مع الاحترام

«العقود الموقعة بين المتعاملين والمصارف تسمح بـ(الرجوع على الراتب) دون نسب محددة، ما يعطي الحق للمصرف في الحجز على كامل الراتب. والمصرف المركزي تلقى بالفعل حالات عدة حول هذا الأمر، ومحاولات حلها مع المصارف لا إلزام فيها، وإنما من قبيل الالتماس، ومراعاة ظروف المتعامل العائلية الأسرية، نتيجة الحجز على كامل راتبه».

مصادر في المصرف المركزي

‬19 من مارس الجاري

ترد المصادر في هذه التصريحات على شكوى متعاملين حجز على رواتبهم كاملة، لتغطية الفرق في أقساط العقارات الممولة، بسبب تراجع القيم الإيجارية لها. صحيح أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن ما لا يخفى على المصرف المركزي أن بنوكاً توسعت في هذا الامر، وباتت تبتكر الأساليب التي تمكّنها من وضع يدها على راتب المقترض وحتى مكافآته، من دون إنذار مسبق، ما يوقع متعاملين في مشكلات لا حصر لها. وعلى المصرف المركزي أن يقنن هذا الأمر بطريقة تضمن للمتعامل الاحتفاظ بجزء من راتبه يكفيه شر الوقوع في المشكلات.

مراقب