صيادون يشكون تلوث شواطئ أم سقيم

أكد صيادون في منطقة أم سقيم الاولى في إمارة دبي، وجود تلوث بحري وأضرار بيئية بسبب شبكة صرف مياه الأمطار، مشيرين إلى أنهم خاطبوا بلدية دبي للتوصل إلى حل لهذه المشكلة، فأخبرهم مسؤول في البلدية بأن هناك منشآت ترتكب مخالفات وتصرّف الزيوت والمخلفات الصناعية في شبكات تصريف مياه الأمطار التي تصب في ميناء أم سقيم الاولى، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث المياه ويضر بالثروة السمكية.

وطالبوا البلدية ووزارة البيئة بضرورة حماية البيئة البحرية من التلوث، وإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة، مقترحين إغلاق أنبوب صرف مياه الأمطار، أو تغريم المنشآت التي تصرّف الزيوت والمخلفات الصناعية في شبكات تصريف مياه الأمطار، لحماية البيئة البحرية من الملوثات الصناعية.

في المقابل، أكد رئيس مكتب الطوارئ البيئي في إدارة البيئة في بلدية دبي، خالد سالم سليطين لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية تعاملت مع شكاوى الصيادين، وتعمل على حلها، مشيراً إلى أن الأنبوب مخصص لصرف مياه الأمطار، وليس لصرف مياه الصرف الصحي، مؤكداً أن هناك شركات ومنشآت تستغل فتحات صرف مياه الامطار الموجودة على الطرقات في تصريف مخلفاتها من زيوت ومخلفات صناعية ضارة بالبيئة، لافتاً إلى أن البلدية لن تسمح للشركات والمنشآت بتلويث البحر والتخلص من مخلفاتها بطريقة غير قانونية، إذ سيتم تشديد الرقابة على المناطق التي يحتمل أنها مصدر التلوث.

وتفصيلاً، أكد أحد صيادي منطقة أم سقيم، عمر الطاير، أن التلوث في ميناء أم سقيم يؤثر في الإنتاج السمكي، ويتسبب في روائح كريهة، ويلوث مياه البحر، لافتاً إلى أن آثار التلوث باتت واضحة على سواحل الميناء، ويتأثر به السكان ومرتادو الشواطئ، ما يتسبب في آثار كبيرة على البيئة والثروة السمكية.

مطالباً بلدية دبي بإغلاق أنبوب شبكات صرف مياه الامطار الذي يتم استغلاله من قبل منشآت صناعية، واستخدامه في تصريف مخلفات كيميائية وزيوت، ما يؤدي إلى تلويث مياه الميناء.

وايده زميله عبيد بن هزيم، قائلا إن منطقة أم سقيم تشهد مخالفات بيئية وصحية ترتكبها بعض المنشآت، التي تستخدم شبكات تصريف مياه الأمطار في تصريف مخلفات كيميائية، متابعاً أنه تواصل مرات عدة مع مسؤولين في بلدية دبي لإيجاد حل نهائي لمشكلة تلوث البيئة البحرية، التي يعانونها، لكنهم لم يعيروا الموضوع أهمية، على الرغم من خطورته على البيئة، لافتاً إلى أن التلوث يقضي على الاسماك، ويتسبب في روائح كريهة تضر بصحة سكان المنطقة.

وتابع أن المشكلة تتفاقم بمرور الوقت، موضحاً أن أنبوب صرف مياه الامطار يستخدم من قبل المنشآت لتصريف مياه المجاري، وهذا التلوث يقضي على الاحياء البحرية، والصيادون لا يستطيعون مواجهة التلوث، متسائلاً «إذا كان هذا الانبوب مخصصاً لصرف مياه الامطار أو المياه الجوفية فمن أين تأتي هذه الملوثات الكيميائية ومياه المجاري»، مطالباً بلدية دبي بإغلاق الانبوب حرصاً على البيئة البحرية من التلوث، أو اتخاذ إجراءات مشددة بحق من يتسبب في تلويث البيئة.

وأفاد الصياد أحمد المنصوري بأن مسؤولين من البلدية يأتون بشكل مستمر لتحليل المياه، بعد تقديم شكوى من قبل الصيادين أو سكان المنطقة حول تلوث مياه أم سقيم، وتأثر سواحلها ومرتاديها، وإصابة بعض مرتاديها بأمراض جلدية نتيجة ارتياد البحر للاستحمام، لكن لا تتخذ إجراءات لمنع هذا التلوث.

وذكر الصياد بخيت الفلاسي، أن التلوث يهدد المخزون السمكي في البحر، مطالباً بلدية دبي بإغلاق أنبوب تصريف مياه الأمطار للتخلص من مشكلة التلوث، مؤكداً أنها مشكلة في حاجة الى حل نهائي، لخطورتها وتأثيرها في الاحياء البحرية.

وأكد الصياد خالد محمد المعيني أن الصيادين يعانون مشكلة تلوث المياه منذ ست سنوات، ومعظم هذه الملوثات كانت ناتجة في الأساس عن عدم استجابة البلدية لمطالب الصيادين بإغلاق الانبوب الذي يصب ملوثات كيميائية في مياه البحر.

وأشار إلى أن صيادين تواصلوا مع مسؤولين في البلدية، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المشكلة، موضحاً أن التلوث يتسبب في موت الاسماك، وتغير لون الماء، وانبعاث روائح كريهة تأثر في الصيادين وسكان المنطقة.

من جانبه، أفاد رئيس مكتب الطوارئ البيئي في إدارة البيئة في بلدية دبي، خالد سالم سليطين، بأن البلدية لا تتساهل في التعامل مع أي شخص يتسبب في تلويث البيئة، لانهـا تهدد سـلامة المجـتمع، لافـتاً إلى أن البلديـة تمكنت من القضاء على هذه المشكلة في نهاية عام ‬2010، وتعمل على مراقبة دورية لفتحات صرف مياه الامطار، لمنع الشركات من استـغلالها بشكل سلبي والإضرار بالبيئة البحرية.

وأكد عدم وجود تلوث بيئي، بدليل أن المنطقة لم تشهد ظاهرة نفوق الاسماك، موضحاً أن البلدية تمكنت من احتواء المشكلة، إذ يتم تغريم اصحاب الصهاريج المخالفة التي تصب مياه الصرف الصحي في البحر بمبلغ ‬100 ألف درهم، وحجز الصهريج لمدة ثلاثة أشهر، ووضع الشركة المخالفة في القائمة السوداء، وتسفير سائق الصهريج المخالف، موضحاً أن العقوبات الرادعة أسهمت في القضاء على هذه الظاهرة الخطرة التي كانت تهدد البيئة البحرية.