مع الاحترام

«لا تمديد للمهلة التي مُنحت لمخالفي الإقامة على مستوى الدولة، إذ ستشدد فرق الضبط المختصة إجراءات التفتيش خلال الفترة المقبلة لملاحقة المخالفين، وتطبيق العقوبات القانونية المقررة بحقهم دون هوادة، إذ كانت المهلة التي حددتها الحكومة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، بدءاً من الرابع من ديسمبر الماضي حتى أمس، كافية».

وكيل وزارة الداخلية

الفريق سيف عبدالله الشعفار

‬4 من فبراير الجاري

نشدّ على يد وزارة الداخلية في مسعاها للتخلص من مشكلة مخالفي الاقامة، التي باتت مصدر قلق أمني واجتماعي واضح. وندعوها الى عدم التهاون والتساهل مع أي كان، أفراداً او شركات، فالامارات شأنها شأن كل الدول الاخرى، تحتكم إلى القانون في تعاملها مع المقيمين. والقوانين تشترط للإقامة فيها أن يكون المقيم موجوداً بصورة مشروعة، وعليه فإن العامل الذي انتهت علاقته بصاحب العمل عليه المغادرة، وهكذا المزارع والخادمة والموظف، وغيرهم. ونؤيد التشدد في التعامل مع الشركات التي تستعين بالمخالفين على وجه الخصوص، وذلك لأنها تؤثر مصالحها الفردية على مصلحة الوطن وأمنه.

مراقب