، ما يجعلها أشبه بقنبلة مملوءة بالسموم القابلة للانفجار في أي لحظة، خصوصا أن حجمها يزداد من يوم لآخر.

وتضيف: «تؤكد التقارير الطبية أن استمرار وضع الكلية اليمنى على ما هو عليه سيزيد تضخمها ويرفع نسبة خطورة التلوث في داخلها، ما يعجل احتمالية انفجارها، فضلا عن زيادة ضغط دم الطفل، ما ينذر بحدوث انفجار دموي مفاجئ وسريع.

وتشير الأم إلى إجرائها تحاليل شهرية لقياس نسبة اليورن في الدم، وأشعة «سونار» للكلية اليمنى لقياس حجمها، ومعرفة نسبة تسرب المواد الملوثة منها إلى داخل الجسم.

وقالت إن الظروف المالية الصعبة التي تعيشها لم تمنعها من السعي إلى عمل تغطية تأمين صحي للطفل، على الرغم من ارتفاع الكلفة المالية، إلا أن شركات التأمين الصحي رفضت الموافقة عليه بعد اطلاعها على تقاريره الطبية، بسبب تخوفها من زيادة الإنفاق على حالته المرضية.

وتابعت: «لدي التزامات مالية شهرية لا أستطيع الوفاء بها، إذ يتعين إجراء تحاليل وفحوص شهرية، قد تتجاوز قيمتها ‬2000 درهم، فضلا عن الرسوم الدراسية وإيجار المنزل ومصاريف الإقامة والمعيشة».

وتضيف أنها حصلت على قرض بنكي لتغطية مصاريف ابنها العلاجية أثناء الولادة وبعدها، لافتة إلى أن الطفل وضع في حضانة لمدة ‬10 أيام تحت الملاحظة، وبلغت كلفة اليوم ‬5000 درهم.