مواطنون يتضررون من مماطلة مقاولين في بناء بيوتهم

قال مستفيدون من برنامج محمد بن راشد للإسكان في دبي، إن مصالحهم تضررت جراء منازعات بينهم وبين المقاولين أو الاستشاريين، ما يتسبب في طول وقت أعمال البناء، مطالبين الجهات المعنية بتخصيص مقاولين محددين لخدمة المستفيدين أو تشديد الرقابة على المقاولين والاستشاريين، وعمل قسم لحماية مصالح المستفيدين، يتابع عملية البناء إلى حين الانتهاء منها وتسليم المنزل.

فيما أكد مدير إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فيصل البلوكي، أن المؤسسة في مشروعات قروض البناء يقتصر دورها على التمويل فقط، وبالتالي تقوم بحفظ حقوق المالك من ناحية عدم صرف أي دفعة إلا بعد اعتمادها من المالك، والتدقيق على نسبة الإنجاز في الموقع، للتأكد من عدم صرف دفعات للمقاول أكثر من استحقاقه.

وأوضح أنه في حال نشوب خلاف بين المقاول والاستشاري، وتضرر المالك ولجوئه إلى المؤسسة، تستدعي المؤسسة الأطراف الثلاثة للاجتماع بشكل ودي، بهدف الوصول إلى حل للخلاف، وفي حال استمرار الخلاف يجب على المالك اللجوء إلى جهات الاختصاص الأخرى المعنية بترخيص المقاولين والاستشاريين، أو المحاكم إذا استدعى الأمر، مضيفاً أن الإحصاءات يشير إلى أن هذا النوع من الشكاوى نادرة، وبالتالي تنصح المؤسسة المالك بشكل عام باختيار الاستشاري والمقاول ذي السمعة الحسنة والخبرة المناسبة، وعدم وضع التكلفة فقط معياراً لاختيار المقاول والاستشاري.

وتفصيلاً، قال المواطن علي راشد، لـ«الإمارات اليوم» إنه تضرر من خلاف وقع بينه وبين المقاول على أسعار مواد البناء، وبالتالي رفض المقاول الاستمرار في أعمال بناء مسكنه لمدة ثلاثة أشهر، ما اضطره إلى تغيير المقاول، وتكبد مبالغ مالية كبيرة، مطالباً مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتدخل لحفظ حقوق المستفيدين من المقاولين والاستشاريين.

وذكر المواطن خالد يوسف، الذي يستكمل بناء مسكنه منذ ثلاث سنوات، أنه اضطر إلى تغيير المقاول ثلاث مرات، بسبب خلافات تقع بينهم حول مدة استكمال بناء منزله، إذ كان المقاول يماطل في عملية البناء، بسبب انشغاله ببناء مشروعات أخرى، ما تسبب في تأخره عن الموعد المحددة لتسلم منزله، متسائلاً «أين دور الرقابة على المقاولين والاستشاريين؟».

وأشار إلى أنه راجع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لإيجاد حل لمشكلة تأخر المقاول، فأجابه موظف في المؤسسة بأن عليه اللجوء إلى القضاء، مناشداً الجهات المختصة حفظ حقوق المالك ضد المقاول، مؤكداً أن مصالحهم تتعطل بسبب خلاف بسيط بين المالك والمقاول، الأمر الذي يعطل إتمام عملية البناء.

وطالب المواطن عبدالله الملا مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بإصدار قرار يحفظ حقوق المالك في حال نشوب خلاف بينه وبين المقاول، لافتاً إلى أنه استكمل بناء منزله بعد عناء طويل مع المقاول، وأن المقاول لجأ إلى أساليب غش ومماطلة في أعمال البناء، وإرسال العمال إلى مواقع أخرى، وإهمال موقعه، ما اضطره إلى تغيير المقاول وتكبد مبالغ مالية كبيرة.

وتوقع أن تتفاقم مشكلات المقاولين مع الملاك في حال عدم تدخل الجهات المختصة لضبط أعمال المقاولين، وإيجاد حد للمماطلة في تنفيذ أعمال البناء.

من جهته، طالب مدير إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فيصل البلوكي، الملاك (المستفيدين) باللجوء إلى المؤسسة، في حال تعرضهم لمشكلة مع الاستشاري أو المقاول، إذ تقوم المؤسسة باستدعاء الأطراف الثلاثة للاجتماع بحضور ممثل عن المؤسسة للوصول إلى حل لإنهاء الخلاف، لافتاً إلى أن معظم الحالات يتم إنهاء الخلاف فيها بالطرق الودية والاستمرار في تنفيذ المشروع، لكن في حال عدم اتفاق الأطراف يتم توجيههم للجوء إلى الجهات المعنية الأخرى.

وأضاف أن من المشكلات التي تواجه المؤسسة مع المقاولين والاستشاريين عدم معرفة بعض الاستشاريين والمقاولين بنظام صرف الدفعات في المؤسسة، ما يتسبب في تأخر صرف الدفعات، وبالتالي وضحت المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني جميع الإجراءات والنماذج المطلوبة للتقديم على صرف الدفعات.

ولفت إلى انه في حال نشوب خلاف بين المالك (المستفيد) والمقاول يرفض المالك التوقيع على الدفعة، وفي هذه الحال لا يتم صرفها، لأن توقيع المالك شرط أساسي لصرف الدفعات، ويتم توجيه المقاول لحل خلافه مع المالك خارج المؤسسة، لأنها لا تتدخل في شكوى المقاولين، لأن عقد القرض مع المالك فقط، والمؤسسة ليست جهة إشراف مباشر على المشروع، فهي جهة تمويل فقط في مشروعات قروض البناء.